[FONT=اعمال خاصة]للحد من عبور المطلوبين والمتخفيين بالزي النسائي عبر نقاط التفتيش
قال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، إن دوريات أمن الطرق في نقاط التفتيش يضطرون إلى الاستعانة بـ"مفتشات الشرط" للتأكد من سلامة وتطابق الهويات وتفتيش المركبات التي تحمل نساء في حال الاشتباه.
وأوضح لـ"الاقتصادية" اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش في الطرق مخول لهم في حال الاشتباه في سيارات تقل نساء بإيقافهم والتأكد من سلامة المركبة وهوياتهم، مشيرا إلى أنه في حال رفضهن التفتيش من أفراد أمن الطرق يتم استدعاء "مفتشات الشرط" للتحقق منهن.
وأشار القحطاني إلى أن دوريات أمن الطرق منوط بهم عدد من المهام التي تشمل حفظ الأمن في هذه الطرق، والقبض على المجرمين والإرهابيين، الذين يلجأون إلى التنكر في زي نسائي.
دوريات أمن الطرق منوط بها عدد من المهام التي تشمل حفظ الأمن على الطرقات.
وأبان قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن من مهامهم التأكد من سلامة المركبات من التعديلات الطارئة عليها، خاصة التي تقل معلمات، منوها إلى أن رجال أمن الطرق باشروا حوادث لسيارات نقل خاصة أزالت المقاعد الخلفية لإتاحة المجال أمام مستخدمي تلك الحافلات إما للنوم وإما لتحميل عدد أكبر من الركاب، في مخالفة صريحة لأنظمة المرور، ما أدى إلى إيقاع حوادث مؤلمة للركاب.
إلى ذلك بحث مديرو وحدات المراجعة الداخلية خلال لقائهم الأول أمس، إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المراجعة الداخلية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء يأتي بناء على توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، إذ تم بحث ميثاق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وعناصره الرئيسة على رؤية ورسالة وأهداف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والاستقلالية التنظيمية وصلاحيات ومهمات واختصاصات الإدارة وقواعد وآداب المهنة، وفق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية للأداء المهني للمراجعين الداخليين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنه تم بحث دليل سياسات وإجراءات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، لضمان جودة أعمال المراجعة الداخلية وتنفيذها لمهماتها بكفاءة ومهنية، إضافة إلى إيضاح علاقة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالديوان العام للوزارة مع وحدات المراجعة الداخلية في القطاعات التابعة لها.
وأضافت أن المشاركين بحثوا الصعوبات التي تواجهها وحدات المراجعة الداخلية واقتراح الحلول الكفيلة للتغلب عليها، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق وحدات المراجعة الداخلية لأهدافها بالكفاءة المهنية اللازمة.[/FONT]
قال قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، إن دوريات أمن الطرق في نقاط التفتيش يضطرون إلى الاستعانة بـ"مفتشات الشرط" للتأكد من سلامة وتطابق الهويات وتفتيش المركبات التي تحمل نساء في حال الاشتباه.
وأوضح لـ"الاقتصادية" اللواء خالد بن نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش في الطرق مخول لهم في حال الاشتباه في سيارات تقل نساء بإيقافهم والتأكد من سلامة المركبة وهوياتهم، مشيرا إلى أنه في حال رفضهن التفتيش من أفراد أمن الطرق يتم استدعاء "مفتشات الشرط" للتحقق منهن.
وأشار القحطاني إلى أن دوريات أمن الطرق منوط بهم عدد من المهام التي تشمل حفظ الأمن في هذه الطرق، والقبض على المجرمين والإرهابيين، الذين يلجأون إلى التنكر في زي نسائي.
دوريات أمن الطرق منوط بها عدد من المهام التي تشمل حفظ الأمن على الطرقات.
وأبان قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن من مهامهم التأكد من سلامة المركبات من التعديلات الطارئة عليها، خاصة التي تقل معلمات، منوها إلى أن رجال أمن الطرق باشروا حوادث لسيارات نقل خاصة أزالت المقاعد الخلفية لإتاحة المجال أمام مستخدمي تلك الحافلات إما للنوم وإما لتحميل عدد أكبر من الركاب، في مخالفة صريحة لأنظمة المرور، ما أدى إلى إيقاع حوادث مؤلمة للركاب.
إلى ذلك بحث مديرو وحدات المراجعة الداخلية خلال لقائهم الأول أمس، إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المراجعة الداخلية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء يأتي بناء على توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، إذ تم بحث ميثاق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وعناصره الرئيسة على رؤية ورسالة وأهداف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والاستقلالية التنظيمية وصلاحيات ومهمات واختصاصات الإدارة وقواعد وآداب المهنة، وفق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بما يتوافق مع المعايير الدولية للأداء المهني للمراجعين الداخليين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنه تم بحث دليل سياسات وإجراءات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، لضمان جودة أعمال المراجعة الداخلية وتنفيذها لمهماتها بكفاءة ومهنية، إضافة إلى إيضاح علاقة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالديوان العام للوزارة مع وحدات المراجعة الداخلية في القطاعات التابعة لها.
وأضافت أن المشاركين بحثوا الصعوبات التي تواجهها وحدات المراجعة الداخلية واقتراح الحلول الكفيلة للتغلب عليها، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق وحدات المراجعة الداخلية لأهدافها بالكفاءة المهنية اللازمة.[/FONT]
