مازالت عملة فيس بوك الرقمية الجديدة ليبرا تؤثر في الاقتصاد العالمي وتحصد المواقف حيث أعلنت فرنسا – حالياً هي رئيس مجموعة السبع – عن تشكيل مجموعة الدول الصناعية السبع لمجموعة بحثية تنظر في مدى شرعية العملات الرقمية وملائمتها لقوانينها لاسيما فيها يتعلق بأمور تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف هذه الوحدة إلى دراسة آلية ضمان المصارف المركزية أن العملات الرقمية خاضعة للتشريعات المختلفة. وسيقود هذه الوحدة عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي Benoit Coeure.
وأعلنت مؤخراً فيس بوك عن عملة رقمية جديدة تدعى ليبرا Libra حيث تحالفت مع 28 جهة شريكة من مختلف المجالات ليس بينها أية مصارف وأنشأت شركة خاصة لإدارتها تدعى كاليبرا Calibra اتخذت من جنيف مقراً لها.
رد الفعل الأوروبي العالمي هذا ليس الأول من نوعه، بعد الإعلان عن عملة فيس بوك سرعان ما صرّحت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستعقد جلسة استماع من المتوقع أن يحضر فيها للشهادة David Marcus المسؤول عن قطاع البلوك تشين في فيس بوك.
أيضاً حاكم المصرف المركزي الإنكليزي Mark Carney يرى أنه يجب أن تكون عملة ليبرا آمنة وإلا لن يكتب لها الاستمرار.
وطالب حاكم المصرف المركزي الفرنسي Francois Villeroy de Galhau بشبكة من هيئات مكافحة غسل الأموال الدولية لتقيم التنسيق فيما بينها والهيئة المصرفية الأوروبية.
أما وزير المالية الفرنسي Bruno Le Maire رأى أنه لا يمكن أن تصبح عملة ليبرا كعملة احتياطي دولي معتبراً أنه لا يجب أن يحدث ذلك حتى.
الجدير بالذكر أن عملة ليبرا مربوطة بسلة من العملات الدولية والسندات الحكومية وتستخدم بشكل رئيسي لتحويل الأموال بسهولة وتقريباً بلا تكلفة حول العالم.
تهدف هذه الوحدة إلى دراسة آلية ضمان المصارف المركزية أن العملات الرقمية خاضعة للتشريعات المختلفة. وسيقود هذه الوحدة عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي Benoit Coeure.
وأعلنت مؤخراً فيس بوك عن عملة رقمية جديدة تدعى ليبرا Libra حيث تحالفت مع 28 جهة شريكة من مختلف المجالات ليس بينها أية مصارف وأنشأت شركة خاصة لإدارتها تدعى كاليبرا Calibra اتخذت من جنيف مقراً لها.
رد الفعل الأوروبي العالمي هذا ليس الأول من نوعه، بعد الإعلان عن عملة فيس بوك سرعان ما صرّحت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستعقد جلسة استماع من المتوقع أن يحضر فيها للشهادة David Marcus المسؤول عن قطاع البلوك تشين في فيس بوك.
أيضاً حاكم المصرف المركزي الإنكليزي Mark Carney يرى أنه يجب أن تكون عملة ليبرا آمنة وإلا لن يكتب لها الاستمرار.
وطالب حاكم المصرف المركزي الفرنسي Francois Villeroy de Galhau بشبكة من هيئات مكافحة غسل الأموال الدولية لتقيم التنسيق فيما بينها والهيئة المصرفية الأوروبية.
أما وزير المالية الفرنسي Bruno Le Maire رأى أنه لا يمكن أن تصبح عملة ليبرا كعملة احتياطي دولي معتبراً أنه لا يجب أن يحدث ذلك حتى.
الجدير بالذكر أن عملة ليبرا مربوطة بسلة من العملات الدولية والسندات الحكومية وتستخدم بشكل رئيسي لتحويل الأموال بسهولة وتقريباً بلا تكلفة حول العالم.
