كلية العلوم تقيم ندوة تعريفية لشرح أبعاد تجربة عقود الخدمة والجباية بقطاع توزيع الكهرباء. بحضور السادة التدريسين الطلبة ومنتسبي الكلية لشرح وتوضيح مشروع الاستثمار بقطاع التوزيع الكهرباء . وهو ضمن اطار التعاون لمديرية توزيع كهرباء بابل مع جامعة بابل.
وتضمنت الندوة القاء محاضرات قدمها المهندس عصام سالم ياسين ممثل مديرية توزيع كهرباء بابل، والأستاذ احمد برهان مسؤول إعلام المديرية ركزت على توضيح ابعاد هذه العقود والفوائد المتحقة منها والأهداف التي ستصب في مصلحة المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود وأ شار المهندس بأن المشروع شراكة الدولة مع القطاع الخاص والتي تصب بالتالي في مصلحة المواطن العراقي.
واستعرضت الندوة التي أدارها مسؤول العلاقات هادي مهنة عوض إستراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, ابتداء من التحدي الأمني إلى تحدي الوقود إلى التحدي المالي, فضلا عن تحدي الأحمال والإسراف بالطاقة الكهربائية، كما بينت الندوة مقدار تعرفة الكهرباء المعتمدة والمبالغ التي تترتب علي المواطنين في حال استهلاكهم للطاقة من خلال توضيح للأجهزة المنزلية المستخدمة في المنزل وحجم الطاقة التي تعمل بها هذه الأجهزة .
وبين المحاضرون أن الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرارا من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء بل هو تشريع قانون أقره مجلس النواب ضمن موازنة عامي 2016 ـ 2017 وألزم وزارة الكهرباء بها والدخول بعقود استثمارية وتطبيقها في بعض المناطق والمحافظات باعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية الذي يعد الحل الأمثل لازمة الطاقة الكهربائية من أجل القضاء على التجاوزات وإنهاء الضائعات في الاستهلاك. وخلصت الندوة إلى أن أهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به والقضاء على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي بلغت أكثر من 68? والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مشاكل عدم تعاون المواطن في مسألة استحصال الجباية وتسديد الاشتراك الشهري.
وتضمنت الندوة القاء محاضرات قدمها المهندس عصام سالم ياسين ممثل مديرية توزيع كهرباء بابل، والأستاذ احمد برهان مسؤول إعلام المديرية ركزت على توضيح ابعاد هذه العقود والفوائد المتحقة منها والأهداف التي ستصب في مصلحة المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود وأ شار المهندس بأن المشروع شراكة الدولة مع القطاع الخاص والتي تصب بالتالي في مصلحة المواطن العراقي.
واستعرضت الندوة التي أدارها مسؤول العلاقات هادي مهنة عوض إستراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, ابتداء من التحدي الأمني إلى تحدي الوقود إلى التحدي المالي, فضلا عن تحدي الأحمال والإسراف بالطاقة الكهربائية، كما بينت الندوة مقدار تعرفة الكهرباء المعتمدة والمبالغ التي تترتب علي المواطنين في حال استهلاكهم للطاقة من خلال توضيح للأجهزة المنزلية المستخدمة في المنزل وحجم الطاقة التي تعمل بها هذه الأجهزة .
وبين المحاضرون أن الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرارا من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء بل هو تشريع قانون أقره مجلس النواب ضمن موازنة عامي 2016 ـ 2017 وألزم وزارة الكهرباء بها والدخول بعقود استثمارية وتطبيقها في بعض المناطق والمحافظات باعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية الذي يعد الحل الأمثل لازمة الطاقة الكهربائية من أجل القضاء على التجاوزات وإنهاء الضائعات في الاستهلاك. وخلصت الندوة إلى أن أهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به والقضاء على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي بلغت أكثر من 68? والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مشاكل عدم تعاون المواطن في مسألة استحصال الجباية وتسديد الاشتراك الشهري.
