أصدرت محكمة استئناف الظفرة، برئاسة المستشار بلقاسم بكي، حكمها في قضية أخ تزوج أخته غير الشقيقة، حيث قضت بالسجن 4 سنوات للأخ عن تهمة الزنا والتزوير في محررات رسمية، وعاقبت الأخت بالسجن 4 سنوات والإبعاد عن الدولة، في حين حكمت على الأم بالسجن لمدة سنة، والإبعاد عن تهمة الاشتراك في التزوير وعدم الإبلاغ عن القضية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن تفاصيل القضية، تعود إلى استغلال الأخ اختلاف الأسماء بينه وبين أخته من الأم في عقد قرانه عليها في دولتها قبل أن يحاول استقدامها إلى الإمارات، وبعد عدة محاولات قام خلالها بتحرير عقد الزواج بمعرفة الأم وتوثيق العقد في إحدى الدول الآسيوية.
وعقب استقدام الأخت إلى الدولة وإقامتها مع الأخ والأم فترة من الوقت حدثت مشاحنات بين الأم وابنها قام على إثرها بطردها من المنزل لتذهب إلى مركز الشرطة، وتحرر بلاغاً بالواقعة وأن الأخ تزوج أخته غير الشقيقة بعقد زواج رسمي في بلدها.
وقبضت الشرطة على المتهمين وقدمتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات لتقضي بسجن الأخ والأخت والأم 6 سنوات لكل منهم عن جريمة الزنا والتزوير في محرر رسمي داخل الدولة، واستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف ودفع محامي المتهمين بتعديل الوصف من الزنا وهتك العرض بالرضا إلى التزوير في محرر رسمي خاصة وأن الأخ أنكر وجود أي علاقة زوجية بينه وبين أخته وكذلك الأخت أنكرت جريمة الزنا وهتك العرض بالرضا.
واعترفوا جميعاً بجريمة التزوير في محرر رسمي من أجل استقدام الأخت إلى الدولة، في حين أكدت الأم في محاضر التحقيقات أن ابنها تزوج من ابنتها مستغلاً اختلاف الأسماء، بوساطة عقد شرعي في إحدى البلاد الآسيوية من أجل جلبها للإقامة، وعندما رفضت الجهات المختصة طلبه في استقدام زوجته لعدم توثيق العقد عاود تنفيذ مخططه، وتزوجها أمام المحكمة في دولتها ووثق العقد من أجل جلبها للعيش معه في الإمارات.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن تفاصيل القضية، تعود إلى استغلال الأخ اختلاف الأسماء بينه وبين أخته من الأم في عقد قرانه عليها في دولتها قبل أن يحاول استقدامها إلى الإمارات، وبعد عدة محاولات قام خلالها بتحرير عقد الزواج بمعرفة الأم وتوثيق العقد في إحدى الدول الآسيوية.
وعقب استقدام الأخت إلى الدولة وإقامتها مع الأخ والأم فترة من الوقت حدثت مشاحنات بين الأم وابنها قام على إثرها بطردها من المنزل لتذهب إلى مركز الشرطة، وتحرر بلاغاً بالواقعة وأن الأخ تزوج أخته غير الشقيقة بعقد زواج رسمي في بلدها.
وقبضت الشرطة على المتهمين وقدمتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات لتقضي بسجن الأخ والأخت والأم 6 سنوات لكل منهم عن جريمة الزنا والتزوير في محرر رسمي داخل الدولة، واستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف ودفع محامي المتهمين بتعديل الوصف من الزنا وهتك العرض بالرضا إلى التزوير في محرر رسمي خاصة وأن الأخ أنكر وجود أي علاقة زوجية بينه وبين أخته وكذلك الأخت أنكرت جريمة الزنا وهتك العرض بالرضا.
واعترفوا جميعاً بجريمة التزوير في محرر رسمي من أجل استقدام الأخت إلى الدولة، في حين أكدت الأم في محاضر التحقيقات أن ابنها تزوج من ابنتها مستغلاً اختلاف الأسماء، بوساطة عقد شرعي في إحدى البلاد الآسيوية من أجل جلبها للإقامة، وعندما رفضت الجهات المختصة طلبه في استقدام زوجته لعدم توثيق العقد عاود تنفيذ مخططه، وتزوجها أمام المحكمة في دولتها ووثق العقد من أجل جلبها للعيش معه في الإمارات.
