ما هِيَ البِدَع الَّتي تُخرج عَنْ « مِلَّة الإسْلام؟ »
سُئِلَ الإمامُ الفقيه / مُحمَّد بن صالح العُثيمين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ما هِيَ البِدَع الَّتي تُخرج عَنْ مِلَّة الإسْلام؟ وما هي البِدَع الَّتي دُونَ ذلكَ؟
فأجابَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الضَّابط في هذا أنَّ البدعة : إذا كانتْ تُناقض الإسْلام، أوْ تَسْتلزم القَدْح في الإسْلام فإنَّها بدعةٌ مكفِّرةٌ،
وأمَّا إذا كانتْ دونَ ذلكَ فهِي بدعةٌ مُفسِّقةٌ.
وأمَّا إذا كانتْ دونَ ذلكَ فهِي بدعةٌ مُفسِّقةٌ.
• فمِنَ البِدَع الَّتي لا تُكفِّر: ما اِسْتحدثهُ بعض النَّاس مِنْ صِيَغ أركانٍ مُعيَّنةٍ، أو أوقاتٍ عيَّنوها للذِّكر لم ترد السُّنَّة بتعيينها؛ وهي في الأصل مشروعة، لكن قيَّدوها بزمنٍ لم تتقيَّد به في القُرآن والسُّنَّة.
• وأمَّا البِدَع المُكفِّرة: الَّتي تسلتزم نقص الخالق؛ أو نقص الرَّسُول، أو نقص نقلة الشَّريعة، كالصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فإنَّ هذه بِدعٌ مكفِّرةٌ.
والمُهم: أنَّ ما يُناقض الإسْلام مِنَ البِدَع فهو بدعةٌ مكفِّرةٌ،
وما لا يناقضه فهو بدعةٌ دونَ التَّكفير.اهـ.
والمُهم: أنَّ ما يُناقض الإسْلام مِنَ البِدَع فهو بدعةٌ مكفِّرةٌ،
وما لا يناقضه فهو بدعةٌ دونَ التَّكفير.اهـ.
([«فتاوىٰ نورٌ على الدَّرب» / الشَّريط رقم: (313) /
الوجه الأوَّل / الفتوى رقم: (4)]
