قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إن المملكة، أكبر منتج في أوبك، ستعمل من أجل تحقيق الاستقرار بأسواق النفط في ظل تنامي التوترات الأمريكية الإيرانية، وإنها ترغب في أن ترى استدامة للأسعار ونمو الطلب.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن من السابق لأوانه جدا الآن الحديث بشأن ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستواصل قيود الإنتاج التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق ينتهي أجله في مارس آذار.
وأبلغ مؤتمرا للطاقة ”في الوقت الذي مازالت فيه التوترات مرتفعة في منطقتنا، ستواصل السعودية فعل كل ما بوسعها لضمان أسواق نفط مستقرة“.
وقال ”نود أن تكون لدينا سوق نفط مستقرة ونمو مستدام في الطلب ونمو مستدام في المعروض“ مضيفا أنه ليست هناك رغبة في أسعار مرتفعة أو منخفضة. وقال ”أسوأ شيء هو انخفاض أسعار النفط بما يلحق ضررا مستمرا بالقطاع“.
استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن بدا أن الولايات المتحدة وإيران تتراجعان عن حافة مواجهة شاملة، وذلك في أعقاب مقتل قائد عسكري إيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير كانون الثاني وانتقام إيران بصواريخ أطلقتها على قاعدتين للولايات المتحدة في العراق.
وقال الأمير عبد العزيز إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي. وقال ”نترك الأمر لأصدقائنا في الولايات المتحدة للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا“.
وتعرضت المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على اثنتين من منشآتها النفطية في سبتمبر أيلول الماضي، مما خفض مؤقتا إنتاجها للنصف.
وتلقي واشنطن والرياض على إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال الوزير للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإيران في العراق في الآونة الأخيرة ”اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة“.
وأضاف إن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وسيظل عند نفس المستوى في فبراير شباط.
وتابع أن التزام العراق بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر كانون الأول وأن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير كانون الثاني.
واتفقت مجموعة أوبك+ المؤلفة من دول منتجة للنفط الشهر الماضي على تخفيضات إضافية للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 إلى جانب الخفض المتفق عليه سابقا وقدره 1.2 مليون برميل يوميا.
إضافة إلى ذلك، وافقت السعودية على خفض إنتاجها طوعا بمقدار 400 ألف برميل يوميا عن حصتها، بما يصل بإجمالي التخفيضات الفعلية إلى 2.1 مليون برميل يوميا، أو نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن من السابق لأوانه جدا الآن الحديث بشأن ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستواصل قيود الإنتاج التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق ينتهي أجله في مارس آذار.
وأبلغ مؤتمرا للطاقة ”في الوقت الذي مازالت فيه التوترات مرتفعة في منطقتنا، ستواصل السعودية فعل كل ما بوسعها لضمان أسواق نفط مستقرة“.
وقال ”نود أن تكون لدينا سوق نفط مستقرة ونمو مستدام في الطلب ونمو مستدام في المعروض“ مضيفا أنه ليست هناك رغبة في أسعار مرتفعة أو منخفضة. وقال ”أسوأ شيء هو انخفاض أسعار النفط بما يلحق ضررا مستمرا بالقطاع“.
استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن بدا أن الولايات المتحدة وإيران تتراجعان عن حافة مواجهة شاملة، وذلك في أعقاب مقتل قائد عسكري إيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير كانون الثاني وانتقام إيران بصواريخ أطلقتها على قاعدتين للولايات المتحدة في العراق.
وقال الأمير عبد العزيز إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي. وقال ”نترك الأمر لأصدقائنا في الولايات المتحدة للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا“.
وتعرضت المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على اثنتين من منشآتها النفطية في سبتمبر أيلول الماضي، مما خفض مؤقتا إنتاجها للنصف.
وتلقي واشنطن والرياض على إيران بالمسؤولية عن الهجمات، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال الوزير للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإيران في العراق في الآونة الأخيرة ”اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة“.
وأضاف إن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وسيظل عند نفس المستوى في فبراير شباط.
وتابع أن التزام العراق بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر كانون الأول وأن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير كانون الثاني.
واتفقت مجموعة أوبك+ المؤلفة من دول منتجة للنفط الشهر الماضي على تخفيضات إضافية للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 إلى جانب الخفض المتفق عليه سابقا وقدره 1.2 مليون برميل يوميا.
إضافة إلى ذلك، وافقت السعودية على خفض إنتاجها طوعا بمقدار 400 ألف برميل يوميا عن حصتها، بما يصل بإجمالي التخفيضات الفعلية إلى 2.1 مليون برميل يوميا، أو نحو اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.
