أعدت كلية القانون دراسة عن " مساءلة القوات الأجنبية والعاملين معها في العراق قضائياً "، قدمتها الدكتور طيبة جواد حمد المختار، والباحثة نور سالم علي سلمان. بينت الدراسة أن القانون الدولي والقانون الداخلي حددا بنصوص مواثيقه الملزمة مجموعة من الالتزامات المفروضة على المخاطبين به سواء كانوا دولا أم أفرادا، وعند تجاوز تلك الالتزامات يعد ذلك جريمة توجب المسؤولية القانونية ومن ثم إنزال العقوبة بحق من أرتكب تلك الجرائم .
وأوضحت الدراسة أن حالة العراق والجرائم التي ارتكبت فيه أثناء غزوه عام 2003 والأعوام التي تلت هذا التاريخ على أيدي القوات العسكرية الأجنبية وموظفي الشركات الأمنية الخاصة من جرائم تنوعت ما بين جرائم دولية وجرائم داخلية توجب مساءلتهم أمام القضاء المختص، وما تم منحهم من حصانة تختلف جملةً وتفصيلاً عن تلك الحصانة المقررة لممثلي الدول لتجعل من مساءلتهم بالأمر الصعب، ولكن ما صوره الواقع في العراق من انتهاكات على أيدي الفئات المذكورة يحتم على الدول احتراما وإنصافاً لحقوق الضحايا التي هدرت تفعيل دور القضاء المختص لمساءلة تلك الفئات عن ما ارتكبته من انتهاكات في العراق .
وقدمت الدراسة معالجة إشكالية تحديد القضاء المختص بالمساءلة سواء كان قضاء دوليا أو قضاء داخليا، مشيرة إلى الحلول المتاحة أمام العراق لمساءلة تلك الفئات أمام القضاء الدولي أو قضائه الجنائي، متطرقة إلى صور المحاكمات العسكرية، والالتزامات المفروضة على الدول ذات الارتباط بالشركات الأمنية الخاصة .
وقدمت الدراسة معالجة إشكالية تحديد القضاء المختص بالمساءلة سواء كان قضاء دوليا أو قضاء داخليا، مشيرة إلى الحلول المتاحة أمام العراق لمساءلة تلك الفئات أمام القضاء الدولي أو قضائه الجنائي، متطرقة إلى صور المحاكمات العسكرية، والالتزامات المفروضة على الدول ذات الارتباط بالشركات الأمنية الخاصة .
