جرت على قاعة المناقشات في كلية الادارة والاقتصاد مناقشة طالب الماجستير علاء سعدون ابوهات عن بحثه الموسوم والذي بعنوان(دور السياسات الاقتصادية في استهداف التضخم للاقتصاد العراقي للمدة 2000ـ2015).
وبين الباحث ان السياسة الاقتصادية تكتسب اهمية استثنائية في اقتصاد شديد الاحادية كالاقتصاد العراقي اذ تشكل ايرادات النفط فيه مركز الثقل في الموازين الداخلية والخارجية ، مشيرا الى ان السياسة الاقتصادية في العراق شهدت للمدة 2000-2015 غيابا للرؤية الاستراتيجية الاقتصادية والفشل في تطبيق السياسات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية ، اذ كان هنالك انفصام وعدم تكامل وتنسيق بين السياسات الكلية وخاصة السياسة النقدية والسياسة المالية وكأنهما سياستان عائمتان لا يربطهما رابط .
وافاد الباحث ان هذه الدراسة تشير الى مدى فعالية السياستين المالية والنقدية في التأثير على التضخم المستهدف في الاقتصاد العراقي ، اذ تعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءا اساسيا ومهما من اجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد ، وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة الزائدة او حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد،وبين الباحث ان مشكلة التضخم تمثل معضلة حقيقية امام التنمية في كافة الدول سواء المتقدمة او النامية ، ولذا لم يدخر رواد الفكر الاقتصادي أي جهد في وضع الكثير من السياسات الرامية الى محاربة التضخم وتوفير جو يتلاءم ويحفز الاستثمار المحلي والاجنبي ويدفع بذلك قاطرة النمو الاقتصادي ، وتلبية لهذا المسعى جاءت سياسة استهداف التضخم كأطار لإدارة السياسة النقدية بعد ان اظهرت الاطر الاخرى عدم جدواها في الوصول الى تحقيق الهدف النهائي ،خرج الباحث بأستنتاجات منها ان السياسات الاقتصادية في العراق غير واضحة المعالم والاهداف فضلا عن انعدام التنسيق بين تلك السياسات ، اذ تعمل كل سياسة حسب اهدافها وقوانينها الخاصة دون العمل على ايجاد سياسة اقتصادية شاملة وهادفة تعمل كافة السياسات على تحقيقها وكلا حسب نطاق صلاحيتها .
وقد امتازت السياسة النقدية بفعاليتها العالية خلال مدة الدراسة وخصوصا خلال المدة التي تلت العام 2003 بعد حصول البنك المركزي العراقي على الاستقلالية التامة في تنفيذ خططه وسياساته بعيدا عن ارادة السلطة التنفيذية استنادا الى قانونه رقم (56) لسنة 2004 ، الامر الذي منحه مرونة عالية في السيطرة على مستويات الاسعار وكبح جماح التضخم المنفلت فضلا عن ضبط اسعار الصرف والسيطرة عليها وتحقيق الاستقرار فيها عبر الية مزاد بيع العملة وتحسين قيمة الدينار العراقي من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة والارصدة الذهبية .
وتألفت لجنة المناقشة من ( أ.د عبدالحسين الغالبي رئيساً للجنة , أ.م.د عصام محمد عبد الرضا عضواً , أ.م.د هشام جبار الحسيني , أ.د احمد خليل الحسيني عضواً ومشرفأ).
وبين الباحث ان السياسة الاقتصادية تكتسب اهمية استثنائية في اقتصاد شديد الاحادية كالاقتصاد العراقي اذ تشكل ايرادات النفط فيه مركز الثقل في الموازين الداخلية والخارجية ، مشيرا الى ان السياسة الاقتصادية في العراق شهدت للمدة 2000-2015 غيابا للرؤية الاستراتيجية الاقتصادية والفشل في تطبيق السياسات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية ، اذ كان هنالك انفصام وعدم تكامل وتنسيق بين السياسات الكلية وخاصة السياسة النقدية والسياسة المالية وكأنهما سياستان عائمتان لا يربطهما رابط .
وافاد الباحث ان هذه الدراسة تشير الى مدى فعالية السياستين المالية والنقدية في التأثير على التضخم المستهدف في الاقتصاد العراقي ، اذ تعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءا اساسيا ومهما من اجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد ، وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة الزائدة او حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد،وبين الباحث ان مشكلة التضخم تمثل معضلة حقيقية امام التنمية في كافة الدول سواء المتقدمة او النامية ، ولذا لم يدخر رواد الفكر الاقتصادي أي جهد في وضع الكثير من السياسات الرامية الى محاربة التضخم وتوفير جو يتلاءم ويحفز الاستثمار المحلي والاجنبي ويدفع بذلك قاطرة النمو الاقتصادي ، وتلبية لهذا المسعى جاءت سياسة استهداف التضخم كأطار لإدارة السياسة النقدية بعد ان اظهرت الاطر الاخرى عدم جدواها في الوصول الى تحقيق الهدف النهائي ،خرج الباحث بأستنتاجات منها ان السياسات الاقتصادية في العراق غير واضحة المعالم والاهداف فضلا عن انعدام التنسيق بين تلك السياسات ، اذ تعمل كل سياسة حسب اهدافها وقوانينها الخاصة دون العمل على ايجاد سياسة اقتصادية شاملة وهادفة تعمل كافة السياسات على تحقيقها وكلا حسب نطاق صلاحيتها .
وقد امتازت السياسة النقدية بفعاليتها العالية خلال مدة الدراسة وخصوصا خلال المدة التي تلت العام 2003 بعد حصول البنك المركزي العراقي على الاستقلالية التامة في تنفيذ خططه وسياساته بعيدا عن ارادة السلطة التنفيذية استنادا الى قانونه رقم (56) لسنة 2004 ، الامر الذي منحه مرونة عالية في السيطرة على مستويات الاسعار وكبح جماح التضخم المنفلت فضلا عن ضبط اسعار الصرف والسيطرة عليها وتحقيق الاستقرار فيها عبر الية مزاد بيع العملة وتحسين قيمة الدينار العراقي من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة والارصدة الذهبية .
وتألفت لجنة المناقشة من ( أ.د عبدالحسين الغالبي رئيساً للجنة , أ.م.د عصام محمد عبد الرضا عضواً , أ.م.د هشام جبار الحسيني , أ.د احمد خليل الحسيني عضواً ومشرفأ).
