أعدت كلية الإدارة والاقتصاد دراسة عن " قياس اثر صدمة الإيرادات النفطية في متغيرات السياسة النقدية في العراق للمدة من 1999 – 2015 "، قدمها الباحث سيف علي عبد الرزاق.بينت الدراسة أن اقتصاد العراق يتسم بالريعية بسبب تبعيته للقطاع النفطي الذي يعد مصدراً رئيساً في تمويل جانب الإيرادات من الموازنة العامة للدولة كمتوسط بنسبة تزيد عن (82%)، ويشكل نسبة أكثر من (56%) كمتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل تراجع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذه التبعية فرضت على الاقتصاد سمة عدم الاستقرار والتذبذب اتجاه الصدمات التي شهدتها الإيرادات النفطية المرتبطة بأسعار النفط طردياً، مما ولد حالة من العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة، وفي الميزان التجاري بسبب الاعتماد على الاستيرادات في تغطية الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما أدى إلى أن تواجه السلطة النقدية (البنك المركزي العراقي) الصعوبة في التحكم بمتغيرات السياسة النقدية بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها النهائية.
