محكمة أميركية ترفض إخراج عراقي من السجن
{دولية: الفرات نيوز} رفضت محكمة في ولاية أريزونا الأميركية طلبا بإخلاء سبيل مهاجر عراقي اعتقل بتهمة المشاركة في قيادة مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ومقتل ضابطي شرطة في العراق عام 2006.
وأمرت المحكمة باستمرار احتجاز العراقي-الأميركي علي يوسف أحمد النوري لحين تسليمه للسلطات العراقية، وفقا لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية.
وخلصت المحكمة إلى أن النوري يمكن أن يهرب ويشكل خطرا على المجتمع، مشيرة إلى الطبيعة الخطيرة للتهم الموجهة ضده وعلاقاته مع أشخاص يعيشون في دول أجنبية.
ورفضت المحكمة الحجج القائلة بوجوب الإفراج عن النوري بسبب عمله السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، ولأن أمراض القلب والرئة التي يعاني منها تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا خلال احتجازه في سجن بولاية أريزونا.
والنوري عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركيا في عام 2015، متهم بقيادة مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة، أطلقت النار على ضابطي شرطة في شوارع الفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد.
ونفى النوري، الذي كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس قبل اعتقاله في أواخر يناير الماضي بناء على طلب من الحكومة العراقية، تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.
وقال ممثلو الادعاء إن أحمد غادر العراق بعد عمليات القتل لتجنب الملاحقة القضائية وشككوا في مصداقيته، قائلين إنه قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده في العراق.
كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب قضائه بعض الوقت في سجن سوري قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.
واعترضت محامية المتهم، جامي جونسون، على حجج النيابة، وتساءلت عن سبب استغراق الدعوى الجنائية العراقية ما يقرب من 13 عاما، وادعت "وجود فساد في النظام القضائي العراقي". وقالت إن أحمد يمكن أن يقتل إذا أعيد إلى العراق.
وأضافت أنه لم يحدث قط تسليم ناجح لأي شخص إلى العراق منذ أن بدء العمل بمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة والعراق قبل 80 عاما.
وفي حديثها عن إطلاق سراحه، استشهدت المحامية بعمل أحمد السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، وقالت إن موكلها البالغ من العمر 42 عاما، والذي يعاني من أمراض القلب والرئة، عرضة للإصابة بالفيروس التاجي حيث يحتجز في فلورنسا، أريزونا.
وعبر المدعون عن شكوكهم بشأن ادعاء النوري أنه معرض للفيروس التاجي، قائلين إن مركز الاحتجاز اتخذ خطوات وقائية لحماية السجناء، وأن النوري يعيش بمفرده في زنزانة وليس على اتصال بأشخاص محتجزين آخرين.
وفي الهجومين على الضابطين في مدينة الفلوجة العراقية، خرج مسلحون من سيارات وأطلقوا النار على ضابطي الشرطة وهربوا.
في إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل، ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.
بعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.
بعد أن استقر في أريزونا، تطوع النوري للعمل في فينيكس كمستشار ثقافي في الجيش، حيث سافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة العسكريين بينما كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم داعش، على حد قول محاميته.
{دولية: الفرات نيوز} رفضت محكمة في ولاية أريزونا الأميركية طلبا بإخلاء سبيل مهاجر عراقي اعتقل بتهمة المشاركة في قيادة مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ومقتل ضابطي شرطة في العراق عام 2006.
وأمرت المحكمة باستمرار احتجاز العراقي-الأميركي علي يوسف أحمد النوري لحين تسليمه للسلطات العراقية، وفقا لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية.
وخلصت المحكمة إلى أن النوري يمكن أن يهرب ويشكل خطرا على المجتمع، مشيرة إلى الطبيعة الخطيرة للتهم الموجهة ضده وعلاقاته مع أشخاص يعيشون في دول أجنبية.
ورفضت المحكمة الحجج القائلة بوجوب الإفراج عن النوري بسبب عمله السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، ولأن أمراض القلب والرئة التي يعاني منها تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا خلال احتجازه في سجن بولاية أريزونا.
والنوري عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركيا في عام 2015، متهم بقيادة مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة، أطلقت النار على ضابطي شرطة في شوارع الفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد.
ونفى النوري، الذي كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس قبل اعتقاله في أواخر يناير الماضي بناء على طلب من الحكومة العراقية، تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.
وقال ممثلو الادعاء إن أحمد غادر العراق بعد عمليات القتل لتجنب الملاحقة القضائية وشككوا في مصداقيته، قائلين إنه قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده في العراق.
كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب قضائه بعض الوقت في سجن سوري قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.
واعترضت محامية المتهم، جامي جونسون، على حجج النيابة، وتساءلت عن سبب استغراق الدعوى الجنائية العراقية ما يقرب من 13 عاما، وادعت "وجود فساد في النظام القضائي العراقي". وقالت إن أحمد يمكن أن يقتل إذا أعيد إلى العراق.
وأضافت أنه لم يحدث قط تسليم ناجح لأي شخص إلى العراق منذ أن بدء العمل بمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة والعراق قبل 80 عاما.
وفي حديثها عن إطلاق سراحه، استشهدت المحامية بعمل أحمد السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، وقالت إن موكلها البالغ من العمر 42 عاما، والذي يعاني من أمراض القلب والرئة، عرضة للإصابة بالفيروس التاجي حيث يحتجز في فلورنسا، أريزونا.
وعبر المدعون عن شكوكهم بشأن ادعاء النوري أنه معرض للفيروس التاجي، قائلين إن مركز الاحتجاز اتخذ خطوات وقائية لحماية السجناء، وأن النوري يعيش بمفرده في زنزانة وليس على اتصال بأشخاص محتجزين آخرين.
وفي الهجومين على الضابطين في مدينة الفلوجة العراقية، خرج مسلحون من سيارات وأطلقوا النار على ضابطي الشرطة وهربوا.
في إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل، ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.
بعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.
بعد أن استقر في أريزونا، تطوع النوري للعمل في فينيكس كمستشار ثقافي في الجيش، حيث سافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة العسكريين بينما كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم داعش، على حد قول محاميته.
