أكدت لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، الخميس، ان وزارة التربية هي من تفتعل الازمة المالية بسبب لجوئها الى طبع الكتب في خارج العراق واهمال المطابع المحلية، فيما شددت بانها تتحمل مسؤولية ازمة الكتب والمستلزمات المدرسية دون قبول الاعذار التي تكررها في كل سنة دراسية جديدة.
وقال عضو اللجنة علي جعفر العلاق لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "وزارة التربية هي من تفتعل الازمة المالية بسبب لجوئها الى طبع الكتب في خارج العراق واهمال المطابع المحلية والتي لديها اجهزة طباعة حديثة ومتطورة يمكن ان تلبي من خلالها طبع الكتب وبتكلفة أقل من المطابع خارج البلاد"، لافتاً الى ان "تكلفة نقل الكتب من المطابع في الاردن وتوزيعها بين محافظات العراق تكفي وحدها لتوفير جميع الكتب والمستلزمات الاخرى للطلبة".
واوضح العلاق، ان "الاصرار على طبع الكتب في الخارج يؤكد وجود فساد وعمولات وعلى وزارة التربية تشكيل لجنة من اجل زيارة المطابع المحلية للاطلاع بشكل ميداني على امكانياتها والتعاقد معها بهذا الصدد"، مبيناً ان "وزارة التربية تتحمل مسؤولية ازمة الكتب والمستلزمات المدرسية دون قبول الاعذار التي تكررها في كل سنة دراسية جديدة".
وقال عضو اللجنة علي جعفر العلاق لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "وزارة التربية هي من تفتعل الازمة المالية بسبب لجوئها الى طبع الكتب في خارج العراق واهمال المطابع المحلية والتي لديها اجهزة طباعة حديثة ومتطورة يمكن ان تلبي من خلالها طبع الكتب وبتكلفة أقل من المطابع خارج البلاد"، لافتاً الى ان "تكلفة نقل الكتب من المطابع في الاردن وتوزيعها بين محافظات العراق تكفي وحدها لتوفير جميع الكتب والمستلزمات الاخرى للطلبة".
واوضح العلاق، ان "الاصرار على طبع الكتب في الخارج يؤكد وجود فساد وعمولات وعلى وزارة التربية تشكيل لجنة من اجل زيارة المطابع المحلية للاطلاع بشكل ميداني على امكانياتها والتعاقد معها بهذا الصدد"، مبيناً ان "وزارة التربية تتحمل مسؤولية ازمة الكتب والمستلزمات المدرسية دون قبول الاعذار التي تكررها في كل سنة دراسية جديدة".
