وتكشف العدد الكلي للمشمولين.. العمل: التخصيصات المالية غير كافية لفتح الشمول الجديد
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان التخصيصات المالية للعام الحالي غير كافية لفتح الشمول الجديد بالاعانات، بينما دعت مجلس النواب للموافقة على مناقلة مبلغ 500 مليار دينار من وزارة المالية لغرض ايصال مستحقات الاسر المشمولة.
وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في تصريح صحفي، َإن “المبالغ المخصصة التي اقرت ضمن موازنة العام الحالي 2021 غير كافية لفتح الشمول الجديد”.
واضافت ان “هناك مباحثات واجتماعات مستمرة مع وزارة المالية ولجنتي العمل والمالية البرلمانيتين لاعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة”، كاشفة عن “استقطاع مجلس النواب أكثر من تريليوني دينار من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية عند اقرار الموازنة العامة للعام الحالي”.
وذكرت سجاد ان “العدد الكلي للمشمولين بالاعانات تجاوز المليون و400 ألف، لذا تمت دعوة مجلس النواب للتصويت على مناقلة مبلغ (500) مليار دينار من تخصيصات وزارة المالية لغرض ضمان ايصال اعانة الحماية الاجتماعية لهذه الاسر”.
ولفتت الى ان “الهيئة شملت سابقا اكثر من 300 ألف اسرة جديدة بالإعانات لاسيما بعد تاثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار وتفشي جائحة كورونا، إذ كانت بحاجة ماسة لشمولها بمظلة الحماية الاجتماعية”.
واشارت الى “مناقشة مواد قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتعديلات المقترحة عليه مع عدد من رؤساء اللجان العليا القضائية في بغداد والمحافظات من اجل تبسيط الاجراءات على المستفيدين من امتيازات الحماية الاجتماعية لاسيما الاسر الفقيرة والمتعففة”.
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان التخصيصات المالية للعام الحالي غير كافية لفتح الشمول الجديد بالاعانات، بينما دعت مجلس النواب للموافقة على مناقلة مبلغ 500 مليار دينار من وزارة المالية لغرض ايصال مستحقات الاسر المشمولة.
وقالت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في تصريح صحفي، َإن “المبالغ المخصصة التي اقرت ضمن موازنة العام الحالي 2021 غير كافية لفتح الشمول الجديد”.
واضافت ان “هناك مباحثات واجتماعات مستمرة مع وزارة المالية ولجنتي العمل والمالية البرلمانيتين لاعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة”، كاشفة عن “استقطاع مجلس النواب أكثر من تريليوني دينار من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية عند اقرار الموازنة العامة للعام الحالي”.
وذكرت سجاد ان “العدد الكلي للمشمولين بالاعانات تجاوز المليون و400 ألف، لذا تمت دعوة مجلس النواب للتصويت على مناقلة مبلغ (500) مليار دينار من تخصيصات وزارة المالية لغرض ضمان ايصال اعانة الحماية الاجتماعية لهذه الاسر”.
ولفتت الى ان “الهيئة شملت سابقا اكثر من 300 ألف اسرة جديدة بالإعانات لاسيما بعد تاثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار وتفشي جائحة كورونا، إذ كانت بحاجة ماسة لشمولها بمظلة الحماية الاجتماعية”.
واشارت الى “مناقشة مواد قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتعديلات المقترحة عليه مع عدد من رؤساء اللجان العليا القضائية في بغداد والمحافظات من اجل تبسيط الاجراءات على المستفيدين من امتيازات الحماية الاجتماعية لاسيما الاسر الفقيرة والمتعففة”.
