شرع الإسلام الطلاق، رغم أن الزواج في الإسلام رباط مقدس، يجب عدم تعريضه لأي شكل من أشكال الأذى الذي يساعد على فك أواصر هذا الرباط، ووضعت الشريعة ضمانات لتُقلل وقوع الطلاق، في محاولة من المشرع لإعادة الألفة والصفاء بين الزوجين، بغرض الإبقاء على كيان الأسرة، وتعد الآية رقم 19 من سورة النساء التي يقول الله تعالى فيها مخاطبا الرجال { وعاشروهن بالمعروف } أول لبنة وضعها الإسلام بعد ارتباط الزوجين، حيث يوصى الله تعالى الأزواج بالمعاشرة بالمعروف .
مراجعة الأسباب :
على الزوج والزوجة أن يراجعوا الأسباب التي يريا أنها ستتسبب في الطلاق والتفريق بينهما، فمن الممكن أن يكتشفوا مكامن الخلاف بينهما و يصلحونها و يتقربان من بعضهما، وإذا لم يحدث هذا، حينها وكما أمر الشرع لابد من تدخل حكمان أحدهما من أهله والآخر من أهلها، ليبحثوا في الموضوع، ويكشفان عن علل وأسباب الخلاف لعلهما يصلان لنقطة اتفاق بين الزوجين ويُصلحان بينهما، كما قال الله تعالى في سورة النساء : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً } .
وإذا تبين للزوجين أن الأفضل لكلاهما أن ينفصل عن الآخر فلا مفر من وقوع الطلاق والتحلل من العقد الذي يربطهما، بسبب عدم تحقيق القصد من الزواج وهو الاستقرار والسكينة .
الطلاق في الإسلام :
وقد شرع الإسلام الطلاق ليس مرة واحدة بل وزعه على مراحل ثلاثة، ليعطي للزوجين فرصة للمراجعة واكتشاف الأخطاء، ومعالجة التسرع في القرار، واختبار مدى ميل كلاهما للأخر، وحتى لا تقوض دعائم الأسرة، وشرع الإسلام العودة والرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، مادامت الزوجة في عدة الطلاق، دون أن يفرض على الزوج عقد جديد ولا مهر .
وقد ترضى المرأة بالعودة للزوج تحت ضغط الظروف الاجتماعية و للتخلص من نظرة المجتمع لها، أو يكون رجوعها بسبب حاجة اقتصادية خاصة إذا كانت لا تعمل وليس لها دخل ثابت، وتحتاج لمن ينفق عليها، وإذا لم يتوفر هذا في بيت والديها، أو تريد العودة لتكون قريبة من أطفالها تربيهم بنفسها .
ضمانات وشروط :
ويرى خبراء شئون الأسرة والزواج أن هذه العودة محكوم عليها بالفشل، وسيزيد الوضع سواء، وسيحدث الطلاق مجددا ما لم تكن هناك ضمانات وشروط وضوابط تحول دون تكرار وقوع الطلاق النهائي، وتضمن نجاح تجربة العودة إلى بيت الزوجية مرة أخري .
ويرى الخبراء أن أول هذه الشروط والضمانات أن يكون الزوج والزوجة المطلقين قد اتخذا قرار العودة بعد الاتفاق الجاد بينهما على طي صفحة الماضي، ونسيان ذكرياته الأليمة والبدء بحياة جديدة، خاصة أن البعض منهما يحدث له تغيير وقتي، وسرعان ما يعود لسيرته الأولي قبل العودة .
ولأنه ليس هناك ضوابط أو شروط وضعها المشرع القانوني في قانون الأحوال الشخصية تضمن التزام الزوج أو الزوجة بها حين العودة بعد الطلاق، والحل في وضع هذه الشروط والضمانات أمام شهود من أهل الزوج وأهل الزوجة، حتي لا يخل بها أحدهما ويفي بما قطعه على نفسه من ضمانات وشروط، وإذا حدث عدم الالتزام بهذه الشروط يتم الطلاق بشكل فورى .
قبل كل ذلك يجب عند اتخاذ قرار العودة بعد الطلاق، استشارة اختصاصي شؤون الأسرة، ومناقشة الأمور والمشاكل التي أدت إلى وقوع الطلاق، في جو من الصراحة والموضوعية .
مراجعة الأسباب :
على الزوج والزوجة أن يراجعوا الأسباب التي يريا أنها ستتسبب في الطلاق والتفريق بينهما، فمن الممكن أن يكتشفوا مكامن الخلاف بينهما و يصلحونها و يتقربان من بعضهما، وإذا لم يحدث هذا، حينها وكما أمر الشرع لابد من تدخل حكمان أحدهما من أهله والآخر من أهلها، ليبحثوا في الموضوع، ويكشفان عن علل وأسباب الخلاف لعلهما يصلان لنقطة اتفاق بين الزوجين ويُصلحان بينهما، كما قال الله تعالى في سورة النساء : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً } .
وإذا تبين للزوجين أن الأفضل لكلاهما أن ينفصل عن الآخر فلا مفر من وقوع الطلاق والتحلل من العقد الذي يربطهما، بسبب عدم تحقيق القصد من الزواج وهو الاستقرار والسكينة .
الطلاق في الإسلام :
وقد شرع الإسلام الطلاق ليس مرة واحدة بل وزعه على مراحل ثلاثة، ليعطي للزوجين فرصة للمراجعة واكتشاف الأخطاء، ومعالجة التسرع في القرار، واختبار مدى ميل كلاهما للأخر، وحتى لا تقوض دعائم الأسرة، وشرع الإسلام العودة والرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، مادامت الزوجة في عدة الطلاق، دون أن يفرض على الزوج عقد جديد ولا مهر .
وقد ترضى المرأة بالعودة للزوج تحت ضغط الظروف الاجتماعية و للتخلص من نظرة المجتمع لها، أو يكون رجوعها بسبب حاجة اقتصادية خاصة إذا كانت لا تعمل وليس لها دخل ثابت، وتحتاج لمن ينفق عليها، وإذا لم يتوفر هذا في بيت والديها، أو تريد العودة لتكون قريبة من أطفالها تربيهم بنفسها .
ضمانات وشروط :
ويرى خبراء شئون الأسرة والزواج أن هذه العودة محكوم عليها بالفشل، وسيزيد الوضع سواء، وسيحدث الطلاق مجددا ما لم تكن هناك ضمانات وشروط وضوابط تحول دون تكرار وقوع الطلاق النهائي، وتضمن نجاح تجربة العودة إلى بيت الزوجية مرة أخري .
ويرى الخبراء أن أول هذه الشروط والضمانات أن يكون الزوج والزوجة المطلقين قد اتخذا قرار العودة بعد الاتفاق الجاد بينهما على طي صفحة الماضي، ونسيان ذكرياته الأليمة والبدء بحياة جديدة، خاصة أن البعض منهما يحدث له تغيير وقتي، وسرعان ما يعود لسيرته الأولي قبل العودة .
ولأنه ليس هناك ضوابط أو شروط وضعها المشرع القانوني في قانون الأحوال الشخصية تضمن التزام الزوج أو الزوجة بها حين العودة بعد الطلاق، والحل في وضع هذه الشروط والضمانات أمام شهود من أهل الزوج وأهل الزوجة، حتي لا يخل بها أحدهما ويفي بما قطعه على نفسه من ضمانات وشروط، وإذا حدث عدم الالتزام بهذه الشروط يتم الطلاق بشكل فورى .
قبل كل ذلك يجب عند اتخاذ قرار العودة بعد الطلاق، استشارة اختصاصي شؤون الأسرة، ومناقشة الأمور والمشاكل التي أدت إلى وقوع الطلاق، في جو من الصراحة والموضوعية .
