علق المختص في الأمن السيبراني علي الزبيدي، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، حول استعداد العراق لأي ضربة "سيبرانية" مرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عمل قدر الإمكان على توفير جدار حماية إلكتروني من الهجمات السيبرانية، لكن ما لديه غير كاف نتيجة ضعف البنى التحتية الإلكترونية والبشرية على حد سواء".
وأضاف أن "هذه البنى لا زالت ضعيفة وغير متكاملة ومن السهولة اختراقها، وإذا تعرض العراق لهجمة سيبرانية سيتم اختراق مؤسساته الأمنية والعسكرية والوزارات السيادية والمعلومات المصرفية ودوائر النفوس والجوازات والمطارات وجميع المؤسسات التي خضعت لنظام الأتمتة".
وحذر من أن "هذا بحد ذاته سيخلق ارباكا وفوضى في عمل هذه المؤسسات، ولا يمكن تصور حدود الضرر الناتج عن ذلك، فهو يتحدد بحدود ما يمكن أن يفعله المهاجم او يصل اليه، وما يهدف اليه من وراء هجومه، ولكن في جميع الأحوال سيكون الضرر كبيرا".
ويعد الأمن السيبراني المجال الخامس للحروب المعاصرة، والثغرة التي يمكن الولوج منها إلى مواضع الدول والمجتمعات جميعها، في حال لم تتم صيانتها على الدوام، على وفق المستجدات الرقمية.
لكن في العراق ما زال المؤشر العالمي للأمن السيبراني، للاتحاد الدولي للاتصالات ينزله في المرتبة 107 عالميا، و13 عربيا، على الرغم من توافر العديد من البنى التحتية الرئيسة له، من تقنيات ومهارات، لدى الأجهزة المختصة في البلاد، وفق ما يرى مختصون.
ويتخذ الأمن السيبراني الناجح نهجا معينا يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها، وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضا ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، في 13 أيلول الماضي، انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "العمليات الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية في مواجهة الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي ولابد أن تكون هنالك حملات توعية وتثقيف تستهدف المجتمع من أجل التحصين حول هذه الظواهر".
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عمل قدر الإمكان على توفير جدار حماية إلكتروني من الهجمات السيبرانية، لكن ما لديه غير كاف نتيجة ضعف البنى التحتية الإلكترونية والبشرية على حد سواء".
وأضاف أن "هذه البنى لا زالت ضعيفة وغير متكاملة ومن السهولة اختراقها، وإذا تعرض العراق لهجمة سيبرانية سيتم اختراق مؤسساته الأمنية والعسكرية والوزارات السيادية والمعلومات المصرفية ودوائر النفوس والجوازات والمطارات وجميع المؤسسات التي خضعت لنظام الأتمتة".
وحذر من أن "هذا بحد ذاته سيخلق ارباكا وفوضى في عمل هذه المؤسسات، ولا يمكن تصور حدود الضرر الناتج عن ذلك، فهو يتحدد بحدود ما يمكن أن يفعله المهاجم او يصل اليه، وما يهدف اليه من وراء هجومه، ولكن في جميع الأحوال سيكون الضرر كبيرا".
ويعد الأمن السيبراني المجال الخامس للحروب المعاصرة، والثغرة التي يمكن الولوج منها إلى مواضع الدول والمجتمعات جميعها، في حال لم تتم صيانتها على الدوام، على وفق المستجدات الرقمية.
لكن في العراق ما زال المؤشر العالمي للأمن السيبراني، للاتحاد الدولي للاتصالات ينزله في المرتبة 107 عالميا، و13 عربيا، على الرغم من توافر العديد من البنى التحتية الرئيسة له، من تقنيات ومهارات، لدى الأجهزة المختصة في البلاد، وفق ما يرى مختصون.
ويتخذ الأمن السيبراني الناجح نهجا معينا يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها، وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضا ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، في 13 أيلول الماضي، انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "العمليات الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية في مواجهة الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي ولابد أن تكون هنالك حملات توعية وتثقيف تستهدف المجتمع من أجل التحصين حول هذه الظواهر".
