كلية القانون أبرز خريجيها رؤساء حكومات ومعارضون
بدايات تأسيس كلية القانون, كانت عندما فتحت (مدرسة الحقوق) في 1908 أبوابها للمتقدمين من خريجي المدارس الإعدادية, وسمحت للطلاب من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية بالالتحاق بها بوصفهم طلابا (مستمعين) يحق لهم مواصلة الدراسة بعد اجتياز امتحان السنة الأولى
وفي حال اخفاقهم في الامتحان يجب عليهم ترك المدرسة... وجرى في العام الثاني من افتتاح المدرسة تغير نظام قبول الطلاب المستمعين, حيث ابلغت وزارة المعارف مديرية معارف ولاية بغداد أوائل العام ألدارسي 1909-1910 تعليماتها التي تقتضي اجراء امتحان للطلاب المستمعين للتأكد من مستوياتهم العملية, قبل قبولهم في المدرسة والسماح لهؤلاء الطلاب بعد اجتيازهم الامتحان وقبولهم في المدرسة بمواصلة الدراسة حتى في حالة رسوبهم في امتحان السنة الأولى على أن لا يتمتع هؤلاء بحق التأجيل من الخدمة العسكرية كباقي الطلاب ويلزمون بترك المدرسة عند طلبهم لتلك الخدمة.
وكانت مدة الدراسة في المدرسة عند افتتاحها أربع سنوات، وكانت تجري الدراسة باللغة التركية على وفق مؤلفات لمفردات منهج الدراسة الموضوع بتلك اللغة وقد وافق والي بغداد أواخر العام 1913 على أن تكون الدراسة في المدرسة باللغة العربية ولكن يبدو أن المدرسة قد استمرت بالتدريس باللغة التركية حتى إغلاقها عند قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 وقد كانت الامتحانات تجرى بصورة شفوية لمعظم مواد الدارسة وقد تخرجت أول دفعة من المدرسة في العام 1911 وبلغ عدد طلابها المتخرجين عشرة وفي العام 1919 أعيد افتتاح المدرسة وكانت مدة الدراسة فيها سنتين ولم تعد الدراسة فيها مجانية بل صارت مقابل أجور سنوية مقدراها (150) ربية تدفع على ثلاثة أقساط...
كما أصبحت الدراسة فيها باللغة العربية وقد بلغ عدد الطلبة عند افتتاحها (45) طالبا منهم (20) طالبا في الصف الأول و(25) طالبا في الصف الثاني...
وقررت (وزارة العدلية) في السنة الدراسية 1920-1921 تمديد مدة الدراسة في المدرسة بجعلها ثلاث سنوات...
كما أصبح شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية لازما للقبول في المدرسة مع ان ادارة المدرسة قد قبلت المتخرجين من المدارس الثانوية الأهلية كمدرسة الترقي الجغرافي العثماني ومدرسة الاليانس .
وفي السنة 1928 نص النظام رقم (10) لسنة 1928 في مـادته الرابعة عشرة على كون الدراسة من ثلاث صفوف وفي عام 1936 قضى نظـام كلية الحقوق رقم (8) لسنة 1936 بمادته الثانية بان تكون مدة الدراسة للحصـول على شهادة (الليسانس) أربع سنـوات كما نصـت المادة السـادسة منه على أن لغـة التدريس في الكليـة هي اللغـة العربية وقضى النظام في المادة الثامنة منه على تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين.. ولا تزال الدراسة الأولية في الكـلية حتى الآن محددة بأربع سنـوات.
رجال.. رافقوا المسيرة
أما عن أسماء بعض أساتذة (المدرسة) الذين كانوا قد اختيروا للتدريس فيها عند تأسيسها، ممن عرفوا بسعة الاطلاع والسمعة الطيبة، وقد بلغ عددهم في العام 1913 احد عشر مدرسا، كل من:
( جميل صدقي الزهاوي ومفتي بغداد يوسف العطا وعارف السويدي وحمدي الباجة جي وحسن الباجة جي ومحمد جودت وابراهيم شوقي والشيخ نور الدين الشيرواني وحكمت سليمان ورشيد عالي الكيلاني)..
وبعد أعادة افتتاح المدرسة في العام 1919 عين لها كل من الأساتذة ( نشأت السنوي معاون المدير وعبد الوهاب النائب وامجد الزهاوي وداود سمرة وسليمان فيضي وأنطوان شماس وعارف السويدي وخالد الشا بندر)، وكان كاتب المدرسة محمد على محمود الذي خلفه إبراهيم الواعظ بعد تخرجه في السنة الثانية . وكان أول مدير للمدرسة أصالة عند تأسيسها هو ( موسى كاظم الباجة جي ) بعد أن كانت تدار بالوكالة من قبل مدير المعارف ( خليل بك)>.
وفي أواخر العام 1914 وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى أصبح السيد حكمت سليمان مديرا للمدرسة...
وقد كان أوائل الطلاب المسجلين في المدرسة هو (محمود صبحي الدفتري) الذي برز اسمه في العهد الملكي امنيا ووزيرا للعدلية وعضوا في مجلس الأعيان . ومن بين خريجي دورة (1923/ 1924 ) عبد الله الشواف وعطا أمين واحمد القشطيني ومحمد رؤوف البحراني وعبد العزيز السنوي وطالب مشتاق ونجيب الراوي وشفيق نوري السعيدي
ومن خريجي دورة 1924 /1925 منير القاضي وطه الراوي وصالح جبر وموفق الالوسي واحمد زكي خياط حميدي وهايك سيروب وعبد الجليل برتو ومن خريجي دورة (1925 /1926) عبد القادر الكيلاني وكامل الجادرجي وذيبان الغبان ونوري العمري وموسى شاكر ونظيف الشاوي وعبد العزيز الباجة جي وصادق البصام وشاكر الموصلي.
رؤساء حكومات ووزراء ومعرضون
لقد تخرج من بين أروقة أم الكليات العراقية العديد من الشخصيات السياسية والوطنية والقضائية المهمة التي كان لها الدور الكبير في خدمة المجتمع العراقي، في عدد كبير من مجالاته، وقد رفدت منصب رئيس الجمهورية في العراق، ممثلا بالرئيس جلال الطلباني، الذي كان قد تخرج من الكلية في العام الدراسي 1958-1959. وكان من بين من تولوا رئاسة الوزارات العراقية من خريجي هذه الكلية، صالح جبر، وهو خريج الكلية للدورة 1924-1925، وقد اشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي للمدة من 29/آذار/1947 إلى 27/كانون الثاني 1948،
د.عبدالرحمن البزاز
وعبد الوهاب مرجان، وهو خريج الكلية للدورة 1932-1933، وقد اشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي للمدة من 15/كانون الأول / 1957 إلى 2/ آذار / 1958... وكذلك د. عبد الرحمن البزاز، وهو خريج الكلية للدورة 1933-1934، واشغل منصب رئيس الوزراء في العهد الجمهوري للعام 1965-1966. وفي المجال القضائي، كان رئيس محكمة التمييز، الأستاذ محمد شفيق العاني، وهو خريج الكلية للعام الدراسي 1930-1931، وتولى في العام 1953 رئاسة مجلس الأوقاف، تم استيزاره وزيرا بلا وزارة في وزارة الدكتور فاضل الجمالي.. ومنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ممثلا بالقاضي الأستاذ مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خريج الكلية للعام الدراسي 1958-1959 أما عن العمداء الذين تولوا مسؤوليات عمادات القانون فتبين وثائق الكلية ان من شغل هذا المنصب هم كل من: السيد موسى كاظم الباجة جي، وتولى العمادة عام 1908، وقد تخرج في مدرسة الحقوق العثمانية في اسطنبول سنة 1888، وحكمت بك سليمان تولى العمادة عام 1914، واشغل منصب رئيس وزراء في العهد الملكي في حكومة الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق بكر صدقي عام 1936، وتولى العمادة عام 1920... وتوفيق السويدي ، وتولى العمادة عام 1921 وكذلك من عام 1924-1931 ، وأتم دراسته في اسطنبول عام 1912، والتحق بجامعة السوربون في باريس، وقد اشغل منصب رئيس وزارة في العهد الملكي لعدة مرات... ورؤوف رفعت الجادرجي ، وتولى العمادة عام 1922- 1923، وهو خريج مدرسة الحقوق في اسطنبول في عام 1912، وقد اشغل منصب وزير عدة مرات في العهد الملكي... وساطع الحصري وتولى العمادة من العام 1931-1934، وكان أستاذا بدار المعلمين وله دور كبير في السياسة التعليمية في العراق.
وكذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري (مصري)، وتولى العمادة عام 1935-1936، وتدريسي لمادة القانون المدني، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917من مدرسة الحقوق الخديوية ( باللغة الانكليزية ) وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، وسافر إلى فرنسا عام 1921 لدراسة القانون بجامعة ليون وأنجز خلال وجوده فيها رسالته للدكتوراه، وحضر إلى العراق سنة 1935 بدعوة من الحكومة العراقية وساهم في وضع مشروع القانون المدني العراقي، وبعد عودته لمصر عين عميدا لكلية الحقوق المصرية، وتولى وزارة المعارف المصرية من 1945-1949 وفي سنة 1949 عين رئيسا لمجلس الدولة المصري، وقد ساهم في وضع القانون المدني السوري وكذلك وضع دستور الكويت
