مستشرقون غربيون يتحدثون عن سرقة نابليون لقواعد الفقه الإسلامي
في الوقت الذي يتعرض فيه الفقه الإسلامي للهجوم من طرف أبناء جدلتنا؛ يعترف المستشرقون الأوربيون بمكانة وعظمة هذا الفقه، بل ويسردون كيف تمت قرصنة هذا الفقه والاستعانة به في الدساتير الغربية.
إن المتأمل للقوانين الغربية خاصة الفرنسية منها، يقول من الوهلة الأولى إن هذه القوانين والتشريعات الأجنبية كانت نتاجا حتميا للتطور الذي شهده الغرب في القرن الثامن عشر، غير أن الأمر معاكس لذلك تماما، فمعظم هذه القوانين، مستمدة من الفقه الإسلامي بشهادة الغربيين أنفسهم.
يقول المستشرق النمساوي ألفرد فون كريمر – القنصل السابق للنمسا في مصر وبيروت (1889 – 1928م) – في فضل الفقه الإسلامي وخصائصه من الناحية القانونية: إن الفقه الإسلامي هو أعظم عمل قانوني في تاريخ العالم، يفوق القانون الروماني وقانون حمورابي؛ نظرا لما فيه من حكمة إلهية وبناء منطقي هائل، لكن الفقه لم يسجل الشريعة في مواد قانونية محددة حتى لا يُصيبها الجمود وتحتاج إلى تغيير، وإنما أبقى على مبادئ وأحكام عامة؛ ولذلك فهي صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان.
أما المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه “حضارة العرب”، فيقول إن الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعا من مصر سنة 1801، أخذ معه كتاب فقهي من مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه “شرح الدردير على متن خليل”، ويعتبر الفقه المالكي أول فقه إسلامي رافق الأوروبيين.
من جهته يذهب المستشرق الفرنسي لويس أوجين سيديو في كتابه “ملخص تاريخ العرب” إلى أكثر من ذلك، حين يذكر أنّ هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه، بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة الدولة، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون للفقه الإسلامي، وخاصة المالكي، أثر كبير في التشريع الفرنسي، خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون.
أستاذ القانون الدولي في الجامعة الهولندية، ميشيل دي توب، أشار إلى تأثير الروح الإنسانية والخلقية التي جاء بها الإسلام، وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوروبا في العصر الوسيط. إذ يذكّر بما كانت تعانيه البشرية من بؤس وتعاسة، وتأثير القواعد التشريعية الإسلامية على ذلك، وأثرها في القانون الدولي.
أمّا المؤرخ الإنجليزي ويلز فيعترف في كتابه “ملامح تاريخ الإنسانية”، أنّ أوروبا مدينة للإسلام في الجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية.
في الوقت الذي يتعرض فيه الفقه الإسلامي للهجوم من طرف أبناء جدلتنا؛ يعترف المستشرقون الأوربيون بمكانة وعظمة هذا الفقه، بل ويسردون كيف تمت قرصنة هذا الفقه والاستعانة به في الدساتير الغربية.
إن المتأمل للقوانين الغربية خاصة الفرنسية منها، يقول من الوهلة الأولى إن هذه القوانين والتشريعات الأجنبية كانت نتاجا حتميا للتطور الذي شهده الغرب في القرن الثامن عشر، غير أن الأمر معاكس لذلك تماما، فمعظم هذه القوانين، مستمدة من الفقه الإسلامي بشهادة الغربيين أنفسهم.
يقول المستشرق النمساوي ألفرد فون كريمر – القنصل السابق للنمسا في مصر وبيروت (1889 – 1928م) – في فضل الفقه الإسلامي وخصائصه من الناحية القانونية: إن الفقه الإسلامي هو أعظم عمل قانوني في تاريخ العالم، يفوق القانون الروماني وقانون حمورابي؛ نظرا لما فيه من حكمة إلهية وبناء منطقي هائل، لكن الفقه لم يسجل الشريعة في مواد قانونية محددة حتى لا يُصيبها الجمود وتحتاج إلى تغيير، وإنما أبقى على مبادئ وأحكام عامة؛ ولذلك فهي صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان.
أما المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه “حضارة العرب”، فيقول إن الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعا من مصر سنة 1801، أخذ معه كتاب فقهي من مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه “شرح الدردير على متن خليل”، ويعتبر الفقه المالكي أول فقه إسلامي رافق الأوروبيين.
من جهته يذهب المستشرق الفرنسي لويس أوجين سيديو في كتابه “ملخص تاريخ العرب” إلى أكثر من ذلك، حين يذكر أنّ هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه، بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة الدولة، خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات، ليكون للفقه الإسلامي، وخاصة المالكي، أثر كبير في التشريع الفرنسي، خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون.
أستاذ القانون الدولي في الجامعة الهولندية، ميشيل دي توب، أشار إلى تأثير الروح الإنسانية والخلقية التي جاء بها الإسلام، وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوروبا في العصر الوسيط. إذ يذكّر بما كانت تعانيه البشرية من بؤس وتعاسة، وتأثير القواعد التشريعية الإسلامية على ذلك، وأثرها في القانون الدولي.
أمّا المؤرخ الإنجليزي ويلز فيعترف في كتابه “ملامح تاريخ الإنسانية”، أنّ أوروبا مدينة للإسلام في الجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية.
