لقد صدر قرار مهم من المجلس الأعلى للقضاء ببدء المحكمة العليا مباشرة أعمال “النقض” فيما يتعلق بالقضايا التجارية تحديدا “وهذا ما يعنينا”، ونص القرار على تشكيل دائرة من ثلاثة قضاة تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف. كما صدر قرار آخر مهم أيضا وهو ببدء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام التجارية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
إننا كنا ننتظر هذان القراران منذ فترة طويلة ، حيث إن هدفهما مزيد من تعزيز ضمانات التقاضي والعدالة، فالمتقاضي تكون لديه فرصتان لأجل إيصال صوته للقضاء ويتمكن من خلال هاتين الفرصتين من مقابلة القاضي وشرح ما لديه من دعاوى وبينات أو دفوع ، مما يضمن حدا أعلى للعدالة وحفظ الحقوق .
أهمية نظام القضاء التجاري
ونستنتج من ذلك أنه أصبح المترافع لديه الحق في الترافع أمام المحكمة الابتدائية ثم بعد صدور الحكم لديه الحق بالترافع أمام محاكم الاستئناف أيضا ، بدلا من الوضع السابق الذي كان يكتفى فيه بتقديم اللوائح فقط للاستئناف بدون حضور أمام المحكمة ، ثم يبقى بعد ذلك للمترافع حق الاعتراض على الحكم بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا التي تسمى في عدد من الدول ب”محكمة النقض” ، وهذا بلا شك مزيد من الضمانات القضائية للمترافعين وتمكينهم من فرصة جديدة للحصول على حقوقهم .
وسيكون هذا القرار الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الكريمة وكذلك لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية بلا شك إيجابيا في رفع كفاءة القضاء بإذن الله، ونبارك لإدارة القضاء هذا الإنجاز وندعو لهم بكل توفيق وسداد، حيث إن مهمة بدء مباشرة الأعمال الجديدة هذه غاية في الصعوبة خصوصا في بداياتها نظرا لأنها تحتاج إلى كوادر جديدة ودورة عمل جديدة مضافة إلى الأعباء السابقة. وكان توقيت هذا القرار أيضا يتزامن نسبيا مع قرار آخر وهو بدء المحاكم العمالية لتمارس مهماتها تحت هيكلة القضاء العام ، الأمر الذي يعد حملا ثقيلا ودعواتنا للمسؤولين بكل التوفيق والإعانة.
هناك بعض النقاط التي تعتبر مهمة في هذا السياق أتمنى العناية بها وهي كما يلي
أولا : من المفترض أن تكون الدائرة التجارية في المحكمة العليا مشكلة من قضاة مارسوا القضاء التجاري، ومن المعلوم أن القضاء التجاري للتو انتقل إلى مظلة القضاء العام ، وأعتقد ضرورة أن تتم معالجة هذه النقطة.
ثانيا : لم يتحدث قرار بدء ممارسة الاستئناف لاختصاصاته عن النظام الواجب التطبيق في قواعد المرافعات، علما أن نظام المرافعات تحدث عن بعض النقاط الخاصة بمحكمة الاستئناف إلا أنه تجاهل البقية، وأعتقد يجب إيضاح هذه النقطة.
ثالثا : مع كثرة اختصاصات القضاء العام، يجب الحفاظ على هيكلة خاصة ومستقلة بالقضاء التجاري ، فهو أمر في غاية الأهمية لأجل تكريس الخبرات بدلا من تداخلها، حيث يجب حماية القضاء التجاري ومبادئه من خلال منع أي انتقال متبادل من القضاة مع الاختصاصات الأخرى .
إننا كنا ننتظر هذان القراران منذ فترة طويلة ، حيث إن هدفهما مزيد من تعزيز ضمانات التقاضي والعدالة، فالمتقاضي تكون لديه فرصتان لأجل إيصال صوته للقضاء ويتمكن من خلال هاتين الفرصتين من مقابلة القاضي وشرح ما لديه من دعاوى وبينات أو دفوع ، مما يضمن حدا أعلى للعدالة وحفظ الحقوق .
أهمية نظام القضاء التجاري
ونستنتج من ذلك أنه أصبح المترافع لديه الحق في الترافع أمام المحكمة الابتدائية ثم بعد صدور الحكم لديه الحق بالترافع أمام محاكم الاستئناف أيضا ، بدلا من الوضع السابق الذي كان يكتفى فيه بتقديم اللوائح فقط للاستئناف بدون حضور أمام المحكمة ، ثم يبقى بعد ذلك للمترافع حق الاعتراض على الحكم بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا التي تسمى في عدد من الدول ب”محكمة النقض” ، وهذا بلا شك مزيد من الضمانات القضائية للمترافعين وتمكينهم من فرصة جديدة للحصول على حقوقهم .
وسيكون هذا القرار الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الكريمة وكذلك لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية بلا شك إيجابيا في رفع كفاءة القضاء بإذن الله، ونبارك لإدارة القضاء هذا الإنجاز وندعو لهم بكل توفيق وسداد، حيث إن مهمة بدء مباشرة الأعمال الجديدة هذه غاية في الصعوبة خصوصا في بداياتها نظرا لأنها تحتاج إلى كوادر جديدة ودورة عمل جديدة مضافة إلى الأعباء السابقة. وكان توقيت هذا القرار أيضا يتزامن نسبيا مع قرار آخر وهو بدء المحاكم العمالية لتمارس مهماتها تحت هيكلة القضاء العام ، الأمر الذي يعد حملا ثقيلا ودعواتنا للمسؤولين بكل التوفيق والإعانة.
هناك بعض النقاط التي تعتبر مهمة في هذا السياق أتمنى العناية بها وهي كما يلي
أولا : من المفترض أن تكون الدائرة التجارية في المحكمة العليا مشكلة من قضاة مارسوا القضاء التجاري، ومن المعلوم أن القضاء التجاري للتو انتقل إلى مظلة القضاء العام ، وأعتقد ضرورة أن تتم معالجة هذه النقطة.
ثانيا : لم يتحدث قرار بدء ممارسة الاستئناف لاختصاصاته عن النظام الواجب التطبيق في قواعد المرافعات، علما أن نظام المرافعات تحدث عن بعض النقاط الخاصة بمحكمة الاستئناف إلا أنه تجاهل البقية، وأعتقد يجب إيضاح هذه النقطة.
ثالثا : مع كثرة اختصاصات القضاء العام، يجب الحفاظ على هيكلة خاصة ومستقلة بالقضاء التجاري ، فهو أمر في غاية الأهمية لأجل تكريس الخبرات بدلا من تداخلها، حيث يجب حماية القضاء التجاري ومبادئه من خلال منع أي انتقال متبادل من القضاة مع الاختصاصات الأخرى .
