أعلنت منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة عن سياسات شفافية جديدة للإعلانات تؤثر على جميع الإعلانات ضمن الشبكة، بحيث تستهدف السياسات الجديدة الإعلانات السياسية على وجه التحديد، بالإضافة إلى السماح لجميع مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر برؤية أي إعلان على صفحة مخصصة بغض النظر عما إذا كانوا ضمن فئة الجمهور المستهدف.
وتأمل فيسبوك من خلال تطبيقها لسياسات الشفافية الإعلانية الجديدة في الحد من التدخلات الانتخابية مثل الإعلانات السياسية المرتبطة بالحكومة الروسية والتي بلغ عددها 3000 إعلان وجرى مشاهدتها من قبل حوالي 10 ملايين مستخدم خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وسوف يتم اختبار السياسات الجديدة في كندا ومن ثم الولايات المتحدة في عام 2018 قبل انتخابات منتصف المدة.
ويعتبر التغيير الأكثر أهمية هو أن المعلنين السياسيين سوف يحتاجون إلى التحقق قبل أن يتمكنوا من عرض الإعلان، ويجب على أي شخص يشتري إعلاناً إنتخابياً أن يحدد أولاً المؤسسة التي يمثلها وأين هو بالإضافة إلى تضمين معلومات “مدفوعة الأجر” في الإعلان نفسه، ويمكن لمستخدمي فيسبوك الذين يرغبون بالاطلاع على جميع مستندات التحقق بالإضافة إلى شرح حول لماذا شاهدوا الإعلان، كما هو الحال مع إعلانات فيسبوك الحالية.
ويجري تطوير أدوات جديدة للتعلم الآلي في سبيل تحديد أي شخص قام بشراء إعلان سياسي ولم يقدم بشكل فعلي المستندات المطلوبة الخاصة بعملية التحقق، بحيث يجري منعه من شراء مساحة على الشبكة لنشر الإعلان، وتتماشى هذا الأمور مع التغييرات التي أعلن عنها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك في شهر سبتمبر/ايلول.
وتعتبر بمثابة تغيير كبير بالمقارنة مع سياسات فيسبوك الماضية، ووفقاً لسجلات اللجنة الاتحادية للانتخابات، فقد تقدم فيسبوك بطلب للاعفاء من شرط اللجنة الاتحادية للانتخابات الذي يقضي بأن تشمل “الاتصالات التي توضع مقابل رسوم على موقع شخص آخر” الإفصاحات الواردة في عام 2011، وادعت الشبكة بأن إعلاناتها تعتبر استثناءات للبند الصغير من القانون.
وحصلت جوجل على استثناء مماثل لإعلاناتها في عام 2010، وأصرت منصة فيسبوك في شهر يونيو/حزيران على أن هذا النوع من معلومات الإفصاح كان سرياً، وقال روب شيرمان نائب رئيس قسم الخصوصية في فيسبوك في مقابلة أجريت في شهر يونيو/حزيران “يعتبر المعلنون بأن تصاميم واستراتيجية استهداف الإعلانات الخاصة بهم بمثابة معلومات حساسة وسرية من الناحية التنافسية”.
وسوف يتم الآن مشاركة المعلومات التي كانت سرية في السابق فيما يخص الإعلانات السياسية، كما سوف يجري أرشفتها من قبل فيسبوك، كما سوف يجري تسجيل جميع الإعلانات في أرشيف قابل للبحث يعرض بالتفصيل المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على الإعلان، وعدد مرات التأثير التي حصل عليها الإعلان، والمعلومات السكانية مثل العمر والموقع والجنس التي تم استهدافها والوصول إليها.
ويجب أن يتم شراء جميع إعلانات فيسبوك، سواء كانت سياسية أو غير ذلك، بواسطة مصدر مع صفحة، وسوف يتم إضافة قسم “عرض الإعلانات” إلى تلك الصفحات، بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على ما تم شراؤه، ويقول روب غولدمان نائب رئيس قسم الإعلانات في فيسبوك “عندما يتعلق الأمر بالإعلان على فيسبوك، يجب أن يتمكن الأشخاص من معرفة هوية المعلن وعرض الإعلانات، وخاصة الإعلانات السياسية”.
وتأمل فيسبوك من خلال تطبيقها لسياسات الشفافية الإعلانية الجديدة في الحد من التدخلات الانتخابية مثل الإعلانات السياسية المرتبطة بالحكومة الروسية والتي بلغ عددها 3000 إعلان وجرى مشاهدتها من قبل حوالي 10 ملايين مستخدم خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وسوف يتم اختبار السياسات الجديدة في كندا ومن ثم الولايات المتحدة في عام 2018 قبل انتخابات منتصف المدة.
ويعتبر التغيير الأكثر أهمية هو أن المعلنين السياسيين سوف يحتاجون إلى التحقق قبل أن يتمكنوا من عرض الإعلان، ويجب على أي شخص يشتري إعلاناً إنتخابياً أن يحدد أولاً المؤسسة التي يمثلها وأين هو بالإضافة إلى تضمين معلومات “مدفوعة الأجر” في الإعلان نفسه، ويمكن لمستخدمي فيسبوك الذين يرغبون بالاطلاع على جميع مستندات التحقق بالإضافة إلى شرح حول لماذا شاهدوا الإعلان، كما هو الحال مع إعلانات فيسبوك الحالية.
ويجري تطوير أدوات جديدة للتعلم الآلي في سبيل تحديد أي شخص قام بشراء إعلان سياسي ولم يقدم بشكل فعلي المستندات المطلوبة الخاصة بعملية التحقق، بحيث يجري منعه من شراء مساحة على الشبكة لنشر الإعلان، وتتماشى هذا الأمور مع التغييرات التي أعلن عنها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك في شهر سبتمبر/ايلول.
وتعتبر بمثابة تغيير كبير بالمقارنة مع سياسات فيسبوك الماضية، ووفقاً لسجلات اللجنة الاتحادية للانتخابات، فقد تقدم فيسبوك بطلب للاعفاء من شرط اللجنة الاتحادية للانتخابات الذي يقضي بأن تشمل “الاتصالات التي توضع مقابل رسوم على موقع شخص آخر” الإفصاحات الواردة في عام 2011، وادعت الشبكة بأن إعلاناتها تعتبر استثناءات للبند الصغير من القانون.
وحصلت جوجل على استثناء مماثل لإعلاناتها في عام 2010، وأصرت منصة فيسبوك في شهر يونيو/حزيران على أن هذا النوع من معلومات الإفصاح كان سرياً، وقال روب شيرمان نائب رئيس قسم الخصوصية في فيسبوك في مقابلة أجريت في شهر يونيو/حزيران “يعتبر المعلنون بأن تصاميم واستراتيجية استهداف الإعلانات الخاصة بهم بمثابة معلومات حساسة وسرية من الناحية التنافسية”.
وسوف يتم الآن مشاركة المعلومات التي كانت سرية في السابق فيما يخص الإعلانات السياسية، كما سوف يجري أرشفتها من قبل فيسبوك، كما سوف يجري تسجيل جميع الإعلانات في أرشيف قابل للبحث يعرض بالتفصيل المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على الإعلان، وعدد مرات التأثير التي حصل عليها الإعلان، والمعلومات السكانية مثل العمر والموقع والجنس التي تم استهدافها والوصول إليها.
ويجب أن يتم شراء جميع إعلانات فيسبوك، سواء كانت سياسية أو غير ذلك، بواسطة مصدر مع صفحة، وسوف يتم إضافة قسم “عرض الإعلانات” إلى تلك الصفحات، بحيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على ما تم شراؤه، ويقول روب غولدمان نائب رئيس قسم الإعلانات في فيسبوك “عندما يتعلق الأمر بالإعلان على فيسبوك، يجب أن يتمكن الأشخاص من معرفة هوية المعلن وعرض الإعلانات، وخاصة الإعلانات السياسية”.
