رسالة ماجستير في جامعة كركوك تناقش أثر التشريعات المالية في الأمن الاجتماعي
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك، أثر التشريعات المالية في الأمن الاجتماعي.
وتناولت الرسالة التي قدمها الطالب عمر عادل عمر رفيق، التنظيم القانوني للحياة المالية العامة للدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة ومن بينها نفقات الأمن الاجتماعي لإشباع حاجات المجتمع والحد من الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية والطمأنينة للمجتمع.
وبينت الرسالة أن مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية يوجب جعل مسألة تدخل الدولة في تلك المسائل مقتصرة على السلطة التشريعية المختصة تمارسها بقانون لهذا الغرض وفقا للأوضاع والإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة ومن ضمنها العراق.
وأوصت الرسالة بضرورة العمل على تقنين منظومة قانونية تتعلق بشؤون الأموال العامة في العراق ويصح أن يتم تسميتها بالقانون المالي من خلال هيكل القوانين الحاكمة للإيرادات والنفقات العامة فضلاً عن الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها.
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك، أثر التشريعات المالية في الأمن الاجتماعي.
وتناولت الرسالة التي قدمها الطالب عمر عادل عمر رفيق، التنظيم القانوني للحياة المالية العامة للدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة ومن بينها نفقات الأمن الاجتماعي لإشباع حاجات المجتمع والحد من الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية والطمأنينة للمجتمع.
وبينت الرسالة أن مبدأ سيادة القانون في الشؤون المالية يوجب جعل مسألة تدخل الدولة في تلك المسائل مقتصرة على السلطة التشريعية المختصة تمارسها بقانون لهذا الغرض وفقا للأوضاع والإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة ومن ضمنها العراق.
وأوصت الرسالة بضرورة العمل على تقنين منظومة قانونية تتعلق بشؤون الأموال العامة في العراق ويصح أن يتم تسميتها بالقانون المالي من خلال هيكل القوانين الحاكمة للإيرادات والنفقات العامة فضلاً عن الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها.
