عضو في المالية النيابية: الدولة لا تسيطر على الواردات غير النفطية.. وتفاصيل عن الموازنة
{بغداد:الفرات نيوز} رأى مقرر اللجنة الملية النيابية، احمد الصفار، عدم قدرة الدولة السيطرة على الواردات غير النفطية، فيما كشف تفاصيل مهمة عن الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وقال الصفار {للفرت نيوز} انه" حدث في جلسة مجلس النواب امس الاربعاء طرح فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي لكن الاتجاه تحول من خلال المناقشات وطالبنا الحكومة بإرسال مشروع الموازنة والذي سيترتب عليه الموافقة على الاقتراض اذا كانت الحكومة بحاجة الى الاقتراض الفعلي".
وأضاف" طالبنا بالمشروع للاطلاع الكامل على حجم الإيرادات العامة التي تدخل الى وزارة المالية وكذلك حجم الانفاق العام ليكون لدينا علم بمقدار العجز وإمكانية تمويله"، مشيرا الى انه" في حالة عدم كفاية الموارد المحلية من تمويل العجز قد نلجأ الى الاقتراض الداخلي وليس الخارجي".
وتابع الصفار" اوقفنا الاقتراض الخارجي لسد العجز في موازنة 2019 لشعورنا بتشكيلها خطراً على الأجيال القادمة في المستقبل وتم الاعتماد على القرض الداخلي"، واصفاً الازمة الحالية بـ"الموقتة وغير الحقيقية لعدم التطابق الزمني بين الإيرادات والنفقات المستعجلة".
وأوضح ان" وجود هذه الازمة المؤقتة هي بسبب انخفاض أسعار النفط، وبما ان السبب بدأ يتعافى بالتالي يمكن الاعتماد على مصادر أخرى"، لافتا الى ان" الحل لا يكمن بشكل مجتزأ كالتركيز على قطع الرواتب فالدولة تعاني من مشكلة كبيرة في الايردات العامة غير النفطية".
وأردف الصفار بالقول" الدولة غير قادة على السيطرة والاستحواذ مجمل الإيرادات غير النفطية فهناك تسرب وهدر كبير في الإيرادات المهمة والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والضرائب الكمركية وهيأة الضرائب وعقارات الدولة ومن الأمانة العامة والبلديات لذا يفترض ان تعالج الحكومة المسائلة من طرفي المعادلة وليس التركيز على استقطاعات الرواتب والتي لا تشكل سوى 2%".
وزاد" قانون الموازنة لازال مشروعا لدى الحكومة لهذا نتوقع وفق قانون الإدارة المالية ونظرية الموازنة ستكون نصف سنوية وخاصة وتشغيلية غير استثمارية"، عازيا أسباب ذلك الى" الفترة المتبقية من عمر الموازنة والتي لا تكفي لاستكمال المشاريع الاستثمارية وإمكانية الترحيل الى موازنة 2021 القادمة ".
واكد الصفار في ختام حديثه، ان" الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي والاولية للرواتب والبطاقة التموينية والأدوية ومستلزمات أخرى، وامهلنا كبرلمان الحكومة حتى نهاية حزيران لتقديم الموازنة".انتهى
{بغداد:الفرات نيوز} رأى مقرر اللجنة الملية النيابية، احمد الصفار، عدم قدرة الدولة السيطرة على الواردات غير النفطية، فيما كشف تفاصيل مهمة عن الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وقال الصفار {للفرت نيوز} انه" حدث في جلسة مجلس النواب امس الاربعاء طرح فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي لكن الاتجاه تحول من خلال المناقشات وطالبنا الحكومة بإرسال مشروع الموازنة والذي سيترتب عليه الموافقة على الاقتراض اذا كانت الحكومة بحاجة الى الاقتراض الفعلي".
وأضاف" طالبنا بالمشروع للاطلاع الكامل على حجم الإيرادات العامة التي تدخل الى وزارة المالية وكذلك حجم الانفاق العام ليكون لدينا علم بمقدار العجز وإمكانية تمويله"، مشيرا الى انه" في حالة عدم كفاية الموارد المحلية من تمويل العجز قد نلجأ الى الاقتراض الداخلي وليس الخارجي".
وتابع الصفار" اوقفنا الاقتراض الخارجي لسد العجز في موازنة 2019 لشعورنا بتشكيلها خطراً على الأجيال القادمة في المستقبل وتم الاعتماد على القرض الداخلي"، واصفاً الازمة الحالية بـ"الموقتة وغير الحقيقية لعدم التطابق الزمني بين الإيرادات والنفقات المستعجلة".
وأوضح ان" وجود هذه الازمة المؤقتة هي بسبب انخفاض أسعار النفط، وبما ان السبب بدأ يتعافى بالتالي يمكن الاعتماد على مصادر أخرى"، لافتا الى ان" الحل لا يكمن بشكل مجتزأ كالتركيز على قطع الرواتب فالدولة تعاني من مشكلة كبيرة في الايردات العامة غير النفطية".
وأردف الصفار بالقول" الدولة غير قادة على السيطرة والاستحواذ مجمل الإيرادات غير النفطية فهناك تسرب وهدر كبير في الإيرادات المهمة والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والضرائب الكمركية وهيأة الضرائب وعقارات الدولة ومن الأمانة العامة والبلديات لذا يفترض ان تعالج الحكومة المسائلة من طرفي المعادلة وليس التركيز على استقطاعات الرواتب والتي لا تشكل سوى 2%".
وزاد" قانون الموازنة لازال مشروعا لدى الحكومة لهذا نتوقع وفق قانون الإدارة المالية ونظرية الموازنة ستكون نصف سنوية وخاصة وتشغيلية غير استثمارية"، عازيا أسباب ذلك الى" الفترة المتبقية من عمر الموازنة والتي لا تكفي لاستكمال المشاريع الاستثمارية وإمكانية الترحيل الى موازنة 2021 القادمة ".
واكد الصفار في ختام حديثه، ان" الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي والاولية للرواتب والبطاقة التموينية والأدوية ومستلزمات أخرى، وامهلنا كبرلمان الحكومة حتى نهاية حزيران لتقديم الموازنة".انتهى
