اكدت وزارة التربية اهتمامها بظاهرة تسرب الطلبة من المدارس ، والمشاكل والمعوقات التي تؤثر فيها ومنها مشكلة بعد السكن .
واكد معالي الدكتور محمد اقبال الصيدلي ، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الخاص إنّ ظاهرة التسرب، تتنافى مع قانون التعليم الالزامي لاسيّما أنه شكل نسبة 20% على وفق عينة الدراسة التي أجرتها وزارة التخطيط ، مبينا ان الوزارة تسعى الى إعادة التلاميذ المتسربين كافة، الى مقاعد الدراسة، فضلاً على أُولئك الذين اضطروا الى ترك التعليم بسبب العمليات العسكرية، التي شهدتها مناطقهم، مما استدعى الى استيعابهم ضمن مشروع حقك في التعليم، ومن خلال البرنامج الذي ترعاه الوزارة بهذا الصدد .
واشار البيان الى ان المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى كانت السباقة في هذا المجال حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المعاون الفني وعضوية مدير التعليم العام والملاك، والتخطيط والإشراف التربوي والامتحانات، ومسؤولة الملاك الابتدائي، ورياض الأطفال حيث تم مناقشة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وبعد الأخيرة عن الأحياء السكنية، وبيان أسباب هذه الظاهرة، والآثار المترتبة على ذلك ودراستها، عبر مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تتطلبها العملية التعليمية .
كما تمت مناقشة الخطط الموضوعة بشأن معالجة البعد المكاني للتلاميذ، بين منطقة سكناهم ومدارسهم، وتيسير عملية التسجيل والانتقال بموجب التوجيهات والتعليمات الصادرة من معالي وزير التربية .
واكد معالي الدكتور محمد اقبال الصيدلي ، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الخاص إنّ ظاهرة التسرب، تتنافى مع قانون التعليم الالزامي لاسيّما أنه شكل نسبة 20% على وفق عينة الدراسة التي أجرتها وزارة التخطيط ، مبينا ان الوزارة تسعى الى إعادة التلاميذ المتسربين كافة، الى مقاعد الدراسة، فضلاً على أُولئك الذين اضطروا الى ترك التعليم بسبب العمليات العسكرية، التي شهدتها مناطقهم، مما استدعى الى استيعابهم ضمن مشروع حقك في التعليم، ومن خلال البرنامج الذي ترعاه الوزارة بهذا الصدد .
واشار البيان الى ان المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى كانت السباقة في هذا المجال حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المعاون الفني وعضوية مدير التعليم العام والملاك، والتخطيط والإشراف التربوي والامتحانات، ومسؤولة الملاك الابتدائي، ورياض الأطفال حيث تم مناقشة مشكلة تسرب التلاميذ من المدارس، وبعد الأخيرة عن الأحياء السكنية، وبيان أسباب هذه الظاهرة، والآثار المترتبة على ذلك ودراستها، عبر مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تتطلبها العملية التعليمية .
كما تمت مناقشة الخطط الموضوعة بشأن معالجة البعد المكاني للتلاميذ، بين منطقة سكناهم ومدارسهم، وتيسير عملية التسجيل والانتقال بموجب التوجيهات والتعليمات الصادرة من معالي وزير التربية .
