نحو سيادة الدولة: دعوة العقل الوطني لاسترداد القرار
في لحظة فارقة من الوعي السياسي، صدح صوت السيد مقتدى الصدر بدعوة لا تهادن ولا تجامل: حلّ المليشيات وتسليم السلاح المنفلت للدولة. لم تكن هذه الدعوة مجرد موقف، بل إعلان نوايا وطنية تسعى إلى تصحيح البوصلة، وإعادة القرار العراقي إلى أهله، بلا وساطة السلاح أو تحكم الولاءات العابرة للحدود.
فحوى الخطاب تجاوز لغة العتاب إلى لغة البناء؛ حيث تم التأكيد على ضرورة تمكين المؤسسة الأمنية الرسمية—الجيش والشرطة—كضمانة للسيادة، وليس مجرد هيكل يُستدعى عند الأزمات. وفي ذات السياق، شدد السيد الصدر على أن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر محاسبة الفاسدين، لا عبر التحالف معهم في مسرحيات انتخابية مؤقتة.
ما يثير التأمل في هذا الخطاب ليس محتواه فحسب، بل توقيته ومضامينه الرمزية. فالعبارة اللافتة "وما خفي أعظم" لم تكن تهديدًا، بل جرس إنذار أخلاقي للأطراف التي ما زالت تظن أن السلاح يحميها من المساءلة، وأن الفساد قابل للتدوير إذا تزيّن ببعض الشعارات.
هذه اللحظة ليست لحظة صراع سياسي، بل لحظة دعوة فلسفية لإعادة تعريف معنى "القوة" في العقل العراقي:
هل هي في انتشار السلاح، أم في انضباطه ضمن سلطة القانون؟
هل هي في التبعية، أم في قرار وطني خالص لا يُملى من خلف الحدود؟
إننا بحاجة إلى خطاب جديد، لا يساوم على ثوابت العراق، ولا ينكفئ أمام التحديات. خطاب تكون فيه القيم أقوى من الشعارات، والانتماء للوطن أصدق من الولاء للطائفة.
وفي خضم هذه الدعوة الجريئة، يُعاد طرح سؤال مركزي على أبناء الأمة:
هل سنقف مكتوفي الأيدي، أم سنسهم في صناعة عراق تُرفع فيه الرايات الرسمية لا رايات الجماعات؟
في لحظة فارقة من الوعي السياسي، صدح صوت السيد مقتدى الصدر بدعوة لا تهادن ولا تجامل: حلّ المليشيات وتسليم السلاح المنفلت للدولة. لم تكن هذه الدعوة مجرد موقف، بل إعلان نوايا وطنية تسعى إلى تصحيح البوصلة، وإعادة القرار العراقي إلى أهله، بلا وساطة السلاح أو تحكم الولاءات العابرة للحدود.
فحوى الخطاب تجاوز لغة العتاب إلى لغة البناء؛ حيث تم التأكيد على ضرورة تمكين المؤسسة الأمنية الرسمية—الجيش والشرطة—كضمانة للسيادة، وليس مجرد هيكل يُستدعى عند الأزمات. وفي ذات السياق، شدد السيد الصدر على أن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر محاسبة الفاسدين، لا عبر التحالف معهم في مسرحيات انتخابية مؤقتة.ما يثير التأمل في هذا الخطاب ليس محتواه فحسب، بل توقيته ومضامينه الرمزية. فالعبارة اللافتة "وما خفي أعظم" لم تكن تهديدًا، بل جرس إنذار أخلاقي للأطراف التي ما زالت تظن أن السلاح يحميها من المساءلة، وأن الفساد قابل للتدوير إذا تزيّن ببعض الشعارات.
هذه اللحظة ليست لحظة صراع سياسي، بل لحظة دعوة فلسفية لإعادة تعريف معنى "القوة" في العقل العراقي:
هل هي في انتشار السلاح، أم في انضباطه ضمن سلطة القانون؟
هل هي في التبعية، أم في قرار وطني خالص لا يُملى من خلف الحدود؟
إننا بحاجة إلى خطاب جديد، لا يساوم على ثوابت العراق، ولا ينكفئ أمام التحديات. خطاب تكون فيه القيم أقوى من الشعارات، والانتماء للوطن أصدق من الولاء للطائفة.
وفي خضم هذه الدعوة الجريئة، يُعاد طرح سؤال مركزي على أبناء الأمة:
هل سنقف مكتوفي الأيدي، أم سنسهم في صناعة عراق تُرفع فيه الرايات الرسمية لا رايات الجماعات؟
