أعدت كلية القانون بجامعة بابل دراسة عن الرؤيا المستقبلية لتطوير الواقع العراقي حيث بينَت فيها إن منظومة القوانين العراقية ومنظومة القواعد المعنية في مجال إنتقال السلطة وتداولها وتوزيع الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهما ومستقبل هذه العلاقة وتأثير كل ذلك في السمعة العالمية للعراق والتي يستأثر بالنسبة الاكبر فيها معيار تحسين العلاقة مع دول الجوار الاقليمي وغير الاقليمي ومنها الدول ذات النفوذ على المستوى العالمي وعلى وجه الخصوص في المرحلة التالية لتحرير الاراضي العراقية من الارهاب الدولي وتتطلب هذه المرحلة تكاتف الجهود لتلبية متطلبات هذه المرحلة في ضوء الموارد المتاحة والتي يمكن ايجازها بثلاث محاور، المحور الأول (المحور القانوني والسياسي) حيث أوضح فيه عدة نقاط أهمها إن الاتفاقية الاطارية بين العراق والولايات المتحدة تعد خطوة مهمة لرسم علاقة طويلة الامد بين الطرفين وينبغي ان تتركز الجهود باتجاه الاستفادة من ثمرات هذا الاتفاق فمضامين هذه الاتفاقية تؤكد على مكانة العراق في محيطه العربي وعلى المستوى الاقليمي، فضلا عن دعمها للتجربة الديمقراطية والمركز القانوني للعراق في القانون الدولي و المطالبة بإعادة تطبيق الولايات المتحدة الامريكية لخطة (مارشال) ( The Marshall Plan) التي تتمثل بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر بـ(130 مليار دولار) بالقيمة الحالية الى المناطق المتضررة اقتصادياً من الحرب العالمية الثانية في دول أوربا الغربية عام 1947، وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً حيث وصل معدل الناتج القومي الى 25%، و ان المتغيرات الحالية على المستوى الاقليمي المتمثل في تغير خارطة العلاقات الخليجية وانفراط عقد التحالفات العربية ، يمهد لبروز دور جديد للعراق كحليف استراتيجي جديد في المنطقة مستندا الى دعم المجتمع الدولي لجهوده كشريك اساسي في مكافحة الارهاب، وكذلك صدور قانون العدالة ضد رعاة الارهاب او ما يسمى (قانون جستا) الذي يسمح للمحاكم الامريكية النظر في دعاوى التعويض عن الاضرار التي تحدثها الدول بفعل الإرهاب، هو خطوة مهمة باتجاه تزايد الاعتراف الدولي بضرورة ايجاد منظومة تشريعات داخلية لمكافحة الارهاب وفقا لطبيعة ظروف كل دولة وهنا نقترح ان يصدر تشريع داخلي على غرار قانون جستا يسمح بتقديم دعاوى قضائية امام المحاكم العراقية ضد الدول او الافراد التي تمارس او تدعم او تمول او تروج للإرهاب او التي لرعاياها اعمال ارهابية مع مراعاة موضوع الحصانة القضائية للدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاسيما وان القانون الدولي حالياً يميل الى ترجيح نظرية السيادة المقيدة بدلا من السيادة المطلقة.
و المحور الثاني فهو (المحور الإقتصادي) الذي بين فيه التحول التدريجي الى الموارد البديلة للنفط وخصوصاً تراجع اسعار النفط والحاجة الى الموارد المالية، ومع تزايد فرص تحققها بعد الاستقرار الامني الذي شهده العراق في الوقت الحالي ، وبآتي اقطاع السياحة في مقدمة الوسائل البديلة، و تفعيل القطاع الزراعي و تبني استراتيجية شاملة للنهوض في القطاع الزراعي ، من خلال تشجيع المنتج الوطني وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، و تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار بعد توفر البيئة المستقرة نسبيا، وكذلك إجراء اصلاحات تشريعية في بعض فقرات قانون الاستثمار بما يحقق تدفق رؤوس الاموال الاجنبية بانسيابية عالية ، وخلق امتيازات دافعة بتجاه توفير بيئة مناسبة للاستثمار كتخفيض نسبة الضرائب و معالجة مسالة الازدواج الضريبي من خلال عقد المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
أما المحور الثالث (المحور الثقافي) اُفرد فيه وجوب مناشدة المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو الى تقديم المساعدة في اعادة الاثار التي تعرضت الى التخريب و استخدام التقنيات الحديثة في تجميعها، وإستخدام الوسائل السلمية في حل النزاعات الناشئة على إختلاف طبيعتها، والعمل على تجاوز الخلافات وردة الفعل الآنية والعمل بسياسة النفس الطويل بما يتلاءم والحفاظ على حقوق جميع الاطراف، وكذلك ينبغي التأكيد على إشاعة قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والاخرين وتكريس الوعي القانوني وتنمية المجتمع قانونيا وسياسياً وبما ينسجم والواقع الجديد والتأكيد على اعتبار مبادئ الديمقراطية ليست تنظيم لممارسة السلطة فحسب بل اسلوب من اساليب الحياة المجتمعية، وهو ما يحقق بالنتيجة اشاعة ثقافة الولاء للوطن والتسامح والتحول باتجاه دولة المواطن ليكون هو مبدا التعامل بين الفرد والدولة ان ذلك سيوفر الارضية الملائمة لتهيئة اجواء من الثقة بكل ما تتخذه الدولة من اجراءات ومنها تنظيم الانتخابات العامة او على مستوى مجالس المحافظات.
نستنتج من دراستنا إن كل محور من المحاور الثالثة تتكامل في تحقيق نتيجة واحدة وهي تحويل العراق من بلد مستهلك الى بلد منتج وامن وجاذب للاستثمار وهو ما يحقق التطور على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
و المحور الثاني فهو (المحور الإقتصادي) الذي بين فيه التحول التدريجي الى الموارد البديلة للنفط وخصوصاً تراجع اسعار النفط والحاجة الى الموارد المالية، ومع تزايد فرص تحققها بعد الاستقرار الامني الذي شهده العراق في الوقت الحالي ، وبآتي اقطاع السياحة في مقدمة الوسائل البديلة، و تفعيل القطاع الزراعي و تبني استراتيجية شاملة للنهوض في القطاع الزراعي ، من خلال تشجيع المنتج الوطني وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، و تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار بعد توفر البيئة المستقرة نسبيا، وكذلك إجراء اصلاحات تشريعية في بعض فقرات قانون الاستثمار بما يحقق تدفق رؤوس الاموال الاجنبية بانسيابية عالية ، وخلق امتيازات دافعة بتجاه توفير بيئة مناسبة للاستثمار كتخفيض نسبة الضرائب و معالجة مسالة الازدواج الضريبي من خلال عقد المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
أما المحور الثالث (المحور الثقافي) اُفرد فيه وجوب مناشدة المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو الى تقديم المساعدة في اعادة الاثار التي تعرضت الى التخريب و استخدام التقنيات الحديثة في تجميعها، وإستخدام الوسائل السلمية في حل النزاعات الناشئة على إختلاف طبيعتها، والعمل على تجاوز الخلافات وردة الفعل الآنية والعمل بسياسة النفس الطويل بما يتلاءم والحفاظ على حقوق جميع الاطراف، وكذلك ينبغي التأكيد على إشاعة قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والاخرين وتكريس الوعي القانوني وتنمية المجتمع قانونيا وسياسياً وبما ينسجم والواقع الجديد والتأكيد على اعتبار مبادئ الديمقراطية ليست تنظيم لممارسة السلطة فحسب بل اسلوب من اساليب الحياة المجتمعية، وهو ما يحقق بالنتيجة اشاعة ثقافة الولاء للوطن والتسامح والتحول باتجاه دولة المواطن ليكون هو مبدا التعامل بين الفرد والدولة ان ذلك سيوفر الارضية الملائمة لتهيئة اجواء من الثقة بكل ما تتخذه الدولة من اجراءات ومنها تنظيم الانتخابات العامة او على مستوى مجالس المحافظات.
نستنتج من دراستنا إن كل محور من المحاور الثالثة تتكامل في تحقيق نتيجة واحدة وهي تحويل العراق من بلد مستهلك الى بلد منتج وامن وجاذب للاستثمار وهو ما يحقق التطور على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
