غوغل تعلق على "أكبر غرامة"
{دولية: الفرات نيوز} أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الجمعة، قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر العام الماضي على شركة غوغل التابعة لمجموعة (ألفابت)، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.
وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة غوغل، إلا أنه كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان مكتوب اليوم الجمعة إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.
وأضاف البيان "يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا".
وقال البيان "لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها".
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل) في يناير من العام الماضي أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، كما يمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 بالمئة من الإيرادات العالمية، في حالة حدوث انتهاكات.
وأيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الجمعة، وجهة نظر الهيئة.انتهى
{دولية: الفرات نيوز} أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الجمعة، قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر العام الماضي على شركة غوغل التابعة لمجموعة (ألفابت)، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.
وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة غوغل، إلا أنه كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان مكتوب اليوم الجمعة إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.
وأضاف البيان "يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا".
وقال البيان "لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها".
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل) في يناير من العام الماضي أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، كما يمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى 4 بالمئة من الإيرادات العالمية، في حالة حدوث انتهاكات.
وأيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الجمعة، وجهة نظر الهيئة.انتهى
