تم الإدعاء مرارًا وتكرارًا أن منتجات Huawei تمكن الحكومة الصينية من التجسس على المستخدمين. وكما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد منعت الولايات المتحدة الأمريكية فعليًا إستخدام معدات الإتصالات التابعة لشركة Huawei في البلاد بينما ضغطت أيضًا على حلفائها للقيام بنفس الأمر. وكانت شركة Huawei تؤكد دائمًا أنها لا تصمم منتجاتها ليتم إستخدامها لأغراض التجسس من أجل الحكومة الصينية، وهذا بالفعل ما يؤكده مرة أخرى السيد Ren Zhengfei، وهو واحد من مؤسسي شركة Huawei.
وفي الشهر الماضي، قامت السلطات الكندية بإلقاء القبض على إبنة السيد Ren Zhengfei، ونقصد هنا السيدة Meng Wanzhour، والتي تشغل منصب المديرة المالية الأولى في شركة Huawei، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية. ويزعم أنها ضللت البنوك بشأن تحكم Huawei في شركة كانت تعمل في إيران، وبالتالي هذا يعني إنتهاك العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة على هذه الأخيرة.
وذكرت صحيفة Financial Times أن السيد Ren Zhengfei قال بأن شركة Huawei لم تتلقى أبدًا أي طلب من أي حكومة لتقديم ” معلومات غير مناسبة “. وعلى الرغم من أنه كان من مؤسسي شركة Huawei في العام 1987، فهو يمتلك نسبة قليلة تبلغ نحو 1.14 في المئة من أسهم الشركة.
أكدت شركة Huawei أن تعليقات مؤسسها على هذه المسألة دقيقة. وتقول الشركة دائمًا أنه لم يتم تقديم أي دليل يمكن أن يدعم تلك الإدعاءات التي تقول بأنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية. وأضاف مؤسس الشركة أنه ” لا يوجد قانون في الصين يفرض على أي شركة أن تقوم إلزامًا بإنشاء ثغرات أمنية خفية في منتجاتها ليكون بمقدور السلطات الصينية إستغلالها “.
وفي الشهر الماضي، قامت السلطات الكندية بإلقاء القبض على إبنة السيد Ren Zhengfei، ونقصد هنا السيدة Meng Wanzhour، والتي تشغل منصب المديرة المالية الأولى في شركة Huawei، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية. ويزعم أنها ضللت البنوك بشأن تحكم Huawei في شركة كانت تعمل في إيران، وبالتالي هذا يعني إنتهاك العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة على هذه الأخيرة.
وذكرت صحيفة Financial Times أن السيد Ren Zhengfei قال بأن شركة Huawei لم تتلقى أبدًا أي طلب من أي حكومة لتقديم ” معلومات غير مناسبة “. وعلى الرغم من أنه كان من مؤسسي شركة Huawei في العام 1987، فهو يمتلك نسبة قليلة تبلغ نحو 1.14 في المئة من أسهم الشركة.
أكدت شركة Huawei أن تعليقات مؤسسها على هذه المسألة دقيقة. وتقول الشركة دائمًا أنه لم يتم تقديم أي دليل يمكن أن يدعم تلك الإدعاءات التي تقول بأنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية. وأضاف مؤسس الشركة أنه ” لا يوجد قانون في الصين يفرض على أي شركة أن تقوم إلزامًا بإنشاء ثغرات أمنية خفية في منتجاتها ليكون بمقدور السلطات الصينية إستغلالها “.
