متجر أسلحة في تكساس
شهدت أميركا أسبوعًا من حوادث إطلاق نار بشكل جماعي مروع. وتصاعدت جرائم القتل بالأسلحة وسط جدل ديمقراطي جمهوري حول الأسباب، بينما علق الرئيس جون بايدن على الوضع بالقول: كفى، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز".
وفي ظل الجدل القديم حول السلاح في الولايات المتحدة، يشتري المزيد من الأميركيين أسلحة أكثر من أي وقت مضى في موجة أججتها جائحة فيروس كورونا، والاحتجاجات الصيفية حول مقتل جورج فلويد.
وفي مارس من العام الماضي، تجاوزت عمليات التحقق من الخلفية الفيدرالية قبل شراء الأسلحة مليون شخص في أسبوع للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة في البرنامج في عام 1998. واستمرت عملية الشراء خلال الاحتجاجات في الصيف والانتخابات في الخريف وحتى أسبوع من هذا الربيع لتحطم الرقم القياسي مع 1.2 مليون فحص للخلفية.
ويقول الدكتور جارين وينتموت، باحث الأسلحة في جامعة كاليفورنيا: "كانت هناك زيادة في الشراء على عكس أي شيء رأيناه من قبل، وعادة ما يتباطأ هذا الاتجاه، لكن هذا الصعود مستمر".
إطلاق نار سابق في أميركا
ولم يقتصر الأمر على الأشخاص الذين لديهم بالفعل أسلحة ويشترون المزيد، ولكن الأشخاص الذين لم يمتلكوها مطلقًا كانوا يشترونها أيضًا. وتظهر البيانات الأولية الجديدة من جامعة نورث إيسترن ومركز أبحاث التحكم في الإصابات بجامعة هارفارد أن حوالي خُمس الأميركيين الذين اشتروا أسلحة العام الماضي كانوا قد اقتنوها لأول مرة.
وإجمالاً، وجدت البيانات أن 39 بالمئة من الأسر الأميركية تمتلك أسلحة، بارتفاع من 32 في المئة في عام 2016، وذلك في استطلاع للرأي العام أجراه مركز أبحاث في جامعة شيكاغو.
ويقول ماركيز هاريس داوسون الذي يمثل جنوب لوس أنجلوس في مجلس المدينة: "الأميركيون في سباق تسلح مع أنفسهم، هم يركضون لشراء البنادق مثلما ركضوا لشراء ورق التواليت في بداية الوباء".
والآن، يحتل الجدل حول السلاح مرة أخرى مركز الصدارة، وهذه المرة في وقت يشتد فيه الانقسام السياسي انعدام الثقة. وعادة ما ترتفع المبيعات في أوقات الانتخابات، لكن الحجم الهائل هذه المرة ملحوظ. كما أنه يعطي لمحة مقلقة عن الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى بعضهم بعضا، كأشخاص يريدون حماية أنفسهم من مواطنيهم.
ونظرًا لأن الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد تتباعد أكثر، فإن التشريع الذي ينبع منها ليس استثناء خصوصا فيما يتعلق بالأسلحة. وهذا الشهر أصبحت تكساس الولاية العشرين التي تمرر تشريعًا ينص على أن التصريح ليس مطلوبًا لحمل مسدس، بحسب آن إس تيغن، الخبيرة في المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولاية.
وعلى العكس تفكر ولاية إلينوي ومدينة سان خوسيه بكاليفورنيا، حيث قُتل 9 أشخاص في إطلاق نار جماعي الأسبوع الماضي في قوانين من شأنها أن تفرض ضريبة على أشياء مثل الذخيرة وأنواع معينة من الأسلحة.
وتقول ليليانا ماسون أستاذة العلوم السياسية بجامعة ماريلاند والتي تكتب عن العنف السياسي: "هناك انهيار في الثقة وسط تغيير اجتماعي".
