يعد القانون التجاري من القوانين التي تنظم الممارسات التجارية والأعمال التجارية، وهو أحد فروع القانون الخاص، ويقوم القانون التجاري على ضبط أشكال التعاملات بين التجار وبعضهم وبين التجار وعملائهم، ويعد أول من وضع قوانين تحكم العملية التجارية هم البابليين في قوانين حمورابي منذ ألفي سنة قبل الميلاد، ومن بعدها أسس الفينيقيين ما يعرف بالأعراف التجارية التي تتعلق بالتجارة والخسائر البحرية.
تعريف القانون التجاري
من الممكن أن نذكر لكم تعريف القانون التجاري على شكل مقدمة بحث عن القانون التجاري، على أنه قانون مستقل بذاته على الرغم من أنه كان في البداية ضمن القانون الخاص، يختص القانون التجاري بالأعمال التجارية والتجار وينظم الأنشطة التجارية والعلاقات التي تقوم بين التجار.
من الممكن أن نعرف التجارة من الناحية الاقتصادية على أنها وساطة بين المستهلكين والمنتجين، أما عن المفهوم التجاري في الناحية القانونية فهو يتضمن المفهوم الاقتصادي بالإضافة إلى عمليات التحويل والتصنيع والأنشطة والتعاملات البنكية والخدمية والتي تخضع جميعهاً إلى القانون التجاري.
يقوم القانون التجاري بتحديد الواجبات والحقوق للمتعاملين في التجارة ويتم الحكم به في المعاملات التجارية التي تنشأ فيها بعض النزاعات بين البائعين والمشترين، بالإضافة إلى المعاملات التي تتعلق بالبنوك والتأمينات.
مصادر القانون التجاري
يتم استنباط أحكام القانون التجاري من العديد من المصادر، ومنها:
-التشريع التجاري وهو عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد التجارية المكتوبة والمنصوص عليها والتي يتم تطبيقها في الأعمال وفي الأنظمة التجارية مثل نظام التعاملات التجارية والشركات وبراءات الاختراع.
-القانون المدني والذي يعد مظلة عامة وكبيرة والتي تشكل كل فروع القانون الخاص بشكل عام، فهو المرجع الأساسي للقانون التجاري، ففي حالة وجود أي نقص في أحكام القانون التجاري يتم الرجوع إلى القانون المدني والحكم من خلال أحكام القانون المدني على حسب الحالة.
-العرف التجاري، ويعرف العرف التجاري على أنه مصدر من المصادر الأساسية للقانون التجاري، وهي السائدة ومتعارف عليها بين التجار، والذي يتم التعاقد في معاملتهم على أساسه ويلتزم التجار على أساس هذا العرف، الذي هو مبني على ما هو سائد في المجتمع منذ زمن طويل حتى أصبح قانون خاص بأهل المكان في بعض التعاملات التي تقوم بينهم.
يعد العرف من القواعد والأحكام التجارية الغير مكتوبة والتي تتميز بأهمية كبيرة في القانون التجاري، فالعرف هو الذي شرع العديد من الأحكام التي تحولت فيما بعد إلى قواعد مكتوبة، والعرف موجود في كل القوانين، حيث أنه بمثابة القوانين القديمة المنتشرة بين الناس.
-السوابق القضائية، هي الأحكام التي تم الحكم بها في بعض القضايا والمسائل القديمة في المحاكم المختلفة، فهذه الأحكام تعد دليل من الدلائل التي يقوم القاضي بالاسترشاد بها في النزاعات المتشابهة.
-اجتهادات الفقهاء، من الممكن ألا يجد القاضي نص واضح أو حكم سابق لمسألة من المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية وخصوصاً في هذا الوقت الذي انتشرت فيه المعاملات التجارية وأصبحت متعددة ومختلفة ومتطورة كل يوم، وكل يوم تظهر طرق جديدة في التعاملات التجارية، وأصبحت التجارة الآن لا تقتصر على التجارة الداخلية بل وعلى التجارة الخارجية أيضاً، ولهذا تظهر العديد من المسائل التي يطر فيها القاضي إلى الاستعانة باجتهاده شخصياً واجتهادات الفقهاء، في هذه المسائل الجديدة.
أسباب وجود القانون التجاري
كما قلنا إن القانون التجاري كان جزء من القانون المدني إلا أنه ظهر الاحتياج إلى وجود قانون منفصل خاص بالقانون التجاري، فيجب ذكر اسباب وجود القانون التجاري ، وهي:
السرعة في التعامل
من المعروف عن العملية التجارية أنها تتمتع بالسرعة، لأن المشتري يشتري البضائع ومن الممكن أن يتحفظ، أما التاجر فهو يريد تحقيق العديد من المكاسب، كما أنه يخشى من تقلبات الأسعار وتلف البضاعة، ولهذا يسعي إلى تسريع العملية التجارية، ولهذا أصبحت التجارة عملية سريعة بين المستهلكين والتجار يتم ضبطها على حسب احتياجات كل من الطريفين، ولهذا يجب أن يكون هناك قانون يضبط هذه السرعة في التعامل.
الائتمان
أغلب التجار يحتاجون إلى وقت لدفع ما عليهم من ديون، لأن أغلب التجار يعتمدون على الدين في شراء المنتجات، ولهذا يأتي القانون التجاري ليضبط هذه الأمور بين التجار والمشترين، وعمليات الدين.
تعريف القانون التجاري
من الممكن أن نذكر لكم تعريف القانون التجاري على شكل مقدمة بحث عن القانون التجاري، على أنه قانون مستقل بذاته على الرغم من أنه كان في البداية ضمن القانون الخاص، يختص القانون التجاري بالأعمال التجارية والتجار وينظم الأنشطة التجارية والعلاقات التي تقوم بين التجار.
من الممكن أن نعرف التجارة من الناحية الاقتصادية على أنها وساطة بين المستهلكين والمنتجين، أما عن المفهوم التجاري في الناحية القانونية فهو يتضمن المفهوم الاقتصادي بالإضافة إلى عمليات التحويل والتصنيع والأنشطة والتعاملات البنكية والخدمية والتي تخضع جميعهاً إلى القانون التجاري.
يقوم القانون التجاري بتحديد الواجبات والحقوق للمتعاملين في التجارة ويتم الحكم به في المعاملات التجارية التي تنشأ فيها بعض النزاعات بين البائعين والمشترين، بالإضافة إلى المعاملات التي تتعلق بالبنوك والتأمينات.
مصادر القانون التجاري
يتم استنباط أحكام القانون التجاري من العديد من المصادر، ومنها:
-التشريع التجاري وهو عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد التجارية المكتوبة والمنصوص عليها والتي يتم تطبيقها في الأعمال وفي الأنظمة التجارية مثل نظام التعاملات التجارية والشركات وبراءات الاختراع.
-القانون المدني والذي يعد مظلة عامة وكبيرة والتي تشكل كل فروع القانون الخاص بشكل عام، فهو المرجع الأساسي للقانون التجاري، ففي حالة وجود أي نقص في أحكام القانون التجاري يتم الرجوع إلى القانون المدني والحكم من خلال أحكام القانون المدني على حسب الحالة.
-العرف التجاري، ويعرف العرف التجاري على أنه مصدر من المصادر الأساسية للقانون التجاري، وهي السائدة ومتعارف عليها بين التجار، والذي يتم التعاقد في معاملتهم على أساسه ويلتزم التجار على أساس هذا العرف، الذي هو مبني على ما هو سائد في المجتمع منذ زمن طويل حتى أصبح قانون خاص بأهل المكان في بعض التعاملات التي تقوم بينهم.
يعد العرف من القواعد والأحكام التجارية الغير مكتوبة والتي تتميز بأهمية كبيرة في القانون التجاري، فالعرف هو الذي شرع العديد من الأحكام التي تحولت فيما بعد إلى قواعد مكتوبة، والعرف موجود في كل القوانين، حيث أنه بمثابة القوانين القديمة المنتشرة بين الناس.
-السوابق القضائية، هي الأحكام التي تم الحكم بها في بعض القضايا والمسائل القديمة في المحاكم المختلفة، فهذه الأحكام تعد دليل من الدلائل التي يقوم القاضي بالاسترشاد بها في النزاعات المتشابهة.
-اجتهادات الفقهاء، من الممكن ألا يجد القاضي نص واضح أو حكم سابق لمسألة من المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية وخصوصاً في هذا الوقت الذي انتشرت فيه المعاملات التجارية وأصبحت متعددة ومختلفة ومتطورة كل يوم، وكل يوم تظهر طرق جديدة في التعاملات التجارية، وأصبحت التجارة الآن لا تقتصر على التجارة الداخلية بل وعلى التجارة الخارجية أيضاً، ولهذا تظهر العديد من المسائل التي يطر فيها القاضي إلى الاستعانة باجتهاده شخصياً واجتهادات الفقهاء، في هذه المسائل الجديدة.
أسباب وجود القانون التجاري
كما قلنا إن القانون التجاري كان جزء من القانون المدني إلا أنه ظهر الاحتياج إلى وجود قانون منفصل خاص بالقانون التجاري، فيجب ذكر اسباب وجود القانون التجاري ، وهي:
السرعة في التعامل
من المعروف عن العملية التجارية أنها تتمتع بالسرعة، لأن المشتري يشتري البضائع ومن الممكن أن يتحفظ، أما التاجر فهو يريد تحقيق العديد من المكاسب، كما أنه يخشى من تقلبات الأسعار وتلف البضاعة، ولهذا يسعي إلى تسريع العملية التجارية، ولهذا أصبحت التجارة عملية سريعة بين المستهلكين والتجار يتم ضبطها على حسب احتياجات كل من الطريفين، ولهذا يجب أن يكون هناك قانون يضبط هذه السرعة في التعامل.
الائتمان
أغلب التجار يحتاجون إلى وقت لدفع ما عليهم من ديون، لأن أغلب التجار يعتمدون على الدين في شراء المنتجات، ولهذا يأتي القانون التجاري ليضبط هذه الأمور بين التجار والمشترين، وعمليات الدين.
