كلية القانون تشارك في المؤتمر العلمي السنوي الأول للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة
شاركت كلية القانون بجامعة بابل ممثلة بعدد من التدريسيين وهم الاُستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي، والمدرس الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي، والمدرس الدكتورة منى عبد العالي موسى، والمدرس الدكتور عبد الأمير جفات كروان، والمدرس الدكتور حبيب عبيد مرزة، والمدرس المساعد ماهر محسن عبود، في المؤتمر السنوي الأول الذي عقدته الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة والذي اُقيم تحت عنوان (دور المُؤسَّسات العامَّـة والخاصَّة في ترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد)، وبحضور رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري و مُمثِّـلين عن وزارات الدولة ومؤسَّساتها والعتبات المقدَّسة والمُنظَّمات المجتمعيَّة، فضلاً عن المُفتِّشين العموميِّين وعددٍ من رؤساء الجامعات العراقيَّة وعمداء الكليَّات.
حيث أكد المؤتمر على ضرورة تحصين المجتمع والمُوظَّف العامِّ من منزلقات الفساد، لافتاً إلى أهميَّة تعريف جميع من يتصدَّى للمسؤوليَّة العامة بــ"عظم هذه المسؤوليَّة بعدِّها شرفاً وأمانةً يجب المحافظة عليها من منزلقات الفساد وشبهاته"، وأشار المؤتمر إلى أنَّ التجارب العالميَّة الناجحة في مكافحة الفساد اعتمدت منظومةً متكاملةً تتألف من مُؤسَّسات الدولة كافَّة مروراً بالمُنظَّمات المجتمعيَّة وانتهاءً بالمواطن الذي يُعَدُّ الركيزة الأساس في محاربة الفساد، داعياً مُؤسَّسات الدولة كافَّة لتحقيق الرقابة الإداريَّة الذاتيَّة، فضلاً عن وجود الأجهزة الرقابيَّـة، وكذلك إستعرض المؤتمر البرامج والمشاريع والمؤتمرات التوعويَّة التثقيفيَّة التي رسم أطرها قانون الهيأة النافذ رقم (30) لسنة 2011، مشيراً إلى البعض منها كبرنامج (النزاهةُ جوهرُ الأديان) المنعقد بالتعاون مع دواوين الأوقاف الدينيَّة المختلفة وبرنامج (النزاهةُ قيمةٌ أصيلةٌ من قيم الجامعة) المنعقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ بمشاركة عددٍ كبيرٍ من الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، وكذا إطلاقها للدليل الجامعيِّ ودليل المدرس بالتعاون مع وزارة التربية، وغيرها من برامج التوعية والتثقيف التي أخذت الهيأة على عاتقها تبنِّـيها، عملاً بواجبها الوقائيِّ التثقيفيِّ جنباً إلى جنبٍ مع واجبها في الميدان التحقيقيِّ الزجريِّ.
وقُـدِّم للمؤتمر العلميِّ السنويِّ الأول للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد 22 بحثاً، حيث تضمَّن محوره التشريعيُّ ثمانية بحوثٍ، فيما قُدِّم في المحور الدينيِّ بحثان، وثمانية بحوثٍ قُدِّمَت في محور التربية والتعليم، وأربعة بحوثٍ قُدِّمت في المحور الإعلاميِّ والمجتمع المدنيِّ، حيث ناقشت الاُستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي بحثها الموسوم (مدى فاعلية التدابير الوقائيَّة في الاتِّـفاقيَّات الدوليَّة والتشريع العراقي لاسترداد الأموال المُهرَّبة) في الجلسة الثانية من هذا المؤتمر.
وخرجت توصيات المؤتمر على ميدانين، الأول (الميدان التثقيفي) حيث أوصى بوضع خططٍ وبرامج استراتيجيةٍ شاملةٍ في التأهيل الاجتماعيِّ يجري تنفيذها على وجه الدقة عبر منافذ وقنواتٍ متعدِّدةٍ، وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام المال العامِّ والتعريف بأهميَّة الحفاظ عليه من خلال وضع مادةٍ منهجيةٍ متعلقةٍ بالنزاهة في مختلف المراحل الدراسيَّة الابتدائيَّة والثانويَّة، فلابدَّ من بناء إنسانٍ واعٍ ناشئ على مفاهيم النزاهة وحريص على المال العامِّ، وينبغي على وزارة التربية أن تتعامل مع المنهج الدراسيِّ بوصفه منهجاً يمكنه تأسيس قيم وأخلاقيات المجتمع ، وغرس ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم المواطنة في أوساط الطلبة الجامعيِّين، وذلك لأنَّهم وسيلة التغيير الإيجابيِّ وطاقةٌ شبابيةٌ يمكن توظيفها بالشكل الأمثل، ويتحقَّق ذلك عبر قيام الجامعات بوضع وتنفيذ برامج وخططٍ استراتيجيةٍ لنشر ثقافة النزاهة والأمانة والشعور بالمسؤوليَّة لدى الطلبة بالتنسيق مع الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، و وضع مناهج دراسيَّةٍ في الكليَّات كافة معنيَّـة بقضايا النزاهة تفعيلاً لمذكِّرة التفاهم المبرمة بين هيأة النزاهة و وزارة التعليم العالي، التأكيد على دور البحث العلمي بعدِّه وسيلة للاستعلام والتقصِّي المُنظَّم والدقيق في ميدان مكافحة الفساد، عن طريق البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية، دعوة رجال الدين وأرباب المنبر لأخذ دورهم بشكلٍ أكثر فاعلية في تقويم السلوكيات المنحرفة في المجتمع ومنها مظاهر الفساد، وضرورة العمل بمبدأ (عاقب المسيء بمكافأة المحسن) وأن يكون جزءاً من ثقافة الوظيفة العامَّة، ويكون ذلك عن طريق قيام المؤسَّسات على اختلافها بدعم المخلصين من المُوظَّفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفيَّة الذين يتحلون بالنزاهة والأمانة والشعور بالمسؤوليَّة، وكذلك تنسيق الجهد الإعلاميِّ لتوعية فئات المجتمع المختلفة باتِّـجاه ترسيخ مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد وكلِّ ما يرتبط به.
أما (الميدان القانوني) فأوصى بدعم السلطات التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة للأجهزة الرقابيَّة وعلى رأسها هيأة النزاهة، كلٌّ بحسب الدور المنوط به في مواجهة الفساد ونشر ثقافة النزاهة, و توسيع صلاحيات هيأة النزاهة في الميدان التحقيقيِّ وبالصورة التي تتناسب مع خطورة ظاهرة الفساد، على أن تكون هذه الصلاحيات والإجراءات مُستندةً إلى نصوصٍ تشريعيَّةٍ واضحةٍ لا لبس فيها ولا غموض، و وضع شروطٍ وضوابط لتبوء مسؤوليَّة المناصب العليا والمُتوسِّطة في الدولة، ومن أهمِّها أن تكون للمرشح لشغل المنصب خبرةٌ فعليَّةٌ وحقيقيةٌ في مجال عمله لا تقلُّ عن عشر سنواتٍ، وأن يتمتَّع بصفات النزاهة والأمانة، وأن يجتاز دورةً في القيادة الإداريَّـة, و تسهيل إجراءات العمل عبر استخدام الوسائل الحديثة، وبما يضمن تحديد مهلٍ زمنيَّةٍ لإنجاز المعاملات في الدوائر الحكوميَّة بأقلِّ كلفةٍ مُمكنةٍ، وبأسرع وقتٍ مُمكنٍ، و الدعوة لالتزام جميع مُوظَّفي الدولة والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ بمُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ, و ضرورة تشديد العقوبات على جرائم الفساد؛ انسجاماً مع خطورة هذه الجرائم؛ وامتثالاً للمتطلَّبات الدوليَّة التي التزم العراق بها عبر انضمامه إلى الاتِّـفاقيات الدوليَّة ذات الصلة بمكافحة الفساد, و إنشاء قضاءٍ مُتخصِّصٍ بقضايا النزاهة يتمُّ اختيار القضاة فيه وفق أسس ومعايير الكفاءة والأمانة والموضوعيَّة على أن يُردَف ذلك ببرامج مُتقدِّمةٍ لبناء قدراتهم وتدريبهم المستمرِّ، و اِتِّـخاذ إجراءاتٍ وسياسةٍ ماليَّةٍ واضحةٍ بعيدةٍ عن الغموض والضبابية وذلك عن طريق إصدار تشريعٍ يُـلزم مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها بتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للجمهور, وكذلك أن تتضمَّـن الموازنة العامَّة للدولة عرضاً لرصيد الماليَّـة العامَّة يُبيِّـن الواقع الحقيقيَّ والفعليَّ بعيداً عن التقديرات الجزافيَّـة و ندعو الجهات المُختصَّـة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة إلى توحيد الجهود للحيلولة دون ضياع الأموال المُهرَّبة.
وأخيراً
" تدعو كلية القانون إلى توظيف البحوث القانونية خدمة لحماية المال العام ضد أعمال الفساد "
شاركت كلية القانون بجامعة بابل ممثلة بعدد من التدريسيين وهم الاُستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي، والمدرس الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي، والمدرس الدكتورة منى عبد العالي موسى، والمدرس الدكتور عبد الأمير جفات كروان، والمدرس الدكتور حبيب عبيد مرزة، والمدرس المساعد ماهر محسن عبود، في المؤتمر السنوي الأول الذي عقدته الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة والذي اُقيم تحت عنوان (دور المُؤسَّسات العامَّـة والخاصَّة في ترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد)، وبحضور رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري و مُمثِّـلين عن وزارات الدولة ومؤسَّساتها والعتبات المقدَّسة والمُنظَّمات المجتمعيَّة، فضلاً عن المُفتِّشين العموميِّين وعددٍ من رؤساء الجامعات العراقيَّة وعمداء الكليَّات.
حيث أكد المؤتمر على ضرورة تحصين المجتمع والمُوظَّف العامِّ من منزلقات الفساد، لافتاً إلى أهميَّة تعريف جميع من يتصدَّى للمسؤوليَّة العامة بــ"عظم هذه المسؤوليَّة بعدِّها شرفاً وأمانةً يجب المحافظة عليها من منزلقات الفساد وشبهاته"، وأشار المؤتمر إلى أنَّ التجارب العالميَّة الناجحة في مكافحة الفساد اعتمدت منظومةً متكاملةً تتألف من مُؤسَّسات الدولة كافَّة مروراً بالمُنظَّمات المجتمعيَّة وانتهاءً بالمواطن الذي يُعَدُّ الركيزة الأساس في محاربة الفساد، داعياً مُؤسَّسات الدولة كافَّة لتحقيق الرقابة الإداريَّة الذاتيَّة، فضلاً عن وجود الأجهزة الرقابيَّـة، وكذلك إستعرض المؤتمر البرامج والمشاريع والمؤتمرات التوعويَّة التثقيفيَّة التي رسم أطرها قانون الهيأة النافذ رقم (30) لسنة 2011، مشيراً إلى البعض منها كبرنامج (النزاهةُ جوهرُ الأديان) المنعقد بالتعاون مع دواوين الأوقاف الدينيَّة المختلفة وبرنامج (النزاهةُ قيمةٌ أصيلةٌ من قيم الجامعة) المنعقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ بمشاركة عددٍ كبيرٍ من الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، وكذا إطلاقها للدليل الجامعيِّ ودليل المدرس بالتعاون مع وزارة التربية، وغيرها من برامج التوعية والتثقيف التي أخذت الهيأة على عاتقها تبنِّـيها، عملاً بواجبها الوقائيِّ التثقيفيِّ جنباً إلى جنبٍ مع واجبها في الميدان التحقيقيِّ الزجريِّ.
وقُـدِّم للمؤتمر العلميِّ السنويِّ الأول للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد 22 بحثاً، حيث تضمَّن محوره التشريعيُّ ثمانية بحوثٍ، فيما قُدِّم في المحور الدينيِّ بحثان، وثمانية بحوثٍ قُدِّمَت في محور التربية والتعليم، وأربعة بحوثٍ قُدِّمت في المحور الإعلاميِّ والمجتمع المدنيِّ، حيث ناقشت الاُستاذ المساعد الدكتورة سماح حسين علي بحثها الموسوم (مدى فاعلية التدابير الوقائيَّة في الاتِّـفاقيَّات الدوليَّة والتشريع العراقي لاسترداد الأموال المُهرَّبة) في الجلسة الثانية من هذا المؤتمر.
وخرجت توصيات المؤتمر على ميدانين، الأول (الميدان التثقيفي) حيث أوصى بوضع خططٍ وبرامج استراتيجيةٍ شاملةٍ في التأهيل الاجتماعيِّ يجري تنفيذها على وجه الدقة عبر منافذ وقنواتٍ متعدِّدةٍ، وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام المال العامِّ والتعريف بأهميَّة الحفاظ عليه من خلال وضع مادةٍ منهجيةٍ متعلقةٍ بالنزاهة في مختلف المراحل الدراسيَّة الابتدائيَّة والثانويَّة، فلابدَّ من بناء إنسانٍ واعٍ ناشئ على مفاهيم النزاهة وحريص على المال العامِّ، وينبغي على وزارة التربية أن تتعامل مع المنهج الدراسيِّ بوصفه منهجاً يمكنه تأسيس قيم وأخلاقيات المجتمع ، وغرس ثقافة النزاهة و تعزيز مفهوم المواطنة في أوساط الطلبة الجامعيِّين، وذلك لأنَّهم وسيلة التغيير الإيجابيِّ وطاقةٌ شبابيةٌ يمكن توظيفها بالشكل الأمثل، ويتحقَّق ذلك عبر قيام الجامعات بوضع وتنفيذ برامج وخططٍ استراتيجيةٍ لنشر ثقافة النزاهة والأمانة والشعور بالمسؤوليَّة لدى الطلبة بالتنسيق مع الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، و وضع مناهج دراسيَّةٍ في الكليَّات كافة معنيَّـة بقضايا النزاهة تفعيلاً لمذكِّرة التفاهم المبرمة بين هيأة النزاهة و وزارة التعليم العالي، التأكيد على دور البحث العلمي بعدِّه وسيلة للاستعلام والتقصِّي المُنظَّم والدقيق في ميدان مكافحة الفساد، عن طريق البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية، دعوة رجال الدين وأرباب المنبر لأخذ دورهم بشكلٍ أكثر فاعلية في تقويم السلوكيات المنحرفة في المجتمع ومنها مظاهر الفساد، وضرورة العمل بمبدأ (عاقب المسيء بمكافأة المحسن) وأن يكون جزءاً من ثقافة الوظيفة العامَّة، ويكون ذلك عن طريق قيام المؤسَّسات على اختلافها بدعم المخلصين من المُوظَّفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفيَّة الذين يتحلون بالنزاهة والأمانة والشعور بالمسؤوليَّة، وكذلك تنسيق الجهد الإعلاميِّ لتوعية فئات المجتمع المختلفة باتِّـجاه ترسيخ مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد وكلِّ ما يرتبط به.
أما (الميدان القانوني) فأوصى بدعم السلطات التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة للأجهزة الرقابيَّة وعلى رأسها هيأة النزاهة، كلٌّ بحسب الدور المنوط به في مواجهة الفساد ونشر ثقافة النزاهة, و توسيع صلاحيات هيأة النزاهة في الميدان التحقيقيِّ وبالصورة التي تتناسب مع خطورة ظاهرة الفساد، على أن تكون هذه الصلاحيات والإجراءات مُستندةً إلى نصوصٍ تشريعيَّةٍ واضحةٍ لا لبس فيها ولا غموض، و وضع شروطٍ وضوابط لتبوء مسؤوليَّة المناصب العليا والمُتوسِّطة في الدولة، ومن أهمِّها أن تكون للمرشح لشغل المنصب خبرةٌ فعليَّةٌ وحقيقيةٌ في مجال عمله لا تقلُّ عن عشر سنواتٍ، وأن يتمتَّع بصفات النزاهة والأمانة، وأن يجتاز دورةً في القيادة الإداريَّـة, و تسهيل إجراءات العمل عبر استخدام الوسائل الحديثة، وبما يضمن تحديد مهلٍ زمنيَّةٍ لإنجاز المعاملات في الدوائر الحكوميَّة بأقلِّ كلفةٍ مُمكنةٍ، وبأسرع وقتٍ مُمكنٍ، و الدعوة لالتزام جميع مُوظَّفي الدولة والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ بمُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ, و ضرورة تشديد العقوبات على جرائم الفساد؛ انسجاماً مع خطورة هذه الجرائم؛ وامتثالاً للمتطلَّبات الدوليَّة التي التزم العراق بها عبر انضمامه إلى الاتِّـفاقيات الدوليَّة ذات الصلة بمكافحة الفساد, و إنشاء قضاءٍ مُتخصِّصٍ بقضايا النزاهة يتمُّ اختيار القضاة فيه وفق أسس ومعايير الكفاءة والأمانة والموضوعيَّة على أن يُردَف ذلك ببرامج مُتقدِّمةٍ لبناء قدراتهم وتدريبهم المستمرِّ، و اِتِّـخاذ إجراءاتٍ وسياسةٍ ماليَّةٍ واضحةٍ بعيدةٍ عن الغموض والضبابية وذلك عن طريق إصدار تشريعٍ يُـلزم مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها بتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للجمهور, وكذلك أن تتضمَّـن الموازنة العامَّة للدولة عرضاً لرصيد الماليَّـة العامَّة يُبيِّـن الواقع الحقيقيَّ والفعليَّ بعيداً عن التقديرات الجزافيَّـة و ندعو الجهات المُختصَّـة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة إلى توحيد الجهود للحيلولة دون ضياع الأموال المُهرَّبة.
وأخيراً
" تدعو كلية القانون إلى توظيف البحوث القانونية خدمة لحماية المال العام ضد أعمال الفساد "
