بغداد اليوم - متابعة
كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، ان الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق، يطالبون برشاوى لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد، مشيرة الى ان موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود.
وأشارت الصحيفة في تحقيقها، الى ان" العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.5 مليار دولار من اكثر من 30 جهة مانحة".
وأوضحت الصحيفة، ان "المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003".
ووجدت صحيفة الغارديان أن "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين"، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق".
ونقلت الصحيفة عن احد المقاولين، قوله انه "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع، ولا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، مبينا ان "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".
وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين، حيث أشاروا الى انه "يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى"، مضيفين أن "المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".
ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً.
واوضح المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع إن "المسؤولين استخدموا تلك السلطة "للابتزاز" للحصول على الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة، حيث بين اثنان من المقاولين لصحيفة The Guardian إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.
وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن البرنامج قد شهد توسعاً وتمديداً غير مبررين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأم
كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، ان الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق، يطالبون برشاوى لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد، مشيرة الى ان موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود.
وأشارت الصحيفة في تحقيقها، الى ان" العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.5 مليار دولار من اكثر من 30 جهة مانحة".
وأوضحت الصحيفة، ان "المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003".
ووجدت صحيفة الغارديان أن "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين"، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق".
ونقلت الصحيفة عن احد المقاولين، قوله انه "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع، ولا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، مبينا ان "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".
وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين، حيث أشاروا الى انه "يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى"، مضيفين أن "المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".
ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً.
واوضح المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع إن "المسؤولين استخدموا تلك السلطة "للابتزاز" للحصول على الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة، حيث بين اثنان من المقاولين لصحيفة The Guardian إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.
وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن البرنامج قد شهد توسعاً وتمديداً غير مبررين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأم
