خاص /المركز الخبري الوطني
ثلاثة عشر ملفاً بغاية الأهمية تحدث عنها بكل صراحة وزير التربية علي حميد الدليمي، في مقابلة مطولة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”. وتطرق الوزير عبر هذه الملفات إلى موضوعات مغيبة، وأخرى شائكة تتعلق بمسائل التعليم، وأموال الوزارة، فضلاً عن الشركات التي تحتكر طباعة الكتب المنهجية للوزارة.
وقال وزير التربية، علي حميد الدليمي، في مقابلة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة التربية لديها مشاكل منذ اكثر من 4 عقود بسبب انخفاض الانفاق الحكومي على القطاع التربوي في البلاد، وهذا الانفاق الذي انخفض بشكل تدريجي منذ هذه الفتره الطويلة سببها انشغال العراق بالحروب والنزاعات التي اثقلت كاهل العراق كثيراً”.
وأكد، أن “رئيس مجلس الوزراء، يخصص في كل جلسة للمجلس، جزءاً من الوقت لمناقشة القطاع التربوي والمشاكل التي تواجه العملية التربوية في البلاد، وستكون هناك جلسات خاصة لمناقشة الواقع التربوي في العراق”.
تحديات التعليم الإلكتروني
وأضاف الدليمي، أن “من المشاكل التي تعاني منها الوزارة الان، قلة الابنية المدرسية قياساً بالنمو السكاني الواسع الذي يشهده العراق، وضعف البنية التحتية الإلكترونية في وزارة التربية، وهناك تحديات لها علاقة بالملاكات التدريسية والتعليمية التي لم تحصل سابقاً على تدريب كافٍ في التعليم الالكتروني”، لافتاً إلى ان “تفشي جائحة كورونا اوقف الدوام في المدارس بشكل مفاجئ، وكان على وزارة التربية ان تواجه هذا التحدي بوقت استثنائي لتوفير ما يمكن توفيره من المهارات الاساسية للتلاميذ والطلبة”.
وأوضح، أن “المشكلة الاساسية كانت في المراحل الدراسية الاولى (الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي) لأن التلاميذ في هذه المرحلة العمرية يحتاجون الى مهارات اساسية في التعليم، ووزارة التربية في ظل امكانياتها الالكترونية لم تتمكن من توفير كل هذه المهارات”.
وأكد، أن “البنية التحتية الالكترونية في العراق، فيها مشاكل كبيرة جداً وهناك مناطق لا توجد فيها خدمات انترنت، فضلاً عن توفر الطاقة الكهربائية التي تشكل ضرورة لتمكن الطلاب من التواصل مع هذا النوع من التعليم”، مشيراً إلى ان “التربية اضطرت الى ان تذهب لمسارات متعددة بشكل سريع جداً، حيث قامت بانشاء منصات تعليمية كمنصة نيوتن التعليمية، ومنصة العراق، ومنصة مدارس المتميزين، لأن هذه المدارس تكون الدراسة فيها باللغة الانجليزية للمواد العلمية الأربع (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات والاحياء)”.
وتابع: “ومن الأسباب الأخرى أيضاً، هو عدم اقرار الموازنة لعام 2020، حيث كان لها الاثر الكبير على قضية الانفاق في مجالات كثيرة كان اهما تدريب المدرسين والمعلمين على التعليم الالكتروني، إضافة الى احالة عدد كبير من المدرسين الى التقاعد بسبب القرار الاخير الذي شمل احالة ثلاثة مواليد، وهو ما تسبب في حصول شواغر كثيرة في المدارس”.
ولفت إلى ان “وزارة التربية، تمكنت الآن من تدريب الملاكات التدريسية والتعليمية بنسبه تجاوزت 95% على التعليم الالكتروني، واتجهت الى توفير دروس تعليمية متكاملة لجميع المراحل الدراسية عن طريق التلفزيون التربوي وقناة التربوية الفضائية، اضافة الى اطلاق مشروع (التلفزيون التربوي مدرستي) والذي كان له اثراً كبيراً جداً وكان بديلاً فاعلاً عن التعليم الالكتروني، كونها متوفرة في جميع المنازل”، موضحا أن “هذا المشروع يعتمد على اعطاء الدروس بشكل مباشر عبر قناة التلفزيون التربوي، ومن مميزاته حصول الطلبة على معلومة موحدة في جميع المحافظات في ان واحد، وبإمكانهم توجيه الاسئلة بشكل مباشر أيضاً”.
وأشار إلى أن “وزارة التربية قامت بتشكيل لجان مشتركة بين مديريات المناهج الدراسية والاشراف التربوي والتلفزيون التربوي، لتحويل المناهج الورقية الى مناهج تفاعلية الكتروني، واستطاعت أن تنجز عمليها بنسبة 30 الى 40% في التعليم الابتدائي، والعمل متواصل ايضاً في التعليم الثانوي”.
وبين الوزير، أن “التحول الى المناهج الالكترونية التفاعلية تضمن للطالب الحصول على المادة العلمية من خلال هذا النوع من التعليم”، لافتاً إلى أن “هناك تواصلاً مع وزارة الاتصالات للبحث في هذا الجانب”.
وأردف بالقول: “المدرسون والمعلمون اكملوا التدريبات اللازمة كافة لهذا النوع من التعليم، ونحتاج أن يكون هناك دعماً حكومياً في قضية توفير المستلزمات والاجهزة اللي يحتاجها التلميذ والطالب”، منوهاً الى أن “الوزاره تقوم باجراء تدريبات مستمرة من الممارسات اليومية حول هذا النوع من التعليم، يتولى الاشراف عليه متخصصون في التعليم الالكتروني، ولدينا في الوزارة قسم متخصص في التعليم الالكتروني”.
ووجه رسالة تطمين، بالقول، إن “وزارة التربية ستحقق نجاحات متقدمة في هذا النوع من التعليم، ولدينا تسابق كبير جدا بين المحافظات، والآن المحافظات المتقدمة على بقية المحافظات، هما محافظة نينوى ومحافظة المثنى بشكل كبير جداً، وكانت نتائج مفرحة لهاتين المحافظين”، مؤكداً ان “التلاميذ والطلبة من خلال اداء امتحانات نصف السنة لهذا العام، كانت نتائجهما جيدة، وبالتالي رغم الامكانيات القليلة جدا للتعليم الالكتروني لكن الطلبة تمكنوا من الحصول على مهارات وقدرات كافية تؤهلهم لاداء الامتحانات هذه السنة”.
مناهج متقدمة
الدليمي، أكد أن “وزارة التربية تتبنى برنامجاً متقدماً جداً في اعداد برامج تدريبية للتعليم الابتدائي والثانوي، وهناك مناهج دراسية وضعت وفق معايير عالمية متقدمة جدا، ومنظمة اليونسكو اعطت تقييمها لهذه المناهج واعتبرتها من المناهج المتقدمة جداً”، لافتاً إلى ان “المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي وضعت برامج حديثة جدا لتدريب المدرسين والمعلمين بما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الكافيه لتحقيق رؤية متقدمة جدا في مجال التعليم”.
ونبه، بأن “التلفزيون التربوي وبالتعاون مع المنظمات الدولية، اصبحت لديه قناتين قناة متخصصة بالتعليم الثانوي واخرى بالابتدائي، تتولي بتقديم الدروس التعليمية والتدريبية عددا من الملاكات التدريسية والتعليميه”، مشيراً إلى أن “خطط الوزاره تهدف الى رفع مستوى كفاءة النظام التعليمي في العراق والذي لا يزال صامداً رغم التحديات الصعبة”.
العراق في المراكز الأولى بمسابقات الذكاء
وأكد الوزير، أن “النظام التعليمي في العراق يمتلك مدخلات متفوقة علمياً في جميع المشاركات والمسابقات الدولية التي شارك فيها طلبة العراق حققوا فيها المركز الأولى سواء على مستوى طلبة مدارس الموهوبين او طلبة مدارس المتميزين، وكانت هناك نتائج مفرحة جداً لمشاركة ابنائنا في المسابقات التي حصلت في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الرياضيات الذكية، وفي الحساب الذهني، اضافة الى مجالات متعددة في مجال التعليم، وحقق فيها أبناء العراق المراكز الاولى على مستوى العالم”.
أراض مهداة لتشييد أبنية مدرسية
وبشأن ملف الأراضي التي تبرع بها الأهالي لتشييد مدارس عليها، قال وزير التربية، إن “المواطنين الذي تبرعوا باراض تم تشييد مدارس عليها، وحصلوا على وعود بتعيين ابنائهم او صاحب الارض بوظيفة بسيطة، تندرج هذه التعيينات ضمن المحافظات، والتي من المفترض على الاخيرة العمل عليها”.
وأكد، أن “المحافظات التي حصل فيها عطاء سخي من قبل الاهالي عبر تبرعهم بأراضيهم لتشييد مدارس عليها، تقع مسؤولية معالجة أوضاعهم وتنفيذ الوعود من قبل المحافظات، التي مضى على نقل الصلاحيات اليها أكثر من خمس سنوات”.
التعليم الأهلي
وبخصوص التعليم الأهلي، قال الدليمي، إن “وزارة التربية تعمل ضمن نظام المدارس الأهلية رقم 5 لسنه 2013، والذي لم يحدد الاجور الدراسية في المدارس الاهلية، لذلك نجد أن الاجور الدراسية في المدارس الاهلية تختلف من مدرسة الى اخرى وتتراوح ما بين 500,000 احيانا الى مبالغ تتجاوز 3 ملايين في بعض المدارس التي تقوم بتقديم نوعية متقدمة من التعليم”، مؤكداً ان “موضوع الاجور يتم بموجب عقد يبرم بين ولي الامر وبين ادارة المدرسة الاهلية”.
وبشان القرارات العليا بشأن التعليم في البلاد، أوضح الوزير، أن “المدارس الاهلية ينطبق عليها ما ينطبق على التعليم الحكومي، وعندما تقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأن يكون الدوام حضورياً او الكترونياً، بالتالي جميع المدارس الاهلية والحكومية تخضع لهذا القرار”، منبهاً بأنه “لم يكن هناك اي محابات للمدارس الأهلية بدليل انه عدد كبير من المدارس الاهلية هذا العام قدمت طلبات كبيرة بالغاء الاجازة الممنوحة لها لعدم قدرتها على تحقيق ايرادات تمكنها من الايفاء بالالتزام تجاه رواتب المعلمين والمدرسين والاداريين في هذه المدارس”.
وأكد، أنه “لا توجد سلطة لدى وزارة التربية على تخفيض الاجور الدراسية في المدارس الاهلية”، مشيراً إلى أن “المدارس الاهلية تفرض عليها اجوراً ورسوماً من قبل امانة بغداد والتي تستوفي ثلاثة انواع من الرسوم على المدارس الاهلية (رسم المهنة وهو مبلغ كبير جداً، ورسم النفايات والتبليط، ورسم الاعلان)، وهناك ايضاً ضريبة الدخل على المدارس الاهلية والتي تفرض من قبل هيئة الضرائب العامة، فضلاً عن اجور الكهرباء والماء المفروضة على هذه المدارس، حيث يتم التعامل معها كمؤسسات تجارية وليست مدارس”.
وبين، أنه “اضافة الى هذه الرسوم والضرائب المفروض على المدارس الاهلية، قام عدد كبير من اولياء الامور بنقل اولادهم الى المدارس الحكومية بعد تحول الدوام الى يوم واحد حضورياً، واصبحت بعض المدارس غير قادرة على الاستمرار في عملها، وفاجئنا بتلقي عدد كبير من الطلبات لالغاء الاجازة الممنوحة”.
ورداً على الحديث عن امتناع الاهالي عن دفع مستحقات الدراسة وانتفاء الحاجة الى اجور التجديد والضرائب على المدارس الاهلية، قال وزير التربية، إن “الوزارة ومن خلال جهاز الاشراف التربوي عملت استطلال حول مدى امتناع اولياء الامور عن دفع مستحقات الدراسة في المدارس الاهلية، واظهرت النتائج انه لا يوجد هناك عزوف لاولياء الامور عن دفع الاجور لادارات المدارس الاهلية، وأن هناك عقود تم ابرامها بين اولياء الامور وادارات المدارس وتدفع بشكل اقساط اما شهرية او بشكل نصف سنوي لذلك”.
واردف بالقول: “لذلك وزارة التربية لا يمكن ان تقوم باعفاء المدارس الاهلية من اجور التجديد او الضرائب المستوفاة عليهم من قبل بعض المؤسسات لان هذه الاجور مفروضة من خلال النظام ومن خلال قوانين مؤسسات، كامانة بغداد وهيئة الضرائب ووزارة الكهرباء”.
ملف طباعة المناهج
وزير التربية، علي الدليمي، اكد أن “آخر سنة طبعت فيها الكتب المدرسية كانت عام 2019، ولم يطبع في عام 2020 سوى كتب قليلة جداً بسبب عدم اقرار الموازنة ، رغم الحاجة الكبيرة التي كانت لطباعة عدد من الكتب المؤلفة جديداً، بسبب انه لا يوجد لدى الوزارة أي خزين منها باعتبارها تأليف جديد”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء منذ اكثر من ست سنوات ألزم وزارة التربية بالطبع داخل العراق باستثناء كتاب اللغة الانجليزية لجميع المراحل الدراسية، وهناك عقد احتكاري لشركة كارنت، حيث تحتفظ بحقوق النشر والطبع والتدريب، وهذا المنهج تم اعتماده من خلال تشكيل لجنة في وزارة التربية والذهاب الى اكثر من دولة عربية وتم الاتفاق على ان يكون هذا النوع من كتاب اللغة الانجليزية هو الكتاب الذي سيعتمد لما يتضمنه من مهارات و معلومات تفيد الطالب بشكل كبير جدا، وهو منهج متطور جداً”.
وبين، أن “الشركة تتولى تأليف الكتاب وطبعه خارج العراق في لبنان، وتدريب الملاكات التدريسية والتعليمية طيلة هذه السنوات الماضية”، لافتاً إلى “قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2020، والذي ألزم وزارة التربية بالطبع في المطابع الحكومية الرصينة وبعض المطابع الاهلية الرصينة، كمطبعة دار الكفيل ومطبعة العمال ومطبعة التبوك، اضافة الى مطبعة شبكه الاعلام والتي تعد من المطابع الجيدة المعتمدة لدى وزارة التربية لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بأن تكون من ضمن المطابع التي سيتم اعتمادها في التعاقد معها على طبع عدد من الكتب ضمن هذه السنة”.
وتابع: “في عام 2020 تم التعاقد معها على طباعة شيء بسيط، وفي نهاية عام 2020 حصلنا على موافقة مجلس الوزراء بالتعاقد معهم مباشرة استثناء من تعليمات العقود الحكومية وبمبلغ بسيط جداً بحدود 720 مليون وهو ما كان متوفر لدينا في السنة الماضية ،اضافة الى طبع مناهج مدارس المتميزين في دار الكفيل، ولضيق الوقت ايضاً حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لاستثنائها من تعليمات العقود الحكومية”.
وأكمل حديثه: ” هذه السنة المبالغ التي خصصت في الموازنة لطباعة الكتب ربما لا تكفى بنسبة 50% من حاجة الوزارة، لذلك وجهنا إعماماً الى جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات باسترجاع الكتب المدرسية من الطالب بنسبة 100% لتتمكن الوزارة من توفير الكتب الدراسية للطلبة مع الطبعة الجديد”.
مصير العام الدراسي الحالي
وبخصوص مصير العام الدراسي الحالي اثر ارتفاع نسب الاصابات بفيروس كورونا ومخاطر دخول السلالة الهندية الى البلاد، قال الدليمي، إن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة إلى الآن لم تصدر قرارها النهائي، واذا ما حصل لا سامح الله ظرف طارئ، ستكون الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث متوسط، والسادس الاعدادي) وزارية لاعتمادها بشكل دقيق باعتبارها مخرجات للمراحل الدراسية المنتهية”.
وأوضح، أن “السادس الابتدائي تعتمد معدلاته في توجه الطلاب الى مدارس الموهوبين و مدارس المتميزين و مدارس المتفوقين، وكذلك الثالث متوسط مرحلة دراسية مهمة جدا نستطيع قياس مستوى الطلبة من خلاله بالانتقال الى التعليم الاعدادي، ولذلك معيار امتحانات الصف الثالث متوسط الوزارية مهمة جدا بالنسبة لوزارة التربية لأنها مؤشرات مستقبليه لمدى تقدم الطلبة في المرحلة الدراسية المتوسطة”.
وأضاف، أن “مرحلة السادس الاعدادي مرحلة مهمة جداً في حياة الطالب التعليمية باعتبارها تؤهل الطالب في الدخول الى الجامعات والكليات والمعاهد والانتقال اليها، وتتميز باختلاف المستوى في المعدلات الدراسية فكليات الطب والصيدلة والهندسة والتربية والاداب والعلوم تختلف مستوى القبول فيها من حيث نسبة المعدل، اما ان نعتمد درجة نصف السنة للسادس الاعدادي وانتقالهم الى الجامعات من خلال هذه الدرجة فهذه لم تحصل نهائيا في تأريخ وزارة التربية في العراق وبقية الدولة”.
وأكد، أن “القرارات التي ستتخذ من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هي التي ستجعل الوزارة تتجه الى أي قرار في انهاء العام الدراسي بعد ان تقوم الصحة بتقييم الواقع الصحي من خلال الفرق الطبية المنتشرة في جميع المدن والمراكز الصحية والمدارس ايضا، زبعدها ستقرر وزارة التربية ما هو القرار وما هي النية في انهاء العام الدراسي وعلى أي نقطة ارتكاز ستعتمد، هل على امتحانات نصف السنة والكورس الأول؟ أم هل تتجه الى تجربة جديدة في اداء الامتحانات الالكترونية هذا ما ستقرره هيئة الرأي واللجنة الدائمة للامتحانات بعد عطلة العيد”.
لجان مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم
وكشف الوزير، عن “وجود لجان كبيرة تعمل بالتنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، لوضع استراتيجيات جديدة لمدخلات ومخرجات كلا الوزارتين لان مدخلات الوزارتين تغذي بعضها البعض”.
وأضاف، أن “الملاكات التدريسية
الموجودة في وزارة التعليم تقوم بواجباتها بشكل سليم جداً، وقد تكون بعض المخرجات ضعيفة لعدم ممارستها اختصاصها بعد التخرج بسبب عدم الحصول على فرصة تعيين، وكل الاختصاصات اذا ما تمارس بالشكل الصحيح قد تضعف من الخبرات التي حصل عليها الطالب اثناء الدراسة في الكلية او الجامعة، مؤكداً ان “هناك لجان مشتركة تعمل بين الوزارتين لمتابعة مدخلات ومخرجات كلال الوزارتين”.
توضيح رسمي
وعن وجود لجان تابعة لوزارة التربية تقوم بمهام الملحق الثقافي في تركيا، أوضح الوزير، قائلاً: “لا توجد لدينا لجان تقوم بمهام او دور الملحق الثقافي، ولدينا في تركيا لجنة تسمى (اللجنة الاشرافية على المدارس العراقية في تركيا) تتكون من 16 مشرفاً تربوياً واختصاصياً في المواد العلمية، زتتولى الاشراف على التدريس بهذه المدارس”.
وأكد، أنه “لا علاقة بهذه اللجنة بعمل الملحق الثقافي اطلاقاً ودورها فقط اشرافي على المدارس في الجوانب العلمية والادارية ولا تتعدى اكثر من دورها كمشرف مدرسة كما هو الحال في مدارسنا في بغداد، لكن لكون اعداد المدارس بسبب النزوح الذي حصل للعراقيين الى تركيا اعداد كبيرة جداً تم فتح مدارس اهلية جميعها بحدود 36 مدرسة بمستويات مختلفة (ابتدائي واعدادي) وتصبح بحدود 88 مدرسة اذا ما تم تقسيمها حسب المراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي بنين وبنات)”.
التصنيفات العالمية للتعليم
وحول غياب العراق عن التصنيف العالمي للتعليم، قال الدليمي، إن “التصنيف العالمي للتعليم الذي ظهر مؤخراً بغياب العراق، سببه هو عدم مشاركة العراق في الاختبارات الدولية التي تقوم بها منظمة الاختبارات الدولية في مدينة لاهاي”، مؤكداً أن “عدم مشاركة العراق ليس لان النظام التعليمي في العراق غير رصين او غير كفوء، السبب فقط لأنه في كل سنة لا تخصص مبالغ لمشاركة العراق بهذا النوع من الاختبارات الدولية”.
وتابع: “في عام 2018 تكلفت شخصياً مع فريق بهذا الموضوع واعددنا دراسة مستوفية وتم اعلان مشاركة العراق في هذه الاختبارات التي ستجري سنة 2023 من قبل منظمة الاختبارات الدولية، وارسلنا فريقاً من المتخصصين الى عمان والالتقاء بخبراء من منظمة الاختبارات الدولية وتدريبهم على هذا النوع من الاختبارات ثم تم تطبيقها على عدد من المدارس في العراق”، مؤكداً ان “العراق سيعرف في عام 2023 في أي موقع من خارطة التصنيف العالمي للتعليم”.
نسبة الطلبة والمعلمين
أكد وزير التربية، أن “الوصول إلى نسبة 1 الى 10، من التلاميذ والطلبة مقارنة بالمعلمين والمدرسين امر صعب جدا، بسبب التحديات وعدم وجود تخصيصات كافية لتعيين المعلمين والمدرسين بما يمكن الوازرة من الوصول الى هذه النسبة، ولكن الوزارة تطمح للوصول الى نسبة 1 الى 15 في ظل التحديات الحالية، لكن قلة الابنية المدرسية عامل مهم جداً في عدم تحقيق هذه النسبة”.
وأضاف، أن “الدول المتقدمة تكون فيها نسبة المعلم والمدرس الى الطلبة هي 1 الى 10، وتوجيهات رئيس الوزراء ايضا تتفق مع هذه هالرؤية بأن نسبة المعلمين والمدرسين في العراق غير صحيحة”، مؤكداً “الحاجة الى وضع دراسة متقدمة مستقبلية للوصول الى هذه النسبة”.
وأوضح، أن “التحديات التي تواجه التربية كبيرة جداً لاسيما الجانب الاقتصادي، ونحتاج الى انفاق حكومي كبير جداً للوصول الى بعض المعايير العالمية التي تعتمدها عدد من الدول”.
خطة الدراسات العليا
بخصوص خطة الدراسات العليا لوزارة التربية، أوضح الدليمي، أن “خطة الدراسات العليا يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتخطيط”، لافتاً إلى ان “العدد المخصص او المقاعد الدراسية المخصصة لوزارة التربية بحسب العام الماضي هو 2800 مقعد لجميع المحافظات للملاكات التدريسية والتعليمية والادارية”.
وأكد، انه “لا توجد استثناءات من القبول، وهناك فقط استثناءات تمنح لبعض الحالات لكي تكون هناك فرصة للطالب للاشتراك في الامتحانات التنافسية، كأن يكون هناك استثناء لطالب من شرط المعدل لديه خدمة طويلة تتجاوز 5 سنوات او 10 ويرغب في التقديم الى الدراسات، وهو من صلاحية وزير التربية ان يعطي استثناء من شرط المعدل لدخول المنافسة وليس استثناء في القبول”.
تأخر نتائج الامتحانات التمهيدية
حول تأخر نتائج الامتحانات التمهيدية، بين وزير التربية، أن “تأخرها هذا العام، بسبب الاعداد الكبيرة جداً مقارنة بالاعوام الدراسية الماضية، حيث اشترك هذه السنة طلبة الخارجيين للعام الماضي مع طلبة هذه السنة لان وزارة التربية في العام الماضي لم تجري امتحانات لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط”.
وأكد، أن “التعليم المهني اكمل النتائج وتم اعلانها، أما الدراسة الاكاديمية للمتوسط والسادس الاعدادي بفروعه العلمي والادبي والاحيائي والتطبيقي شارفت على الانتهاء وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم اعلانها”.
ثلاثة عشر ملفاً بغاية الأهمية تحدث عنها بكل صراحة وزير التربية علي حميد الدليمي، في مقابلة مطولة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”. وتطرق الوزير عبر هذه الملفات إلى موضوعات مغيبة، وأخرى شائكة تتعلق بمسائل التعليم، وأموال الوزارة، فضلاً عن الشركات التي تحتكر طباعة الكتب المنهجية للوزارة.
وقال وزير التربية، علي حميد الدليمي، في مقابلة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة التربية لديها مشاكل منذ اكثر من 4 عقود بسبب انخفاض الانفاق الحكومي على القطاع التربوي في البلاد، وهذا الانفاق الذي انخفض بشكل تدريجي منذ هذه الفتره الطويلة سببها انشغال العراق بالحروب والنزاعات التي اثقلت كاهل العراق كثيراً”.
وأكد، أن “رئيس مجلس الوزراء، يخصص في كل جلسة للمجلس، جزءاً من الوقت لمناقشة القطاع التربوي والمشاكل التي تواجه العملية التربوية في البلاد، وستكون هناك جلسات خاصة لمناقشة الواقع التربوي في العراق”.
تحديات التعليم الإلكتروني
وأضاف الدليمي، أن “من المشاكل التي تعاني منها الوزارة الان، قلة الابنية المدرسية قياساً بالنمو السكاني الواسع الذي يشهده العراق، وضعف البنية التحتية الإلكترونية في وزارة التربية، وهناك تحديات لها علاقة بالملاكات التدريسية والتعليمية التي لم تحصل سابقاً على تدريب كافٍ في التعليم الالكتروني”، لافتاً إلى ان “تفشي جائحة كورونا اوقف الدوام في المدارس بشكل مفاجئ، وكان على وزارة التربية ان تواجه هذا التحدي بوقت استثنائي لتوفير ما يمكن توفيره من المهارات الاساسية للتلاميذ والطلبة”.
وأوضح، أن “المشكلة الاساسية كانت في المراحل الدراسية الاولى (الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي) لأن التلاميذ في هذه المرحلة العمرية يحتاجون الى مهارات اساسية في التعليم، ووزارة التربية في ظل امكانياتها الالكترونية لم تتمكن من توفير كل هذه المهارات”.
وأكد، أن “البنية التحتية الالكترونية في العراق، فيها مشاكل كبيرة جداً وهناك مناطق لا توجد فيها خدمات انترنت، فضلاً عن توفر الطاقة الكهربائية التي تشكل ضرورة لتمكن الطلاب من التواصل مع هذا النوع من التعليم”، مشيراً إلى ان “التربية اضطرت الى ان تذهب لمسارات متعددة بشكل سريع جداً، حيث قامت بانشاء منصات تعليمية كمنصة نيوتن التعليمية، ومنصة العراق، ومنصة مدارس المتميزين، لأن هذه المدارس تكون الدراسة فيها باللغة الانجليزية للمواد العلمية الأربع (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات والاحياء)”.
وتابع: “ومن الأسباب الأخرى أيضاً، هو عدم اقرار الموازنة لعام 2020، حيث كان لها الاثر الكبير على قضية الانفاق في مجالات كثيرة كان اهما تدريب المدرسين والمعلمين على التعليم الالكتروني، إضافة الى احالة عدد كبير من المدرسين الى التقاعد بسبب القرار الاخير الذي شمل احالة ثلاثة مواليد، وهو ما تسبب في حصول شواغر كثيرة في المدارس”.
ولفت إلى ان “وزارة التربية، تمكنت الآن من تدريب الملاكات التدريسية والتعليمية بنسبه تجاوزت 95% على التعليم الالكتروني، واتجهت الى توفير دروس تعليمية متكاملة لجميع المراحل الدراسية عن طريق التلفزيون التربوي وقناة التربوية الفضائية، اضافة الى اطلاق مشروع (التلفزيون التربوي مدرستي) والذي كان له اثراً كبيراً جداً وكان بديلاً فاعلاً عن التعليم الالكتروني، كونها متوفرة في جميع المنازل”، موضحا أن “هذا المشروع يعتمد على اعطاء الدروس بشكل مباشر عبر قناة التلفزيون التربوي، ومن مميزاته حصول الطلبة على معلومة موحدة في جميع المحافظات في ان واحد، وبإمكانهم توجيه الاسئلة بشكل مباشر أيضاً”.
وأشار إلى أن “وزارة التربية قامت بتشكيل لجان مشتركة بين مديريات المناهج الدراسية والاشراف التربوي والتلفزيون التربوي، لتحويل المناهج الورقية الى مناهج تفاعلية الكتروني، واستطاعت أن تنجز عمليها بنسبة 30 الى 40% في التعليم الابتدائي، والعمل متواصل ايضاً في التعليم الثانوي”.
وبين الوزير، أن “التحول الى المناهج الالكترونية التفاعلية تضمن للطالب الحصول على المادة العلمية من خلال هذا النوع من التعليم”، لافتاً إلى أن “هناك تواصلاً مع وزارة الاتصالات للبحث في هذا الجانب”.
وأردف بالقول: “المدرسون والمعلمون اكملوا التدريبات اللازمة كافة لهذا النوع من التعليم، ونحتاج أن يكون هناك دعماً حكومياً في قضية توفير المستلزمات والاجهزة اللي يحتاجها التلميذ والطالب”، منوهاً الى أن “الوزاره تقوم باجراء تدريبات مستمرة من الممارسات اليومية حول هذا النوع من التعليم، يتولى الاشراف عليه متخصصون في التعليم الالكتروني، ولدينا في الوزارة قسم متخصص في التعليم الالكتروني”.
ووجه رسالة تطمين، بالقول، إن “وزارة التربية ستحقق نجاحات متقدمة في هذا النوع من التعليم، ولدينا تسابق كبير جدا بين المحافظات، والآن المحافظات المتقدمة على بقية المحافظات، هما محافظة نينوى ومحافظة المثنى بشكل كبير جداً، وكانت نتائج مفرحة لهاتين المحافظين”، مؤكداً ان “التلاميذ والطلبة من خلال اداء امتحانات نصف السنة لهذا العام، كانت نتائجهما جيدة، وبالتالي رغم الامكانيات القليلة جدا للتعليم الالكتروني لكن الطلبة تمكنوا من الحصول على مهارات وقدرات كافية تؤهلهم لاداء الامتحانات هذه السنة”.
مناهج متقدمة
الدليمي، أكد أن “وزارة التربية تتبنى برنامجاً متقدماً جداً في اعداد برامج تدريبية للتعليم الابتدائي والثانوي، وهناك مناهج دراسية وضعت وفق معايير عالمية متقدمة جدا، ومنظمة اليونسكو اعطت تقييمها لهذه المناهج واعتبرتها من المناهج المتقدمة جداً”، لافتاً إلى ان “المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي وضعت برامج حديثة جدا لتدريب المدرسين والمعلمين بما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الكافيه لتحقيق رؤية متقدمة جدا في مجال التعليم”.
ونبه، بأن “التلفزيون التربوي وبالتعاون مع المنظمات الدولية، اصبحت لديه قناتين قناة متخصصة بالتعليم الثانوي واخرى بالابتدائي، تتولي بتقديم الدروس التعليمية والتدريبية عددا من الملاكات التدريسية والتعليميه”، مشيراً إلى أن “خطط الوزاره تهدف الى رفع مستوى كفاءة النظام التعليمي في العراق والذي لا يزال صامداً رغم التحديات الصعبة”.
العراق في المراكز الأولى بمسابقات الذكاء
وأكد الوزير، أن “النظام التعليمي في العراق يمتلك مدخلات متفوقة علمياً في جميع المشاركات والمسابقات الدولية التي شارك فيها طلبة العراق حققوا فيها المركز الأولى سواء على مستوى طلبة مدارس الموهوبين او طلبة مدارس المتميزين، وكانت هناك نتائج مفرحة جداً لمشاركة ابنائنا في المسابقات التي حصلت في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الرياضيات الذكية، وفي الحساب الذهني، اضافة الى مجالات متعددة في مجال التعليم، وحقق فيها أبناء العراق المراكز الاولى على مستوى العالم”.
أراض مهداة لتشييد أبنية مدرسية
وبشأن ملف الأراضي التي تبرع بها الأهالي لتشييد مدارس عليها، قال وزير التربية، إن “المواطنين الذي تبرعوا باراض تم تشييد مدارس عليها، وحصلوا على وعود بتعيين ابنائهم او صاحب الارض بوظيفة بسيطة، تندرج هذه التعيينات ضمن المحافظات، والتي من المفترض على الاخيرة العمل عليها”.
وأكد، أن “المحافظات التي حصل فيها عطاء سخي من قبل الاهالي عبر تبرعهم بأراضيهم لتشييد مدارس عليها، تقع مسؤولية معالجة أوضاعهم وتنفيذ الوعود من قبل المحافظات، التي مضى على نقل الصلاحيات اليها أكثر من خمس سنوات”.
التعليم الأهلي
وبخصوص التعليم الأهلي، قال الدليمي، إن “وزارة التربية تعمل ضمن نظام المدارس الأهلية رقم 5 لسنه 2013، والذي لم يحدد الاجور الدراسية في المدارس الاهلية، لذلك نجد أن الاجور الدراسية في المدارس الاهلية تختلف من مدرسة الى اخرى وتتراوح ما بين 500,000 احيانا الى مبالغ تتجاوز 3 ملايين في بعض المدارس التي تقوم بتقديم نوعية متقدمة من التعليم”، مؤكداً ان “موضوع الاجور يتم بموجب عقد يبرم بين ولي الامر وبين ادارة المدرسة الاهلية”.
وبشان القرارات العليا بشأن التعليم في البلاد، أوضح الوزير، أن “المدارس الاهلية ينطبق عليها ما ينطبق على التعليم الحكومي، وعندما تقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأن يكون الدوام حضورياً او الكترونياً، بالتالي جميع المدارس الاهلية والحكومية تخضع لهذا القرار”، منبهاً بأنه “لم يكن هناك اي محابات للمدارس الأهلية بدليل انه عدد كبير من المدارس الاهلية هذا العام قدمت طلبات كبيرة بالغاء الاجازة الممنوحة لها لعدم قدرتها على تحقيق ايرادات تمكنها من الايفاء بالالتزام تجاه رواتب المعلمين والمدرسين والاداريين في هذه المدارس”.
وأكد، أنه “لا توجد سلطة لدى وزارة التربية على تخفيض الاجور الدراسية في المدارس الاهلية”، مشيراً إلى أن “المدارس الاهلية تفرض عليها اجوراً ورسوماً من قبل امانة بغداد والتي تستوفي ثلاثة انواع من الرسوم على المدارس الاهلية (رسم المهنة وهو مبلغ كبير جداً، ورسم النفايات والتبليط، ورسم الاعلان)، وهناك ايضاً ضريبة الدخل على المدارس الاهلية والتي تفرض من قبل هيئة الضرائب العامة، فضلاً عن اجور الكهرباء والماء المفروضة على هذه المدارس، حيث يتم التعامل معها كمؤسسات تجارية وليست مدارس”.
وبين، أنه “اضافة الى هذه الرسوم والضرائب المفروض على المدارس الاهلية، قام عدد كبير من اولياء الامور بنقل اولادهم الى المدارس الحكومية بعد تحول الدوام الى يوم واحد حضورياً، واصبحت بعض المدارس غير قادرة على الاستمرار في عملها، وفاجئنا بتلقي عدد كبير من الطلبات لالغاء الاجازة الممنوحة”.
ورداً على الحديث عن امتناع الاهالي عن دفع مستحقات الدراسة وانتفاء الحاجة الى اجور التجديد والضرائب على المدارس الاهلية، قال وزير التربية، إن “الوزارة ومن خلال جهاز الاشراف التربوي عملت استطلال حول مدى امتناع اولياء الامور عن دفع مستحقات الدراسة في المدارس الاهلية، واظهرت النتائج انه لا يوجد هناك عزوف لاولياء الامور عن دفع الاجور لادارات المدارس الاهلية، وأن هناك عقود تم ابرامها بين اولياء الامور وادارات المدارس وتدفع بشكل اقساط اما شهرية او بشكل نصف سنوي لذلك”.
واردف بالقول: “لذلك وزارة التربية لا يمكن ان تقوم باعفاء المدارس الاهلية من اجور التجديد او الضرائب المستوفاة عليهم من قبل بعض المؤسسات لان هذه الاجور مفروضة من خلال النظام ومن خلال قوانين مؤسسات، كامانة بغداد وهيئة الضرائب ووزارة الكهرباء”.
ملف طباعة المناهج
وزير التربية، علي الدليمي، اكد أن “آخر سنة طبعت فيها الكتب المدرسية كانت عام 2019، ولم يطبع في عام 2020 سوى كتب قليلة جداً بسبب عدم اقرار الموازنة ، رغم الحاجة الكبيرة التي كانت لطباعة عدد من الكتب المؤلفة جديداً، بسبب انه لا يوجد لدى الوزارة أي خزين منها باعتبارها تأليف جديد”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء منذ اكثر من ست سنوات ألزم وزارة التربية بالطبع داخل العراق باستثناء كتاب اللغة الانجليزية لجميع المراحل الدراسية، وهناك عقد احتكاري لشركة كارنت، حيث تحتفظ بحقوق النشر والطبع والتدريب، وهذا المنهج تم اعتماده من خلال تشكيل لجنة في وزارة التربية والذهاب الى اكثر من دولة عربية وتم الاتفاق على ان يكون هذا النوع من كتاب اللغة الانجليزية هو الكتاب الذي سيعتمد لما يتضمنه من مهارات و معلومات تفيد الطالب بشكل كبير جدا، وهو منهج متطور جداً”.
وبين، أن “الشركة تتولى تأليف الكتاب وطبعه خارج العراق في لبنان، وتدريب الملاكات التدريسية والتعليمية طيلة هذه السنوات الماضية”، لافتاً إلى “قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2020، والذي ألزم وزارة التربية بالطبع في المطابع الحكومية الرصينة وبعض المطابع الاهلية الرصينة، كمطبعة دار الكفيل ومطبعة العمال ومطبعة التبوك، اضافة الى مطبعة شبكه الاعلام والتي تعد من المطابع الجيدة المعتمدة لدى وزارة التربية لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بأن تكون من ضمن المطابع التي سيتم اعتمادها في التعاقد معها على طبع عدد من الكتب ضمن هذه السنة”.
وتابع: “في عام 2020 تم التعاقد معها على طباعة شيء بسيط، وفي نهاية عام 2020 حصلنا على موافقة مجلس الوزراء بالتعاقد معهم مباشرة استثناء من تعليمات العقود الحكومية وبمبلغ بسيط جداً بحدود 720 مليون وهو ما كان متوفر لدينا في السنة الماضية ،اضافة الى طبع مناهج مدارس المتميزين في دار الكفيل، ولضيق الوقت ايضاً حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لاستثنائها من تعليمات العقود الحكومية”.
وأكمل حديثه: ” هذه السنة المبالغ التي خصصت في الموازنة لطباعة الكتب ربما لا تكفى بنسبة 50% من حاجة الوزارة، لذلك وجهنا إعماماً الى جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات باسترجاع الكتب المدرسية من الطالب بنسبة 100% لتتمكن الوزارة من توفير الكتب الدراسية للطلبة مع الطبعة الجديد”.
مصير العام الدراسي الحالي
وبخصوص مصير العام الدراسي الحالي اثر ارتفاع نسب الاصابات بفيروس كورونا ومخاطر دخول السلالة الهندية الى البلاد، قال الدليمي، إن “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة إلى الآن لم تصدر قرارها النهائي، واذا ما حصل لا سامح الله ظرف طارئ، ستكون الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث متوسط، والسادس الاعدادي) وزارية لاعتمادها بشكل دقيق باعتبارها مخرجات للمراحل الدراسية المنتهية”.
وأوضح، أن “السادس الابتدائي تعتمد معدلاته في توجه الطلاب الى مدارس الموهوبين و مدارس المتميزين و مدارس المتفوقين، وكذلك الثالث متوسط مرحلة دراسية مهمة جدا نستطيع قياس مستوى الطلبة من خلاله بالانتقال الى التعليم الاعدادي، ولذلك معيار امتحانات الصف الثالث متوسط الوزارية مهمة جدا بالنسبة لوزارة التربية لأنها مؤشرات مستقبليه لمدى تقدم الطلبة في المرحلة الدراسية المتوسطة”.
وأضاف، أن “مرحلة السادس الاعدادي مرحلة مهمة جداً في حياة الطالب التعليمية باعتبارها تؤهل الطالب في الدخول الى الجامعات والكليات والمعاهد والانتقال اليها، وتتميز باختلاف المستوى في المعدلات الدراسية فكليات الطب والصيدلة والهندسة والتربية والاداب والعلوم تختلف مستوى القبول فيها من حيث نسبة المعدل، اما ان نعتمد درجة نصف السنة للسادس الاعدادي وانتقالهم الى الجامعات من خلال هذه الدرجة فهذه لم تحصل نهائيا في تأريخ وزارة التربية في العراق وبقية الدولة”.
وأكد، أن “القرارات التي ستتخذ من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هي التي ستجعل الوزارة تتجه الى أي قرار في انهاء العام الدراسي بعد ان تقوم الصحة بتقييم الواقع الصحي من خلال الفرق الطبية المنتشرة في جميع المدن والمراكز الصحية والمدارس ايضا، زبعدها ستقرر وزارة التربية ما هو القرار وما هي النية في انهاء العام الدراسي وعلى أي نقطة ارتكاز ستعتمد، هل على امتحانات نصف السنة والكورس الأول؟ أم هل تتجه الى تجربة جديدة في اداء الامتحانات الالكترونية هذا ما ستقرره هيئة الرأي واللجنة الدائمة للامتحانات بعد عطلة العيد”.
لجان مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم
وكشف الوزير، عن “وجود لجان كبيرة تعمل بالتنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، لوضع استراتيجيات جديدة لمدخلات ومخرجات كلا الوزارتين لان مدخلات الوزارتين تغذي بعضها البعض”.
وأضاف، أن “الملاكات التدريسية
الموجودة في وزارة التعليم تقوم بواجباتها بشكل سليم جداً، وقد تكون بعض المخرجات ضعيفة لعدم ممارستها اختصاصها بعد التخرج بسبب عدم الحصول على فرصة تعيين، وكل الاختصاصات اذا ما تمارس بالشكل الصحيح قد تضعف من الخبرات التي حصل عليها الطالب اثناء الدراسة في الكلية او الجامعة، مؤكداً ان “هناك لجان مشتركة تعمل بين الوزارتين لمتابعة مدخلات ومخرجات كلال الوزارتين”.
توضيح رسمي
وعن وجود لجان تابعة لوزارة التربية تقوم بمهام الملحق الثقافي في تركيا، أوضح الوزير، قائلاً: “لا توجد لدينا لجان تقوم بمهام او دور الملحق الثقافي، ولدينا في تركيا لجنة تسمى (اللجنة الاشرافية على المدارس العراقية في تركيا) تتكون من 16 مشرفاً تربوياً واختصاصياً في المواد العلمية، زتتولى الاشراف على التدريس بهذه المدارس”.
وأكد، أنه “لا علاقة بهذه اللجنة بعمل الملحق الثقافي اطلاقاً ودورها فقط اشرافي على المدارس في الجوانب العلمية والادارية ولا تتعدى اكثر من دورها كمشرف مدرسة كما هو الحال في مدارسنا في بغداد، لكن لكون اعداد المدارس بسبب النزوح الذي حصل للعراقيين الى تركيا اعداد كبيرة جداً تم فتح مدارس اهلية جميعها بحدود 36 مدرسة بمستويات مختلفة (ابتدائي واعدادي) وتصبح بحدود 88 مدرسة اذا ما تم تقسيمها حسب المراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي بنين وبنات)”.
التصنيفات العالمية للتعليم
وحول غياب العراق عن التصنيف العالمي للتعليم، قال الدليمي، إن “التصنيف العالمي للتعليم الذي ظهر مؤخراً بغياب العراق، سببه هو عدم مشاركة العراق في الاختبارات الدولية التي تقوم بها منظمة الاختبارات الدولية في مدينة لاهاي”، مؤكداً أن “عدم مشاركة العراق ليس لان النظام التعليمي في العراق غير رصين او غير كفوء، السبب فقط لأنه في كل سنة لا تخصص مبالغ لمشاركة العراق بهذا النوع من الاختبارات الدولية”.
وتابع: “في عام 2018 تكلفت شخصياً مع فريق بهذا الموضوع واعددنا دراسة مستوفية وتم اعلان مشاركة العراق في هذه الاختبارات التي ستجري سنة 2023 من قبل منظمة الاختبارات الدولية، وارسلنا فريقاً من المتخصصين الى عمان والالتقاء بخبراء من منظمة الاختبارات الدولية وتدريبهم على هذا النوع من الاختبارات ثم تم تطبيقها على عدد من المدارس في العراق”، مؤكداً ان “العراق سيعرف في عام 2023 في أي موقع من خارطة التصنيف العالمي للتعليم”.
نسبة الطلبة والمعلمين
أكد وزير التربية، أن “الوصول إلى نسبة 1 الى 10، من التلاميذ والطلبة مقارنة بالمعلمين والمدرسين امر صعب جدا، بسبب التحديات وعدم وجود تخصيصات كافية لتعيين المعلمين والمدرسين بما يمكن الوازرة من الوصول الى هذه النسبة، ولكن الوزارة تطمح للوصول الى نسبة 1 الى 15 في ظل التحديات الحالية، لكن قلة الابنية المدرسية عامل مهم جداً في عدم تحقيق هذه النسبة”.
وأضاف، أن “الدول المتقدمة تكون فيها نسبة المعلم والمدرس الى الطلبة هي 1 الى 10، وتوجيهات رئيس الوزراء ايضا تتفق مع هذه هالرؤية بأن نسبة المعلمين والمدرسين في العراق غير صحيحة”، مؤكداً “الحاجة الى وضع دراسة متقدمة مستقبلية للوصول الى هذه النسبة”.
وأوضح، أن “التحديات التي تواجه التربية كبيرة جداً لاسيما الجانب الاقتصادي، ونحتاج الى انفاق حكومي كبير جداً للوصول الى بعض المعايير العالمية التي تعتمدها عدد من الدول”.
خطة الدراسات العليا
بخصوص خطة الدراسات العليا لوزارة التربية، أوضح الدليمي، أن “خطة الدراسات العليا يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتخطيط”، لافتاً إلى ان “العدد المخصص او المقاعد الدراسية المخصصة لوزارة التربية بحسب العام الماضي هو 2800 مقعد لجميع المحافظات للملاكات التدريسية والتعليمية والادارية”.
وأكد، انه “لا توجد استثناءات من القبول، وهناك فقط استثناءات تمنح لبعض الحالات لكي تكون هناك فرصة للطالب للاشتراك في الامتحانات التنافسية، كأن يكون هناك استثناء لطالب من شرط المعدل لديه خدمة طويلة تتجاوز 5 سنوات او 10 ويرغب في التقديم الى الدراسات، وهو من صلاحية وزير التربية ان يعطي استثناء من شرط المعدل لدخول المنافسة وليس استثناء في القبول”.
تأخر نتائج الامتحانات التمهيدية
حول تأخر نتائج الامتحانات التمهيدية، بين وزير التربية، أن “تأخرها هذا العام، بسبب الاعداد الكبيرة جداً مقارنة بالاعوام الدراسية الماضية، حيث اشترك هذه السنة طلبة الخارجيين للعام الماضي مع طلبة هذه السنة لان وزارة التربية في العام الماضي لم تجري امتحانات لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط”.
وأكد، أن “التعليم المهني اكمل النتائج وتم اعلانها، أما الدراسة الاكاديمية للمتوسط والسادس الاعدادي بفروعه العلمي والادبي والاحيائي والتطبيقي شارفت على الانتهاء وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم اعلانها”.
