أعلن الرئيس المنتخب للجنة الاولمبية العراقية بموجب الانتخابات التي جرت ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، سرمد عبد الاله، التوجه الى محكمة التمييز الاتحادية للطعن في القرار الصادر من محكمة المنازعات الرياضية ذي العدد ١ / منازعات رياضية /٢٠٢٠ المؤرخ في ٣ كانون الأول ٢٠٢٠ والذي تقرر فيه ابطال نتائج هذه الانتخابات.
وقال عبدالاله في حديث للسومرية نيوز، "نحترم القرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى ، لذلك توجهنا الى محكمة التمييز الاتحادية لنقض القرار الصادر من محكمة المنازعات الرياضية ، كون القرار الصادر من المحكمة كان مستعجلا و مجحف بحق العملية الانتخابية التي أشرف عليها سبعة قضاة منتدبين من مجلس القضاء الاعلى ومن المستوى الاول على مستوى العراق".
واوضح ان "تمييز القرار يعني ايقاف كافة الاجراءات التحضيرية للانتقال الى اجراء الانتخابات وان الطعن في قرار المحكمة هو حق قانوني بموجب قانون المرافعات المدني العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ، سيتبعه لاحقا اجراءات قضائية داخلية وخارجية للوقوف بوجه اي اجراءات غير قانونية تفرض على الجمعية العامة".
وقال عبدالاله في حديث للسومرية نيوز، "نحترم القرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى ، لذلك توجهنا الى محكمة التمييز الاتحادية لنقض القرار الصادر من محكمة المنازعات الرياضية ، كون القرار الصادر من المحكمة كان مستعجلا و مجحف بحق العملية الانتخابية التي أشرف عليها سبعة قضاة منتدبين من مجلس القضاء الاعلى ومن المستوى الاول على مستوى العراق".
واوضح ان "تمييز القرار يعني ايقاف كافة الاجراءات التحضيرية للانتقال الى اجراء الانتخابات وان الطعن في قرار المحكمة هو حق قانوني بموجب قانون المرافعات المدني العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ، سيتبعه لاحقا اجراءات قضائية داخلية وخارجية للوقوف بوجه اي اجراءات غير قانونية تفرض على الجمعية العامة".
