أعدت كلية القانون دراسة مقارنة عن تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالية، قدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، والباحث رائد فيصل غازي.بينت الدراسة أن التعامل بالأوراق المالية في الوقت الحاضر يعتبر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره أحد الركائز الأساسية لاقتصادياتها، وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالأسواق المالية بعد أن احتلت مركزا حيوياً في النظم الاقتصادية الحديثة, وهذه الأهمية لم تأت من فراغ , وإنما من اعتبار أن المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق، والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشأن شراء أسهمها من عدمه, بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني.قسمت الدراسة إلى مبحثين تناول الأول نطاق التزام الشركات المساهمة بالإفصاح , وفي المبحث الثاني صور الإخلال بتنفيذ التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الاوراق المالية .
واقترحت الدراسة دعوة المشرع العراقي إلى إلغاء القانون المؤقت الخاص بسوق الأوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 74 لسنة 2004, لعدم ملائمته للتطورات الحاصلة في أسواق الأوراق المالية في دول العالم المختلفة ومع التطور الحاصل في الاقتصاد العراقي وتحوله من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق, والإسراع في إقرار مشروع قانون الأوراق المالية الموجود على رفوف البرلمان، ودعوة المشرع العراقي إلى صياغة النصوص التشريعية المتعلقة بالالتزام بالإفصاح الواردة في مشروع قانون الأوراق المالية لسنة 2008 بأسلوب مرن, والابتعاد عن الصياغة الجامدة, حيث أن أسواق المال في تطور مستمر وسريع تعجز النصوص التشريعية التي لا تتمتع بمرونة كبيرة عن ملاحقته .
