منارات من قادة شرطة العراق:اللواء علي محمد خالد حجازي
اللواء علي محمد خالد حجازي (1899-1976) هو أحد ضباط الشرطة المشهود لهم بالصرامة والشدة والكفاءة، وقد أرتبط اسمه بمرحلة تاريخية حرجة من تاريخ العراق وتاريخ شرطة العراق، الا وهي مرحلة ضبط الامن في البلاد مع تزايد نشاط المنظمات اليهودية وكذلك المواجهات المسلحة بين الشرطة والمتظاهرين.
سيرته الشخصية:
ولد السيد/ علي خالد الحجازي عام 1899 بالمدينة المنورة في الحجاز. وتوفي ببغداد بتاريخ 27/8/1976.
أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في المدينة المنورة، ومن ثم أرسله والده إلى اسطنبول لدراسة الطب، الا انه غيَّرَ دراسته من الطب الى الدراسة العسكرية فالتحق بالكلية الحربية في اسطنبول وتخرج منها برتبة ملازم ثاني في الجيش العثماني.
اللواء علي خالد حجازي يؤدي التحية العسكرية خلف ملك البلاد فيصل الثاني وولي العهد الامير عبدالاله في احدى المناسبات الرسمية
اللواء على خالد حجازي يستقبل رئيس الوزراء نوري السعيد في احدى المناسبات
اللواء علي خالد الحجازي يقدم التحية والاحترام لولي العهد الامير عبدالاله حيث كانت هناك علاقة احترام وثقة بينهما
خدم أولاً في مدينة زاخو بولاية الموصل برفقة المرحوم الحاج محمود رامز الذي كان هناك نائب الحاكم التركي في زاخو.
صورة نادرة لرسالة خاصة بخط يد وتوقيع المرحوم الملا مصطفى البارزاني موجهة الى أمير اللواء علي خالد حجازي بتاريخ 1947/4/15 يرجوه ايصال الرسالة الى فخامة رئيس وزراء العراق ويؤكد فيها حسن نواياه وسلامة مقصده من بقاءءه بصورة مسلحة وانه واثق من اخلاصه وأمل ان تحل المشكلة الكردية بتوسطه ويرجوه ان لا يهملوا القضية وان يسعى لحلها سريعاً.. ويطلب ان تعيّن الحكومة له منطقة محايدة ليبقى فيها مع رجاله وتين الدولة لهم واسطة للاعاشة حتى تنتهي قضيتهم على ايدي الحكومة العراقية واختتمت الرسالة بتوقيع الملا مصطفى البارزاني وكتابة اسمه.
نوري السعيد واللواء حجازي يستقبلان الامير عبدالاله الوصي على العرش في احدى المناسبات اواخر الاربعينات
التحاقه بالثورة العربية:
عند قيام الثورة العربية بقيادة المرحوم الملك فيصل الأول تم الطلب من جميع الضباط العرب من خريجي الكلية الحربية الالتحاق به في سوريا، ثم بعدها تم الطلب منه التوجه الى العراق، برفقة بقية الضباط العرب وكانت أول مهمة له التفاوض مع الحركة الكردية في شمال العراق للتفاوض مع مصطفى البارزاني. وقد طلب منه الملك فيصل الأول تأسيس وحدة فورية من الشرطة العراقية لتثبيت الأمن في شمال العراق، وبالتعاون والتنسيق مع القوات الريطانية التي كانت موجودة في العراق، وحصل الملك فيصل الاول على موافقة الحكومة البريطانية واستعدادها لتزويد القوة بالمعدات والرجال من القوات البريطانية وان يقودها السيد على حجلزي. (وهذا ما ورد في كتاب ( 2 Years in Kurdstan) وتم القضاء على التمرد مع الحفاظ على الارواح والممتلكات.
اللواء على خالد حجازي مع الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير خارجية العراق
اللواء علي خالد حجازي مدير الشرطة العام يحضر احد الاجتماعات المهمة للحكومة اواخر الاربعينات
اللواء علي خالد حجازي مدير الشرطة مع الاستاذ مزاحم الباجة جي وزير خارجية العراق
اللواء حجازي مع الامير عبدالاله الوصي على العرش في احدى المناسبات الرسمية
اللواء علي خالد حجازي يتفقد كلية الشرطة 1949 وظهر معه الملازم طه الشيخلي
الملازم طه الشيخلي ضابط كلية الشرطة يتقدم موكب مدير الشرطة العام امير اللواء على خالد حجازي الذي يتفقد كلية الشرطة اواخر الاربعينات
لقطة اخرى من زيارته لكلية الشرطة
لقطة من اشتراكه مع وفد رسمي للحكومة العراقية في احدى النؤتمرات خارج العراق الثاني من اليمين
قصة المحاولة الانقلابية التي خطط لها مدير الشرطة العام وفشلت في مهدها:
وكان من المقربين جداً إلى البلاط الملكي وبخاصة مع الامير عبدالاله . تذكر المصادر ان حجازي بذل جهودا حثيثة لتعزيز الروح المعنوية للشرطة العراقية بعد تعرضها لانتكاسة حادة أثر أحداث الوثبة في 1948، وباتت الشرطة العراقية تحت إدارته يُحسب لها حساب في استتباب الأمن، وهذا ما جعله يلقى الاحترام من المسؤولين في الدولة وخارجها
كتبت عنه جريدة (الاستقلال) في عددها 902 في 14/2/1950:
( منذ كان السيد علي خالد الحجازي مدير شرطة بغداد كان الناس يتهيبون أسمه، ويحذرون بطشه، وكان له أنصار ومحاسيب وأصحاب، يشيدون بكفاءته ويؤكدون إخلاصه، ويذهبون إلى حد الترويج بأن سلامة المملكة مقترنة بوجوده على رأس قوة الشرطة. )
وكتب عنه توفيق السويدي في مذكراته:
(يوم أصبح الحجازي مديراً عاماً للشرطة فقد كان معروفاً وشائعاً على أفواه الناس أنه قد توصل إلى منصبه هذا بإسناد من البلاط، باعتباره من أصل حجازي، ومخلص للبيت الهاشمي)
كان الحجازي على خلاف عميق وتنافر شديد مع (صالح جبر)، حيث لم يكونا على وفاق، وكانت آثار التباغض والكراهية ملموسة في أحاديث الطرفين أمام الآخرين، وتروي جريدة (صدى الأهالي) في عددها 124 في 15/2/1950 إنه بعد استقالة وزارة علي جودت في 1 شباط 1950 صدر الأمر السامي بتكليف السيد توفيق السويدي بتشكيل الوزارة، فكان أن اختار صالح جبر وزيراً للداخلية، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد طالب (صالح جبر) بفصل (علي الحجازي) من الشرطة، ولكن أمام رفض المجلس لهذا المقترح، اكتفى بنقل الحجازي متصرفاً للواء السليمانية، وما أن سمع الحجازي بالقرار حتى ثارت ثائرته، واعتزم أمراً أن يقوم بحركة مسلحة تجبر حكومة السويدي على الاستقالة وعزل صالح جبر، وتنفيذاً لذلك فقد ذهب علي الحجازي ليلة 11 / 12 شباط إلى معسكر قوة الشرطة السيارة في الصالحية وأصدر أوامره إلى بعض السرايا لاحتلال مناطق حيوية من العاصمة وغلق الجسور والقبض على الوزراء واعتقالهم، ثم اتصل برئيس الوزراء توفيق السويدي هاتفيا طالباً منه إقالة صالح جبر من منصب وزير الداخلية فورا .
وعلى إثر هذا التطور الخطير، قامت الحكومة بوضع الجيش بالإنذار، وأصدرت الأوامر بنزول القطعات العسكرية. وتدخل الوصي عبد الإله مستغلاً تأثيره الشخصي على (خالد الحجازي)، وأرسل إليه مرافقه الخاص العقيد عبيد عبدالله المضايفي، الذي أقنعه بضرورة الحضور معه لمقابلة الوصي في البلاط، وفعلاً مَثل على حجازي أمام الوصي وجرَت مناقشة طويلة بينهما انتهت بإيداع (الحجازي) رهن الاعتقال.
وفي صباح يوم 12 شباط، بثت الإذاعة العراقية بياناً أعلنت فيه ما يلي:
(( على أثر قرار مجلس الوزراء المتخذ مساء أمس بنقل مدير الشرطة العام السيد علي خالد من منصبه، الى منصب متصرف لواء السليمانية، شرع الموما إليه متأثراً بهذا القرار باستعمال القوة للإخلال بالأمن والنظام. ونظراً للتدابير التي اتخذتها الحكومة من جهة، ولأن عمله هذا لم يلق تأييد قواته، فقد أحبطت حركته فوراً وألقي القبض عليه تمهيداً لسوقه للمحاكم.))
يقول توفيق السويدي في مذكراته: أنه في منتصف الليل وكان على وشك الدخول في فراشه، دق جرس الهاتف وكان المتكلم السيد علي الحجازي وقال له بصريح العبارة : "إذا لم تُخرج صالح جبر من الوزارة غداً فإني سوف أقوم بانقلاب"! وأقفل التلفون. وعلى الفور اتصل السويدي بصالح جبر وكان نائماً فأيقظوه، وكذلك اتصل بوزير الدفاع شاكر الوادي، وطلب منه اتخاذ اللازم للقبض على الحجازي.
أما الامير عبد الاله فد بعث بمرافقة العقيد عبيد عبد الله المضايفي الى مكان تواجد مدير الشرطة العام في محاولة لثنيه عن عزمه وفي الساعة الثالثة من فجر يوم 12 شباط 1950 عاد مرافق الوصي الى القصر مصطحبا معه مدير الشرطة العام اللواء علي خالد الحجازي فاصدر الوصي امره باحتجازه في احدى غرف الحرس الملكي وعندما طلب الحجازي مواجهة الوصي امتنع الوصي عبدالآله وامر باتخاذ الاجراءات القانونية ضده
وفي 14 شباط قررت وزارة الداخلية إحالة الحجازي إلى محكمة الجزاء المختصة وفق المادتين 80 و 81 من قانون العقوبات البغدادي بتهمة التمرد المسلح، وفي 9 نيسان أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بحبس الحجازي بالأشغال الشاقة المؤبدة. لكن محكمة تمييز العراق قررت في 6 مايس 1950 نقض القرار وإعادة المحاكمة. وفي 17/6/1950 صدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأودع غرفة خاصة في سجن بغداد المركزي في الباب المعظم وكان محط زيارة الكثير من معارفه وأصدقائه من خصوم صالح جبر، إلى أن صدر قرار ملكي في 30/10/1950 بإعفائه عما تبقى من محكوميته، نتيجة تدخل الوصي عبدالآله.
وقد تم تقديمه فيما بعد الى محكمة الجزاء الكبرى التي اصدرت حكما بسجنه لمدة ثلاث سنوات وبعد تسعة أشهر قضاها الحجازي في السجن استحصل نوري السعيد الذي اصبح رئيسا للوزراء ارادة ملكية بإعفائه عما تبقى من مدة محكوميته. وقد قيل في حينه ان نوري السعيد سعى لإعفاء الحجازي نكاية بغريمه صالح جبر.
وكان من المقربين جداً إلى البلاط الملكي وبخاصة مع الامير عبدالاله . تذكر المصادر ان حجازي بذل جهودا حثيثة لتعزيز الروح المعنوية للشرطة العراقية بعد تعرضها لانتكاسة حادة أثر أحداث الوثبة في 1948، وباتت الشرطة العراقية تحت إدارته يُحسب لها حساب في استتباب الأمن، وهذا ما جعله يلقى الاحترام من المسؤولين في الدولة وخارجها
كتبت عنه جريدة (الاستقلال) في عددها 902 في 14/2/1950:
( منذ كان السيد علي خالد الحجازي مدير شرطة بغداد كان الناس يتهيبون أسمه، ويحذرون بطشه، وكان له أنصار ومحاسيب وأصحاب، يشيدون بكفاءته ويؤكدون إخلاصه، ويذهبون إلى حد الترويج بأن سلامة المملكة مقترنة بوجوده على رأس قوة الشرطة. )
وكتب عنه توفيق السويدي في مذكراته:
(يوم أصبح الحجازي مديراً عاماً للشرطة فقد كان معروفاً وشائعاً على أفواه الناس أنه قد توصل إلى منصبه هذا بإسناد من البلاط، باعتباره من أصل حجازي، ومخلص للبيت الهاشمي)
كان الحجازي على خلاف عميق وتنافر شديد مع (صالح جبر)، حيث لم يكونا على وفاق، وكانت آثار التباغض والكراهية ملموسة في أحاديث الطرفين أمام الآخرين، وتروي جريدة (صدى الأهالي) في عددها 124 في 15/2/1950 إنه بعد استقالة وزارة علي جودت في 1 شباط 1950 صدر الأمر السامي بتكليف السيد توفيق السويدي بتشكيل الوزارة، فكان أن اختار صالح جبر وزيراً للداخلية، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد طالب (صالح جبر) بفصل (علي الحجازي) من الشرطة، ولكن أمام رفض المجلس لهذا المقترح، اكتفى بنقل الحجازي متصرفاً للواء السليمانية، وما أن سمع الحجازي بالقرار حتى ثارت ثائرته، واعتزم أمراً أن يقوم بحركة مسلحة تجبر حكومة السويدي على الاستقالة وعزل صالح جبر، وتنفيذاً لذلك فقد ذهب علي الحجازي ليلة 11 / 12 شباط إلى معسكر قوة الشرطة السيارة في الصالحية وأصدر أوامره إلى بعض السرايا لاحتلال مناطق حيوية من العاصمة وغلق الجسور والقبض على الوزراء واعتقالهم، ثم اتصل برئيس الوزراء توفيق السويدي هاتفيا طالباً منه إقالة صالح جبر من منصب وزير الداخلية فورا .
وعلى إثر هذا التطور الخطير، قامت الحكومة بوضع الجيش بالإنذار، وأصدرت الأوامر بنزول القطعات العسكرية. وتدخل الوصي عبد الإله مستغلاً تأثيره الشخصي على (خالد الحجازي)، وأرسل إليه مرافقه الخاص العقيد عبيد عبدالله المضايفي، الذي أقنعه بضرورة الحضور معه لمقابلة الوصي في البلاط، وفعلاً مَثل على حجازي أمام الوصي وجرَت مناقشة طويلة بينهما انتهت بإيداع (الحجازي) رهن الاعتقال.
وفي صباح يوم 12 شباط، بثت الإذاعة العراقية بياناً أعلنت فيه ما يلي:
(( على أثر قرار مجلس الوزراء المتخذ مساء أمس بنقل مدير الشرطة العام السيد علي خالد من منصبه، الى منصب متصرف لواء السليمانية، شرع الموما إليه متأثراً بهذا القرار باستعمال القوة للإخلال بالأمن والنظام. ونظراً للتدابير التي اتخذتها الحكومة من جهة، ولأن عمله هذا لم يلق تأييد قواته، فقد أحبطت حركته فوراً وألقي القبض عليه تمهيداً لسوقه للمحاكم.))
يقول توفيق السويدي في مذكراته: أنه في منتصف الليل وكان على وشك الدخول في فراشه، دق جرس الهاتف وكان المتكلم السيد علي الحجازي وقال له بصريح العبارة : "إذا لم تُخرج صالح جبر من الوزارة غداً فإني سوف أقوم بانقلاب"! وأقفل التلفون. وعلى الفور اتصل السويدي بصالح جبر وكان نائماً فأيقظوه، وكذلك اتصل بوزير الدفاع شاكر الوادي، وطلب منه اتخاذ اللازم للقبض على الحجازي.
أما الامير عبد الاله فد بعث بمرافقة العقيد عبيد عبد الله المضايفي الى مكان تواجد مدير الشرطة العام في محاولة لثنيه عن عزمه وفي الساعة الثالثة من فجر يوم 12 شباط 1950 عاد مرافق الوصي الى القصر مصطحبا معه مدير الشرطة العام اللواء علي خالد الحجازي فاصدر الوصي امره باحتجازه في احدى غرف الحرس الملكي وعندما طلب الحجازي مواجهة الوصي امتنع الوصي عبدالآله وامر باتخاذ الاجراءات القانونية ضده
وفي 14 شباط قررت وزارة الداخلية إحالة الحجازي إلى محكمة الجزاء المختصة وفق المادتين 80 و 81 من قانون العقوبات البغدادي بتهمة التمرد المسلح، وفي 9 نيسان أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بحبس الحجازي بالأشغال الشاقة المؤبدة. لكن محكمة تمييز العراق قررت في 6 مايس 1950 نقض القرار وإعادة المحاكمة. وفي 17/6/1950 صدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأودع غرفة خاصة في سجن بغداد المركزي في الباب المعظم وكان محط زيارة الكثير من معارفه وأصدقائه من خصوم صالح جبر، إلى أن صدر قرار ملكي في 30/10/1950 بإعفائه عما تبقى من محكوميته، نتيجة تدخل الوصي عبدالآله.
وقد تم تقديمه فيما بعد الى محكمة الجزاء الكبرى التي اصدرت حكما بسجنه لمدة ثلاث سنوات وبعد تسعة أشهر قضاها الحجازي في السجن استحصل نوري السعيد الذي اصبح رئيسا للوزراء ارادة ملكية بإعفائه عما تبقى من مدة محكوميته. وقد قيل في حينه ان نوري السعيد سعى لإعفاء الحجازي نكاية بغريمه صالح جبر.
