هل صلاة الإستغاثة بالزهراء
أجمعَ المسلمونَ قاطبةً – شيعةً وسنّةً - أنّ الإستغاثةَ بغيرِ اللهِ ليسَت بشرك، وخالفَ في هذهِ المسألةِ إبنُ تيميّةَ الحرّاني (ت 728 هج)، وقوله هذا يعدُّ مِن بدعِه التي اُنكرَت عليه، وقامَ علماءُ الإسلامِ بالرّدِّ عليهِ في حياتِه وبعدَ وفاته، فخمدَت فتنتُه وكادَ أن يُستأصلَ شرُّه، لولا أن قامَ محمّدٌ بنُ عبدِ الوهاب النّجدي (ت 1206 هج) وأحيى مذهبَ إبنِ تيميّة، وإتّهمَ المُسلمينَ بالشركِ وعبادةِ غيرِ اللهِ تعالى، بسببِ إستغاثتِهم بالأنبياءِ والأئمّةِ والأولياءِ والصّالحين.
قالَ السّبكيُّ الشّافعي (ت 756 هج) :
إعلم : أنّهُ يجوزُ ويحسنُ التوسّلُ والإستغاثةُ والتشفّعُ بالنّبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم إلى ربِّه سبحانَه وتعالى . وجوازُ ذلكَ وحسنُه منَ الأمور المعلومةِ لكلِّ ذي دينٍ ، المعروفةِ مِن فعلِ الأنبياءِ والمُرسلينَ ، وسيرِ السّلِف الصّالحين ، والعلماءِ والعوامِّ منَ المُسلمين . ولم ينكِر أحدٌ ذلكَ مِن أهلِ الأديانِ ، ولا سمعَ بهِ في زمنٍ منَ الأزمانِ ، حتّى جاءَ إبنُ تيميّة ، فتكلّمَ في ذلكَ بكلامٍ يلبسُ فيهِ على الضّعفاءِ الأغمار ، وإبتدعَ ما لم يسبِق إليهِ في سائرِ الأعصار .
(شفاءُ السّقام، عليّ بن عبد الكافي السبكي، ص ٢٩٣) .
وقالَ إبنُ حجرٍ الهيتمي (ت 974 هـ) :
مِن خرافاتِ إبنِ تيمية التي لم يقُلها عالمٌ قبلَه، وصارَ بها بينَ أهلِ الإسلامِ مثلةً أنّهُ أنكرَ الإستغاثةَ والتوسّلَ بهِ
ولا إشكالَ في صلاةِ الإستغاثةِ بالسّيّدةِ الزّهراء عليها السلام .
فإن كانَ منشأ توهّمِ الشّركِ مِن جهةِ نفسِ الصّلاة.
فنقولُ: صلاةُ الإستغاثةِ بالزّهراءِ عليها السلام، هيَ صلاةٌ للهِ تعالى، وليسَت صلاةً للزّهراءِ عليها السلام، ولكِن بعدَ الصّلاةِ تسجدُ للهِ تعالى وتستغيثُ بالسّيّدةِ الزّهراء عليها السلام.
وإن كانَ منشأ توهّمِ الشّركِ مِن جهةِ الإستغاثةِ بالزّهراء عليها السلام.
فنقولُ: الإستغاثةُ بالزّهراءِ
فنحنُ نستغيثُ بها بإعتبارِ أنّ لها وجاهةً عندَ اللهِ، فنطلبُ منها حاجاتِنا، بإعتقادِ أنّها مخلوقةٌ للهِ، ومِن عبادِ اللهِ الصّالحينَ، ولا نطلبُ منها بإعتقادِ أنّها هيَ اللهُ – والعياذُ بالله –
مثالٌ:
الغريقُ الذي يطلبُ مِن إنسانٍ أن يُنقذَه وهوَ يعتقدُ أنّهُ اللهُ، فطلبُه عبادةٌ، وهوَ شرك.
وأمّا إذا طلبَ منهُ بإعتقادِ أنّهُ عبدٌ للهِ تعالى فهذا ليسَ بشرك.
نعم إذا طلبَ الغريقُ النّجاةَ والإنقاذَ مِن شخصٍ يعلمُ أنّهُ لا يستطيعُ إنقاذَه فطلبُه عبثٌ، وليسَ بشركٍ ولا حرام.
ومثله كأن تطلبَ مِن شخصٍ إزالةَ جبلٍ، وأنتَ تعلمُ أنّهُ لا يقدرُ على ذلكَ، فطلبُك عبثٌ، وليسَ بحرامٍ ولا شرك.
وإن كانَ منشأُ توهّمِ الشّركِ مِن جهةِ السّجود.
فنقولُ: السّجودُ للمخلوقِ لا يُعدُّ شِركاً ولا عبادةً إن لم يعتقِد بألوهيّةِ المسجودِ لهُ، معَ أنَّ السّجودَ لغيرِ اللهِ حرامٌ، ولكنّهُ ليسَ بشركٍ، ما دامَ لم يعتقِد بألوهيّتِه. (هناكَ فرقٌ بينَ الحُرمةِ التي هيَ مسألةٌ فقهيّةٌ ترتبطُ بفعلِ المُكلّفِ، وبينَ الشّركِ الذي هوَ مسألةٌ عقائديّةٌ ترتبطُ بإيمانِ المُكلّف).
مثلاً: لو سجدَ شخصٌ لأميرِ المؤمنينَ
نعم لو سجدَ لأميرِ المؤمنينَ
وشيعةُ أهلِ البيتِ
فما يصدرُ منَ البعضِ في المقاماتِ المُطهّرةِ، مِن هيئةِ السّجودِ أمامَ عتبةِ المقامِ، فهوَ سجودُ شكرٍ للهِ تعالى على أن وفّقَهم للزّيارةِ، وليسَت سجوداً لأميرِ المؤمنين
والخلاصةُ:
فما وردَ في روايةِ المُفضّلِ مِن صلاةِ الإستغاثةِ بالزّهراءِ عليها السلام، فهيَ صلاةٌ للهِ تعالى، وليسَت للزّهراءِ عليها السلام، فلا تكونُ عبادةً لها، ولذا لا شِركَ مِن هذهِ النّاحية.
وأمّا القولُ في السّجودِ يا فاطمة أغيثيني، فهذا السّجودُ للهِ تعالى، وليسَ للزّهراءِ عليها السلام، بل حتّى لو كانَ سجوداً للزّهراءِ عليها السلام فهوَ حرامٌ وليسَ بشركٍ، ما دامَ أنّهُ لا يعتقدُ بألوهيّةِ الزّهراء عليها السلام.
وأمّا الإستغاثةُ بالمخلوقِ فلا يُعدُّ شِركاً كما قُلنا، ما دامَ أنّكَ لا تعتقدُ بألوهيّةِ الذي تستغيثُ به.
(بعضُ أدلّةِ جوازِ الإستغاثةِ)
وقد وردَت أدلّةٌ كثيرةٌ على جوازِ الإستغاثةِ – لا مجالَ لذكرِها هُنا - كحديثِ الإستغاثةِ برسولِ اللهِ
بل يكفي في جوازِها عدمُ ما يدلُّ على كونِها شركاً، وإجماعُ المُسلمينَ، وسيرةُ المسلمينَ بل أهلُ الأديانِ قائمةٌ على الإستغاثةِ بأنبيائِها وأوليائِها، ولم يُنكِر عليهم أحدٌ، حتّى جاءَ إبنُ تيميّةَ بدينٍ
جديدٍ لا يعرفُه المسلمونَ، وحكمَ بشركِ المُسلمينَ، وهيَ مِن أخطرِ بدعِه، وهذهِ المسألةُ هيَ الحدُّ الفاصلُ بينَ مذهبِ الوهابيّةِ، ومذهبِ بقيّةِ المُسلمين.
(دليلٌ نقضيٌّ)
وماذا يفعلُ إبنُ تيميّة والوهابيّةُ بإمامِهم أحمد بنِ حنبل الذي إستغاثَ بالجنِّ أو الملائكةِ في إحدى سفراتِه إلى الحجِّ، وقد إعترفَ الشّيخُ الألبانيُّ بصحّتِها .
حيثُ روى إبن أبي شيبةَ والبزّار بالإسنادِ عَن عبدِ اللهِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وقالَ الهيثميُّ: رواه البزّارُ ورجاله ثقاتٌ. (مجمعُ الزّوائد: 10 / 132)
وقالَ الحافظُ إبنُ حجرٍ العسقلانيّ: هذا حديثٌ حسنُ الإسنادِ. (نقلَه إبنُ علان في الفتوحاتِ الرّبّانيّة: 5 / 101)
وقالَ الألبانيّ: وهذا إسنادٌ حسنٌ كما قالوا . (السّلسلةُ الضّعيفة:2 / 111 رقم 656) .
وقالَ الألبانيُّ : ويبدو أنَّ حديثَ إبنِ عبّاس الذي حسّنهُ الحافظُ كانَ الإمامُ أحمد يقوّيه، لأنّهُ قد عملَ به، فقالَ إبنُه عبدُ اللهِ في " المسائلِ " (217) : " سمعتُ أبي يقولُ: حججتُ خمسَ حججٍ منها إثنتينِ [راكباً] وثلاثةً ماشياً، أو إثنتينِ ماشياً وثلاثةً راكباً، فضللتُ الطريقَ في حجّةٍ وكنتُ ماشياً، فجعلتُ أقولُ: يا عبادَ اللهِ دلّونا على الطريقِ! فلم أزَل أقولُ ذلكَ حتّى وقعتُ على الطريقِ. أو كما قالَ أبي، ورواهُ البيهقيُّ في " الشّعب " (2 / 455 / 2) وإبنُ عساكرَ (3 / 72 / 1) من طريقِ عبدِ اللهِ بسندٍ صحيح. (السّلسلةُ الضّعيفةُ للألباني: 2 / 111 رقم 656.)
فإذا كانَت الإستغاثةُ بالغائبينَ سواءٌ كانوا ملائكةً أو جنّاً يعدُّ شِركاً كما تقولُ المدرسةُ الوهابيّةُ، فماذا يفعلونَ بإستغاثةِ إمامِهم أحمد بنِ حنبل بهم عندَما ضلّ الطريقَ في طريقِه إلى الحجِّ، وقد صحّ ذلكَ عَن أحمد بنِ حنبل؟!
فهل يحكمونَ بأنّهُ أشركَ باللهِ تعالى عندَما ناداهم وطلبَ العونَ منهم؟!
وإذا ثبتَ صحّةُ وحسنُ حديثِ إبنِ عبّاس كما إعترفَ بهِ الشيخُ الألبانيّ وغيرُه، فهل يلتزمونَ أنّ النّبيَّ
وهذا الحديثُ رويَ عَن جماعةٍ منَ الصّحابةِ أمثالَ عبدِ اللهِ بنِ مسعود، وعتبةَ بنِ غزوان ومُرسلاً عَن أبانَ بنِ صالحٍ عنِ النّبي
وهوَ حديثٌ عملَ بهِ أكابرُ علماءِ السّنّةِ كالإمامِ النّوويّ وشيوخِه وأحمدَ بنِ حنبل ، وأخبرَ الطبرانيُّ أنّهُ حديثٌ مجرّبٌ، وهكذا أخبرَ الملّا علي القاري عن مشايخِه أنّهُ مُجرّب.
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
.
