ناقشت كلية القانون الرؤى المستقبلية لتطوير الواقع العراقي القانوني والسياسي والاقتصادي والثقافي التي يمكن لها أن تسهم في تحويل العراق من بلد مستهلك إلى بلد منتج وآمن وجاذب للاستثمار وهو ما يحقق التطور على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الدراسة التي أعدتها الكلية ناقشت منظومة القوانين العراقية ومنظومة القواعد المعنية في مجال انتقال السلطة وتداولها وتوزيع الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهما ومستقبل هذه العلاقة وتأثير كل ذلك في السمعة العالمية للعراق والتي يستأثر بالنسبة الأكبر فيها معيار تحسين العلاقة مع دول الجوار الإقليمي وغير الإقليمي ومنها الدول ذات النفوذ على المستوى العالمي وعلى وجه الخصوص في المرحلة التالية لتحرير الأراضي العراقية من الإرهاب الدولي.
وأضاف: أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجهود في ضوء الموارد المتاحة التي يمكن إيجازها بثلاثة محاور، الأول (القانوني والسياسي) يتضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق والولايات المتحدة ويعد ذلك خطوة مهمة لرسم علاقة طويلة الأمد بين الطرفين، وينبغي أن تتركز الجهود باتجاه الإفادة من ثمرات هذا الاتفاق فمضامين هذه الاتفاقية تؤكد على مكانة العراق في محيطه العربي وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن دعمها للتجربة الديمقراطية والمركز القانوني للعراق في القانون الدولي والمطالبة بإعادة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مالية وعينية إلى المناطق المتضررة اقتصادياً.
وأوضح عميد الكلية أن المتغيرات الحالية على المستوى الإقليمي المتمثل في تغير خارطة العلاقات الخليجية وانفراط عقد التحالفات العربية يمهد لبروز دور جديد للعراق كحليف استراتيجي جديد في المنطقة مستندا إلى دعم المجتمع الدولي لجهوده كشريك أساسي في مكافحة الإرهاب، وكذلك صدور قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يسمى (قانون جستا) الذي يسمح للمحاكم الأمريكية النظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تحدثها الدول بفعل الإرهاب، هو خطوة مهمة باتجاه تزايد الاعتراف الدولي بضرورة إيجاد منظومة تشريعات داخلية لمكافحة الإرهاب وفقا لطبيعة ظروف كل دولة.
وأوصت الدراسة بإصدار تشريع داخلي على غرار قانون "جستا" يسمح بتقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم العراقية ضد الدول أو الأفراد التي تمارس أو تدعم أو تمول أو تروج للإرهاب أو التي لرعاياها أعمال إرهابية مع مراعاة موضوع الحصانة القضائية للدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاسيما وان القانون الدولي حالياً يميل إلى ترجيح نظرية السيادة المقيدة بدلا من السيادة المطلقة.
وأضاف الأسدي ما يتعلق بالمحور الثاني (الاقتصادي) فناقش عملية التحول التدريجي إلى الموارد البديلة للنفط وخصوصاً تراجع أسعار النفط والحاجة إلى الموارد المالية، ومع تزايد فرص تحققها بعد الاستقرار الأمني الذي شهده العراق في الوقت الحالي، وبأتي قطاع السياحة في مقدمة الوسائل البديلة، وتفعيل القطاع الزراعي وتبني إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تشجيع المنتج الوطني وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار بعد توفر البيئة المستقرة نسبيا، وكذلك إجراء إصلاحات تشريعية في بعض فقرات قانون الاستثمار بما يحقق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بانسيابية عالية، وخلق امتيازات دافعة باتجاه توفير بيئة مناسبة للاستثمار كتخفيض نسبة الضرائب ومعالجة مسألة الازدواج الضريبي من خلال عقد المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وتابع أما المحور الثالث (الثقافي) فتضمن مناشدة المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو بتقديم المساعدة في إعادة الآثار التي تعرضت إلى التخريب واستخدام التقنيات الحديثة في تجميعها، واستخدام الوسائل السلمية في حل النزاعات الناشئة على اختلاف طبيعتها، والعمل على تجاوز الخلافات وردة الفعل الآنية والعمل بسياسة النفس الطويل بما يتلاءم والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وكذلك ينبغي التأكيد على إشاعة قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين وتكريس الوعي القانوني وتنمية المجتمع قانونيا وسياسياً بما ينسجم والواقع الجديد، والتأكيد على اعتبار مبادئ الديمقراطية ليست تنظيما لممارسة السلطة فحسب بل أسلوب من أساليب الحياة المجتمعية، وهو ما يحقق بالنتيجة إشاعة ثقافة الولاء للوطن والتسامح والتحول باتجاه دولة المواطن ليكون مبدأ التعامل بين الفرد والدولة، وهو ما يوفر الأرضية الملائمة لتهيئة أجواء من الثقة بكل ما تتخذه الدولة من إجراءات ومنها تنظيم الانتخابات العامة أو على مستوى مجالس المحافظات.
