إسطنبول/ الأناضول
لم يتضمن بيان مؤتمر برلين2 الختامي أي عقوبات أو حتى إدانات لعرقلة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية توحيد الجيش، ولا إشارة إلى حليفه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ودوره في تعطيل تحرير موازنة الدولة وإصدار قوانين الانتخابات.
لم يضع مؤتمر برلين الثاني يده على الجرح، ما قد يدفع حفتر وعقيلة، إلى التمادي في عرقلتهم الحوار السياسي والتحضير للانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
بالمقابل، التزم المؤتمر بدعمه لمجلس النواب والمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الليبية، دون أن يشير إلى المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، "قدر المستطاع" بناء على طلبها.
وبدل استخدام صيغة أكثر حزما، ترجى البيان الختامي للمؤتمر، جميع الليبيين تيسير البسط الكامل لسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على كامل البلاد.
والليبيون يدركون أن حفتر ومليشياته من يعيق بسط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لسلطتهما على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، بدليل منعهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالاجتماع مع وزرائه في مدينة بنغازي (شرق)، وتحريكهم وحدات مسلحة من الشرق إلى الجنوب الغربي دون موافقة المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش.
والدبيبة، كان واضحا في طلبه من المشاركين، "ردع المعرقلين"، وليس مجرد التعبير عن الرجاء، خاصة وأنه لم يبق من عمر الحكومة سوى 6 أشهر، ولم يقر مجلس النواب بعد موازنة الدولة، التي من خلالها يمكن للحكومة تخصيص ميزانية لمفوضية الانتخابات للشروع في التحضير للرئاسيات والتشريعيات.
وعندما تحدث المؤتمر عن المجلس الأعلى للدولة، فإن ذلك جاء في سياق دعوته رفقة مجلس النواب "بشكل ملح" إلى الاتفاق حول المناصب السيادية، من أجل تمكين السلطة التنفيذية من مواصلة عملية توحيد المؤسسات.
فالمجلس الأعلى للدولة يشترط لاستكمال تنفيذ الاتفاق حول توزيع المناصب السيادية (وعلى رأسها منصب محافظ البنك المركزي)، توحيد المؤسسة العسكرية، بينما يشترط مجلس النواب للإفراج على موازنة الدولة، الانتهاء من ملف المناصب السيادية، مما عرقل عمل الحكومة.
لأن حفتر، باعتباره أساس الأزمة الليبية، يرفض ببساطة توحيد المؤسسة العسكرية، بينما لا يملك مؤتمر برلين أدوات قوية لردعه، لذلك يختار الطرف الأضعف في نزره ممثلا في المجلس الأعلى للدولة للضغط عليه مقابل وعود يصعب تنفيذها.
وشارك في مؤتمر برلين الثاني بحسب البيان الختامي، ممثلون رفيعو المستوى من 16 دولة وأربع منظمات وهي: الجزائر، الصين، الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الإفريقي) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وجمهورية الكونغو (رئيسة اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا)، والإمارات، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
لكن البيان تحدث في المادة 23، عن عقوبات ضد المعرقلين لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة أو وقف إطلاق النار أو يهددون سلام ليبيا أو يقوضون الاختتام الناجح للعملية السياسية، مما يشمل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد دعا المؤتمر "مجلس الأمن الدولي، بقوة، الأخذ بعين الاعتبار فرض مثل هذه العقوبات بالشكل المناسب".
ورغم تسجيل الجيش الليبي استمرار توريد أسلحة وحتى طائرات حربية إلى مليشيات حفتر، واتهامها بخرق وقف إطلاق النار من خلال تحريك وحداتها المسلحة دون إذن من القائد الأعلى للجيش، وعرقلة النواب الموالين له للعملية السياسية وللاستعدادات لتنظيم الانتخابات، ناهيك عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان واغتيال الحقوقيين والاعتقالات التعسفية.. ومع ذلك لم يفرض مجلس الأمن عقوبات على حفتر ولم يتم إدانته حتى من مؤتمر برلين الثاني.
وفي ظل استمرار دول دائمة العضوية مثل فرنسا وروسيا في دعم حفتر، فمن المستبعد أن يتم فرض عقوبات رادعة ضده، مما سيؤدي إلى تمادي أتباعه بمجلس النواب وملتقى الحوار في عرقلة إجراء الانتخابات، خاصة محاولاتهم تعديل المواد التي تمنع حفتر من الترشح للرئاسة بسبب جنسيته الأمريكية.
لذلك دعا المؤتمر كافة الجهات الفاعلة دون أن يسميها لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ضد من تبين خرقهم لحظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار، من خلال تدابير التنفيذ الوطنية والدولية.
وتطرح هذه المادة مشكل ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، على غرار عملية إيريني البحرية، التي لاقت انتقادات من عدة دول حتى من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وفي تلميح إلى إعلان مليشيات حفتر تنفيذها مؤخرا عملية عسكرية في الجنوب وغلقها للحدود مع الجزائر وسيطرتها على معبر إيسين/تين الكوم، واستخدام المتمردين التشاديين ليبيا كقاعدة خلفية، أعلن مؤتمر برلين الثاني التزامه بدعم مساعي المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة لتأمين كافة الحدود الليبية والسيطرة على حركة المجموعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
غير أن أقوى نقطة في البيان الختامي تدعم سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على مليشيات حفتر، ما جاء في المادة 31، التي دعت "لاحتكار الدولة لاستخدام القوة بشكل مشروع".
وفي نفس المادة أكد المؤتمر دعمه "الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات الليبية في مجال الأمن القومي والشرطة والمؤسسة العسكرية، تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة".
وكذلك في المادة 25، التي دعا فيها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للاستكمال بناء الثقة وإطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي و"إنشاء مؤسسات موحدة للأمن القومي، تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة".
والمادتان فيهما تأكيد على شرعية وسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على مليشيات حفتر، التي ترفض لحد الآن الخضوع لهما، بل تتمرد على قراراتهما جهارا نهارا.
لكن لم يوضح المؤتمر آلية إلزام حفتر بالخضوع لسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وما هي الإجراءات التي ستتخذ ضده إذا لم يلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
واكتفى فقط بالحديث عن آلية رصد وقف إطلاق النار التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأيضا عنصر جديد لمراقبة وقف إطلاق النار تابع للبعثة الأممية، ممثل في فريق أممي أقره مجلس الأمن هذا العام.
كما تحدث في المادتين الأخيرتين (57 و57) عن آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر من الدول والمنظمات الأعضاء ورفع ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وتشكل آلية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الثاني أصعب الأمور، خاصة أن الدول الأوروبية النافذة فيه ترفض معالجة أصل المشكلة المتمثلة في حفتر وبدرجة أقل عقيلة صالح، وتركز على صراع النفوذ الدولي داخل أكبر بلد إفريقي من حيث احتياطات النفط، ومشاريع إعادة إعمار بحجم يصل إلى 120 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، كما أنه بوابة أوروبا الجنوبية للمهاجرين غير النظاميين.
وإذا لم يتم حل ظاهرة حفتر بشكل جذري، أو على الأقل احتواءه، فمن الصعب الحديث عن نهاية قريبة للأزمة الليبية، حتى لو جرت الانتخابات في موعدها.
لم يتضمن بيان مؤتمر برلين2 الختامي أي عقوبات أو حتى إدانات لعرقلة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية توحيد الجيش، ولا إشارة إلى حليفه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ودوره في تعطيل تحرير موازنة الدولة وإصدار قوانين الانتخابات.
لم يضع مؤتمر برلين الثاني يده على الجرح، ما قد يدفع حفتر وعقيلة، إلى التمادي في عرقلتهم الحوار السياسي والتحضير للانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
بالمقابل، التزم المؤتمر بدعمه لمجلس النواب والمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الليبية، دون أن يشير إلى المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، "قدر المستطاع" بناء على طلبها.
وبدل استخدام صيغة أكثر حزما، ترجى البيان الختامي للمؤتمر، جميع الليبيين تيسير البسط الكامل لسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على كامل البلاد.
والليبيون يدركون أن حفتر ومليشياته من يعيق بسط المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لسلطتهما على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، بدليل منعهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالاجتماع مع وزرائه في مدينة بنغازي (شرق)، وتحريكهم وحدات مسلحة من الشرق إلى الجنوب الغربي دون موافقة المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش.
والدبيبة، كان واضحا في طلبه من المشاركين، "ردع المعرقلين"، وليس مجرد التعبير عن الرجاء، خاصة وأنه لم يبق من عمر الحكومة سوى 6 أشهر، ولم يقر مجلس النواب بعد موازنة الدولة، التي من خلالها يمكن للحكومة تخصيص ميزانية لمفوضية الانتخابات للشروع في التحضير للرئاسيات والتشريعيات.
وعندما تحدث المؤتمر عن المجلس الأعلى للدولة، فإن ذلك جاء في سياق دعوته رفقة مجلس النواب "بشكل ملح" إلى الاتفاق حول المناصب السيادية، من أجل تمكين السلطة التنفيذية من مواصلة عملية توحيد المؤسسات.
فالمجلس الأعلى للدولة يشترط لاستكمال تنفيذ الاتفاق حول توزيع المناصب السيادية (وعلى رأسها منصب محافظ البنك المركزي)، توحيد المؤسسة العسكرية، بينما يشترط مجلس النواب للإفراج على موازنة الدولة، الانتهاء من ملف المناصب السيادية، مما عرقل عمل الحكومة.
لأن حفتر، باعتباره أساس الأزمة الليبية، يرفض ببساطة توحيد المؤسسة العسكرية، بينما لا يملك مؤتمر برلين أدوات قوية لردعه، لذلك يختار الطرف الأضعف في نزره ممثلا في المجلس الأعلى للدولة للضغط عليه مقابل وعود يصعب تنفيذها.
وشارك في مؤتمر برلين الثاني بحسب البيان الختامي، ممثلون رفيعو المستوى من 16 دولة وأربع منظمات وهي: الجزائر، الصين، الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الإفريقي) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وجمهورية الكونغو (رئيسة اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا)، والإمارات، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
لكن البيان تحدث في المادة 23، عن عقوبات ضد المعرقلين لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة أو وقف إطلاق النار أو يهددون سلام ليبيا أو يقوضون الاختتام الناجح للعملية السياسية، مما يشمل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد دعا المؤتمر "مجلس الأمن الدولي، بقوة، الأخذ بعين الاعتبار فرض مثل هذه العقوبات بالشكل المناسب".
ورغم تسجيل الجيش الليبي استمرار توريد أسلحة وحتى طائرات حربية إلى مليشيات حفتر، واتهامها بخرق وقف إطلاق النار من خلال تحريك وحداتها المسلحة دون إذن من القائد الأعلى للجيش، وعرقلة النواب الموالين له للعملية السياسية وللاستعدادات لتنظيم الانتخابات، ناهيك عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان واغتيال الحقوقيين والاعتقالات التعسفية.. ومع ذلك لم يفرض مجلس الأمن عقوبات على حفتر ولم يتم إدانته حتى من مؤتمر برلين الثاني.
وفي ظل استمرار دول دائمة العضوية مثل فرنسا وروسيا في دعم حفتر، فمن المستبعد أن يتم فرض عقوبات رادعة ضده، مما سيؤدي إلى تمادي أتباعه بمجلس النواب وملتقى الحوار في عرقلة إجراء الانتخابات، خاصة محاولاتهم تعديل المواد التي تمنع حفتر من الترشح للرئاسة بسبب جنسيته الأمريكية.
لذلك دعا المؤتمر كافة الجهات الفاعلة دون أن يسميها لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ضد من تبين خرقهم لحظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار، من خلال تدابير التنفيذ الوطنية والدولية.
وتطرح هذه المادة مشكل ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، على غرار عملية إيريني البحرية، التي لاقت انتقادات من عدة دول حتى من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وفي تلميح إلى إعلان مليشيات حفتر تنفيذها مؤخرا عملية عسكرية في الجنوب وغلقها للحدود مع الجزائر وسيطرتها على معبر إيسين/تين الكوم، واستخدام المتمردين التشاديين ليبيا كقاعدة خلفية، أعلن مؤتمر برلين الثاني التزامه بدعم مساعي المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة لتأمين كافة الحدود الليبية والسيطرة على حركة المجموعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
غير أن أقوى نقطة في البيان الختامي تدعم سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على مليشيات حفتر، ما جاء في المادة 31، التي دعت "لاحتكار الدولة لاستخدام القوة بشكل مشروع".
وفي نفس المادة أكد المؤتمر دعمه "الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات الليبية في مجال الأمن القومي والشرطة والمؤسسة العسكرية، تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة".
وكذلك في المادة 25، التي دعا فيها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للاستكمال بناء الثقة وإطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي و"إنشاء مؤسسات موحدة للأمن القومي، تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة".
والمادتان فيهما تأكيد على شرعية وسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على مليشيات حفتر، التي ترفض لحد الآن الخضوع لهما، بل تتمرد على قراراتهما جهارا نهارا.
لكن لم يوضح المؤتمر آلية إلزام حفتر بالخضوع لسلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وما هي الإجراءات التي ستتخذ ضده إذا لم يلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
واكتفى فقط بالحديث عن آلية رصد وقف إطلاق النار التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأيضا عنصر جديد لمراقبة وقف إطلاق النار تابع للبعثة الأممية، ممثل في فريق أممي أقره مجلس الأمن هذا العام.
كما تحدث في المادتين الأخيرتين (57 و57) عن آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر من الدول والمنظمات الأعضاء ورفع ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وتشكل آلية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الثاني أصعب الأمور، خاصة أن الدول الأوروبية النافذة فيه ترفض معالجة أصل المشكلة المتمثلة في حفتر وبدرجة أقل عقيلة صالح، وتركز على صراع النفوذ الدولي داخل أكبر بلد إفريقي من حيث احتياطات النفط، ومشاريع إعادة إعمار بحجم يصل إلى 120 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، كما أنه بوابة أوروبا الجنوبية للمهاجرين غير النظاميين.
وإذا لم يتم حل ظاهرة حفتر بشكل جذري، أو على الأقل احتواءه، فمن الصعب الحديث عن نهاية قريبة للأزمة الليبية، حتى لو جرت الانتخابات في موعدها.
