بغداد ـ واع ـ ايفان ناصر حسن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الاستمرار بالتدريس الالكتروني لبعض مواد العام المقبل، فيما كشفت عن خطة لاعادة النظر بقانون الجامعات الاهلية.
وقال وكيل وزارة كردستان عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النظام التعليمي المدمج تم تطبيقه منذ العام الماضي لانقاذ السنة الدراسية، بحيث تكون الدروس التطبيقية والاساسية داخل الجامعة والدروس الاخرى يتم اخذها الكترونياً "، مبيناً أن "الوزارة ارتأت الى الاستمرار بتطبيق النظام المدمج في العام المقبل، مع مراجعة القرار من خلال تقليل الحصص الالكترونية".
وأشار الى أن "المنهاج الدراسي لم يتم تقليله في العام الماضي، ومن المؤمل استمرار المنهج المقرر كما هو في العام المقبل مع احتمالية زيادة الدروس الحضورية".
واوضح أن "عدد الطلبة الاوائل بجامعات كردستان سنوياً يتراوح ما بين 1250 الى 1300 خريج، ونتيجة المشاكل والظروف المالية بين بغداد والاقليم، لم يتم تعيين الخريجين الاوائل منذ دفعة 2016/2017، اي نحو 7000 خريج من الاوائل لم يتم تعيينهم حتى الان"، مؤكدا "وجود آلية لتعيينهم وتعتمد تطبيقها على الظروف المالية والاقتصادية للاقليم".
وأعرب عن أمله "بحل الأمور العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة الخرجين الاوائل باسرع وقت"، موضحاً أن "التنسيق بين وزارتي التعليم في الاقليم وبغداد، ليس بالمستوى المطلوب، ونطمح أن يكون هناك تعاون علمي واكاديمي بين الوزارتين للإفادة من خبرات الطرفين".
وفي سياق متصل، اضاف محمود، أن "الوزارة لديها قانون الجامعات الخاصة الصادر في عام 2013 ولاتوجد ضوابط جديدة بشأنهم، إلا أن هنالك خطة لاعادة النظر بجميع التعليمات في الوزارة لغرض تحسينها وقانون الجامعات الاهلية من ضمنها"، مبيناً أن "هناك تبايناً بكفاءة التعليم بين الجامعات سواء الحكومية أم الاهلية، والوزارة لديها لجان مختصة بمراقبة الجامعات بشكل مستمر وفي حال رصد مخالفات لتعليمات الوزارة لايتم اعطاؤهم موافقة لقبول طلبة جدد".
وفي الحديث عن منح فترات تعويضية لطلبة الدراسات العليا، ذكر وكيل الوزارة، ان "هناك فترات محدد لاكمال اطروحات الماجستير والدكتوراه، بالاضافة الى السماح بفترة تمديد، واذا ما انتهت المدة ولم تسلم الرسالة فانها ترفض، الا ان الظروف الحالية اقتضت اعادة النظر بالاطروحات والتعليمات الصادرة، والتمديد لفترات اطول مراعاة للحالات الانسانية والعلمية"، موضحا ان "الاجتماع الاخير لمجلس الوزارة منحنا صلاحية لمجالس الجامعات، في النظر بظروف الطلبة المتقدمين بطلب تمديد، الوزارة هي من توافق على منحهم".
