قال وزير المالية الأردني إن الأردن يهدف من خلال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل إلى تخفيض خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار، والذي ازداد في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراعات الإقليمية.
وقال الوزير محمد العسعس إن المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي ينتهي في مارس آذار سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي حوم حول اثنين بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.
وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) ”نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي“.
وأضاف ”فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة“.
وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة بالاثنين بالمئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات الصندوق.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو الاقتصادي بالأردن في السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع معدل البطالة وتأثيرات الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.
وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 بما يساوي 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العسعس إن الصفقة الجديدة مع صندوق النقد ستساعد البلد الذي يعاني نقص سيولة في ”الحصول على المنح والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة الدين العام، وتمكين الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني“.
كان صندوق النقد قال في نوفمبر تشرين الثاني في ختام مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام مازال ”مرتفعا للغاية“ وإن ”المساعدة الدولية“ ستكون ضرورية لإتاحة ”نمو متواصل يدعم الإصلاحات“.
ويرجع تزايد الدين، بشكل جزئي على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بضخ الوظائف في القطاع العام المترهل.
ورفعت الحكومات السابقة الإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين بالقطاع العام في مسعى لحماية الاستقرار عقب احتجاجات ”الربيع العربي“ بالمنطقة في 2011.
وقال العسعس إن الأردن ملتزم بخفض الحجز المالي المزمن الذي من المتوقع أن يبلغ 1.247 مليار دينار العام المقبل، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات عند 3.1 بالمئة هذا العام.
وأضاف أن جهودا لضبط الإنفاق العام بجانب حزمة تحفيز للقطاع الخاص ستدعم الإيرادات التي تضررت جراء تباطؤ الاقتصاد وتفشي التهرب الضريبي.
وقال الوزير محمد العسعس إن المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي ينتهي في مارس آذار سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي حوم حول اثنين بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.
وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) ”نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي“.
وأضاف ”فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة“.
وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة بالاثنين بالمئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات الصندوق.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو الاقتصادي بالأردن في السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع معدل البطالة وتأثيرات الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.
وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 بما يساوي 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العسعس إن الصفقة الجديدة مع صندوق النقد ستساعد البلد الذي يعاني نقص سيولة في ”الحصول على المنح والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة الدين العام، وتمكين الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني“.
كان صندوق النقد قال في نوفمبر تشرين الثاني في ختام مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام مازال ”مرتفعا للغاية“ وإن ”المساعدة الدولية“ ستكون ضرورية لإتاحة ”نمو متواصل يدعم الإصلاحات“.
ويرجع تزايد الدين، بشكل جزئي على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بضخ الوظائف في القطاع العام المترهل.
ورفعت الحكومات السابقة الإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين بالقطاع العام في مسعى لحماية الاستقرار عقب احتجاجات ”الربيع العربي“ بالمنطقة في 2011.
وقال العسعس إن الأردن ملتزم بخفض الحجز المالي المزمن الذي من المتوقع أن يبلغ 1.247 مليار دينار العام المقبل، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات عند 3.1 بالمئة هذا العام.
وأضاف أن جهودا لضبط الإنفاق العام بجانب حزمة تحفيز للقطاع الخاص ستدعم الإيرادات التي تضررت جراء تباطؤ الاقتصاد وتفشي التهرب الضريبي.
