وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيار 2021)، إن "العراق رغم قلة الإمكانات والظروف القاسية التي مر بها لا يزال يمثل قاعدة علمية مقارنة بالأنظمة التعليمية على المستوى العربي"، مبينة أن "السبب الرئيسي لعدم وجود العراق ضمن الخارطة التعليمية العالمية هو الجانب المالي، اذ يتوجب على الدولة التي ترغب بالظهور في التصنيف العالمي دفع اشتراك سنوي في مدينة (لاهاي) في هولندا للهيئة الدولية لتقييم منجزات التعليم (TiMss)، ولا يتعلق الامر بالاداء التعليمي كما يشاع ويروج له البعض".
وأشارت الوزارة إلى أنها "قطعت شوطاً كبيراً في الاستعداد للمشاركة في الاختبارات التي ستجري في عام 2023"، معربة عن "ثقتها العالية بإمكانات الطالب العراقي المعروف بتميزه على مدى السنوات الماضية وتحقيقه الإنجازات العالية والمتقدمة وكان آخرها احرازه الميدالية البرونزية بعد خوضه اختبارات العلوم والرياضيات التي نظمتها منظمة الالكسو بمشاركة عربية واسعة".
وبينت الوزارة، أن "هناك فريقاً متخصصاً من وزارة التربية يتواصل مع منظمة الاختبارات الدولية في مدينة ( لاهاي) المسؤولة عن تقييم الدول تعليمياً والتي بدورها تقيّم اختبارات لعينات من طلبة الدول المشاركة وفق قواعد علمية رصينة لطلبة الرابع الابتدائي والثاني المتوسط لمواد (العلوم والرياضيات) لكل أربع سنوات، حيث تعطي في النهاية مؤشرات عن حالة التعليم في البلد المشارك وتحدد موقعه على الخارطة التربوية العالمية".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بياناً، بشأن جودة التعليم في العراق، وذلك بعد إعلان مفوضية حقوق الإنسان في العراق خروج الأخير من قائمة التصنيف العالمي للتربية والتعليم لعام 2021.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021)، إنه "توضيحا لمساحة التصورات المجزوءة التي يرددها غير المختصين بشأن جودة التعليم في العراق، فإن جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد أن مؤشر التنافسية العالمية (GCI) الذي يصدره منتدى دافوس مختص بقياس المؤشرات الاقتصادية وإيضاح قدرة الدول على توفير مستويات الرخاء لمواطنيها ويعتمد على مدى إنتاجية البلدان في استخدام مواردها المتاحة لتشخيص التنافسية العالمية عبر مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد المستويات الحالية والمتوسطة الأجل للازدهار الاقتصادي".
وأضافت، "وتستند معطيات وبيانات مؤشر دافوس على المعلومات المستقاة من استطلاع الرأي والمسوحات التي تقوم بها منظمات غير حكومية وتبنى على اثني عشر عمودا من المعايير التنافسية التي هي المؤسسات والبنى التحتية وإطار الاقتصاد الكلي المستقر والصحة الجيدة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب وأسواق السلع الفعالة وأسواق العمل الفعالة والأسواق المالية المتطورة والقدرة على تسخير التكنولوجيا وحجم السوق المحلي والدولي وإنتاج السلع الجديدة والابتكار".
وتابعت، "وفي الوقت الذي تمضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق أهدافها على وفق برنامجها العلمي ووظائفها المتعلقة بالمعرفة وتطوير رسالة الجامعة وفلسفتها في إنعاش التنمية وخدمة المجتمع، فإنها تجدد في كل مناسبة أن حركة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية العراقية تسير ضمن إطار جودة التعليم العالمي كونها تنافس وتلتزم بمحددات التصنيفات العالمية التي تعد أبرز مؤشرات قياس الجودة الأكاديمية على الرغم من اختلاف وتباين المؤشرات العالمية المعتمدة".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "وبكل ثقة فإن جهاز الإشراف والتقويم العلمي يدعو المراقبين والمختصين الى استقراء موقع الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية التي تؤشر بكل وضوح أن مؤسساتنا متمكنة من أداء مهمتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنافس نظيراتها في تصنيفات (times) و (QS) و(SC imago) و(Green metrics) و(URAP) و(Webometrics)".
وختمت الوزارة، "وليس من شك أن أطر المنافسة بين الجامعات في العالم تعتمد معايير ومؤشرات عالمية لقياس مستوى كفاءة التعليم وتتصدر تلك المؤشرات جودة البحث العلمي والنشر في المستوعبات العالمية التي سجلت لجامعتنا العراقية قرابة السبعين ألف بحث علمي منشور يحمل هوية التعليم العالي والبحث العلمي في العراق".
وفي وقت سابق، عدّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم "انتكاسه للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم"، فيما طالبت بموقف من المؤسسات التعليمية والتربوية.
وذكرت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، "اعتبر ملف التربية والتعليم في المفوضية، أن مكانة العراق من ضمن الدول خارج التصنيفات العالمية يؤشر خللا كبيرا في المنظومة التعليمية الوطنية، ويعكس ضرورة ملحة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم بمختلف مستوياتها التنفيذية والتشريعية، وجودة وكفاءة الموارد البشرية وتوافر مستلزماتها المؤسسية".
وتابع البيان، "وتؤكد المفوضية أن تراكمات السياسات التعليمية وضعف المناهج وتعدد الجهات التي تتدخل سلبا في سير العملية التربوية والتعليمية وتعدد الازمات المجتمعية والسياسية وغياب البيئة الصحية أمنيا، اقتصاديا، صحيا، مع عدم الاهتمام الحكومي بالعملية التربوية والتعليمية جميعها عوامل ساهمت في تردي المستوى التعليمي وارتفاع مستويات الأمية وأرتفاع معدلات البطالة وبالتالي خسارة العراق لطاقته البشرية العاملة والمنتجة".
ولفت البيان إلى أنه "وتجدد المفوضية مطالباتها للحكومة لإعادة مراجعة وتقييم وتقويم سياساتها وخططها وبرامجها التعليمية وإعادة تأهيل مؤسساتها وتعزيز تخصيصاتها المالية وإيلاء جودة التعليم اهمية قصوى، فضلا عن تأكيدها ضرورة اعتبار حقيبتي التربية والتعليم الوزارية ضمن الوزارات السيادية بما يعزز الاهتمام الحكومي ويدفع بكفاءة المنظومة التعليمية ومؤسساتها".
وأدناه التصنيف نقلاً عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق:
