أكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، ان العراق مقبل على ازدهار استثماري واقتصادي كبير خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستقرار المتحقق على المستوى السياسي والأمني وكذلك الحكومي، سيدفع الى فرص استثمارية مهمة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة وهذا ما سيولد ازدهارا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وهذا سوف يعمل على قفزة اعمارية مهمة على مختلف البنى التحتية".
وأضاف راضي، ان "الحكومة العراقية حققت نجاحات بملف الاستثمار وتقوية الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهذه النجاحات انعكست بشكل إيجابي على ملف الخدمات والاعمار والتطوير، والمرحلة المقبلة سوف تبين تلك النجاحات بشكل اكبر من خلال الازدهار الاستثماري والاقتصادي على مختلف الأصعدة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نيسان 2024، نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025، وحض على إجراء إصلاحات هيكلية وتحقيق استقرار الديون.
كما اعلنت الحكومة العراقية، عن انخفاض البطالة من (16.5%) الى (14.4%)، وخفض نسبة الفقر من (23%) الى (17%)، وخف نسبة التضخّم من (6.1%) عام 2021)، الى (2.5%)، وارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد أن كانت تمثل (7%) من الموازنة.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاستقرار المتحقق على المستوى السياسي والأمني وكذلك الحكومي، سيدفع الى فرص استثمارية مهمة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة وهذا ما سيولد ازدهارا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وهذا سوف يعمل على قفزة اعمارية مهمة على مختلف البنى التحتية".
وأضاف راضي، ان "الحكومة العراقية حققت نجاحات بملف الاستثمار وتقوية الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهذه النجاحات انعكست بشكل إيجابي على ملف الخدمات والاعمار والتطوير، والمرحلة المقبلة سوف تبين تلك النجاحات بشكل اكبر من خلال الازدهار الاستثماري والاقتصادي على مختلف الأصعدة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نيسان 2024، نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025، وحض على إجراء إصلاحات هيكلية وتحقيق استقرار الديون.
كما اعلنت الحكومة العراقية، عن انخفاض البطالة من (16.5%) الى (14.4%)، وخفض نسبة الفقر من (23%) الى (17%)، وخف نسبة التضخّم من (6.1%) عام 2021)، الى (2.5%)، وارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد أن كانت تمثل (7%) من الموازنة.
