كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الاطراف العربية والتركمانية في كركوك، فيما اشار الى تحديد 11 من اب المقبل موعدًا نهائيًا قبل ان يكلف السوداني بمن يدير كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني أكد للمجتمعين استحالة تشكيل حكومة محلية في كركوك تحت خطة تركيا بأي شكل من الاشكال".
وأضاف أن "السوداني شدد على أن الانتخابات الأخيرة في كركوك هي نجاح سياسي لايمكن التفريط به".
وأشار إلى أن "السوداني حدد يوم 11 من آب المقبل آخر موعد لتسمية محافظ كركوك واتفاق الأطراف السياسية فيما بينها"، مبينا ان "السوداني أشار إلى أنه وفي حال عدم الاتفاق سيتدخل شخصيا وسيعين شخصا يدير كركوك".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل اول الامس الخميس اعضاء من مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، فيما أكد على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار.
وجاء ذلك بعد تحركات "انتقامية" من الديمقراطي الكردستاني للاصطفاف مع التركمان والعرب بالضد من الاتحاد الوطني الكردستاني "وعزله" عن تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
ووصف الاعلام التركي بأن "الحكم عاد للتركمان لاول مرة منذ 100 عام"، وذلك بعد حديث عن تشكيل حكومة محلية عبر تدوير المناصب.
ويأتي تحرك الديمقراطي الكردستاني ربما "منسجمًا" مع رغبة تركيا، التي على خلاف مستدام مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يحاول الديمقراطي الكردستاني الانتقام من غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني ردا على مافعله في نينوى بالاصطفاف مع الاطار التنسيقي، وتغيير الادارات المحلية في نينوى بشكل شامل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني أكد للمجتمعين استحالة تشكيل حكومة محلية في كركوك تحت خطة تركيا بأي شكل من الاشكال".
وأضاف أن "السوداني شدد على أن الانتخابات الأخيرة في كركوك هي نجاح سياسي لايمكن التفريط به".
وأشار إلى أن "السوداني حدد يوم 11 من آب المقبل آخر موعد لتسمية محافظ كركوك واتفاق الأطراف السياسية فيما بينها"، مبينا ان "السوداني أشار إلى أنه وفي حال عدم الاتفاق سيتدخل شخصيا وسيعين شخصا يدير كركوك".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل اول الامس الخميس اعضاء من مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، فيما أكد على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار.
وجاء ذلك بعد تحركات "انتقامية" من الديمقراطي الكردستاني للاصطفاف مع التركمان والعرب بالضد من الاتحاد الوطني الكردستاني "وعزله" عن تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
ووصف الاعلام التركي بأن "الحكم عاد للتركمان لاول مرة منذ 100 عام"، وذلك بعد حديث عن تشكيل حكومة محلية عبر تدوير المناصب.
ويأتي تحرك الديمقراطي الكردستاني ربما "منسجمًا" مع رغبة تركيا، التي على خلاف مستدام مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يحاول الديمقراطي الكردستاني الانتقام من غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني ردا على مافعله في نينوى بالاصطفاف مع الاطار التنسيقي، وتغيير الادارات المحلية في نينوى بشكل شامل.
