أعلنت وزارة الكهرباء زيادة حجم إطلاقات الغاز الإيراني باتجاه العراق ليصل الى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً ما أسهم بتشغيل عدد من الوحدات التوليدية التي رفدت المنظومة بطاقات إضافية، مبينة أن حجم إنتاجها من الطاقة تجاوز 20 ألف ميغاواط.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل الى 30 مليون متر مكعب قياسي يومياً بعد أن انخفضت الى 17 مليون متر مكعب قياسي يومياً"، منوهاً بأن "هذه الزيادة أسهمت بتشغيل عدد من الوحدات التوليدية في محطات (المنصورية والصدر وبسماية) الغازية ما أسهم بزيادة حجم الإنتاج ليصل الى 20100 ميغاواط وانعكس إيجاباً على زيادة مساحات التجهيز للمواطنين في بغداد والمحافظات".
وأضاف أن "الوزارة مستمرة بالتفاوض مع الجانب الإيراني لمعاودة زيادة كميات ضخ الغاز ليصل الى 70 مليون متر مكعب قياسي يومياً كي تتمكن من زيادة الطاقات الإنتاجية في عدد من المحطات الإنتاجية للوصول الى هدفها المنشود البالغ 22 ألف ميغاواط من الإنتاج"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى إلى زيادة حجم الطاقة وتعمل جاهدة على ترشيد الاستهلاك ومعالجة أي ممارسات خاطئة من شأنها التأثير في جودة الخدمة".
وأكد العبادي أن "الوزارة اتخذت مؤخراً إجراءات جديدة بشأن التجاوزات على خطوط نقل الكهرباء، وحدّدت عقوبة المتجاوزين، كما طالبت بتوفير أراضٍ لنصب محطات ثانوية للسيطرة على الأحمال"، مبيناً أن "إجراءات الوزارة تجاه مشكلة التجاوزات على الخطوط الناقلة بين المناطق تتضمن حصر التجاوزات وإزالة الضائعات الموجودة على شبكة الكهرباء"، موضحاً أن "الوزارة مستمرة في حملاتها لرفع التجاوزات، وهناك قانون ينص على أن يغرم المتجاوزون عامين بأثر رجعي".
وشدد على أن "الوزارة عازمة على العمل في مشروع الجباية ونصب المقاييس الذكية التي من شأنها إزالة التجاوزات وتحديد الضائعات كما أنها تؤسّس لتدعيم شبكات التوزيع وتحسينها".
وتابع العبادي أن "هناك خطة شاملة لفك الاختناقات تتمثّل في نصب محطات وتنقلها في بعض مراكز الحمل إضافة إلى تغيير سعات المحولات بأخرى أكبر فضلًا عن التعامل مع الشركات في القطاع الحكومي التابع لوزارة الصناعة وبعض شركات القطاع الخاص لتوريد المحولات والمواد الحاكمة لإدامة الشبكة".
