قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الإثنين، إنه يريد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه "من أجل وقف القتال، حاولت الولايات المتحدة والكثير من دول الاتحاد الأوروبي إقناع حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم في هجمات السابع من أكتوبر 2023".
لكنه أردف: "لم يحدث ذلك بعد، ولا أري أملا في حدوث ذلك".
إجراءات ضد إسرائيل
وأشار إلى أنه على الرغم من أنه يتعين الآن الضغط على الجانبين، فإنه يريد من الاتحاد الأوروبي فحص ما إذا كانت إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة.
وقال بوريل إنه سوف يقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب سلوكها في الحرب بقطاع غزة.
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وأوضح بوريل أن "الكلمات نفدت لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "حجم الخسائر البشرية في غزة بلغ نحو 44 ألف شخص، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال".
وتابع مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي: "هناك مقترحات جادة من أجل التحقق بشأن ما إذا كان ما يحدث في غزة يتوافق مع القانون الدولي".
وكان بوريل قد قال في أكتوبر الماضي إنه يريد أن يترأس نقاشا بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
وأضاف بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه "من أجل وقف القتال، حاولت الولايات المتحدة والكثير من دول الاتحاد الأوروبي إقناع حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم في هجمات السابع من أكتوبر 2023".
لكنه أردف: "لم يحدث ذلك بعد، ولا أري أملا في حدوث ذلك".
إجراءات ضد إسرائيل
وأشار إلى أنه على الرغم من أنه يتعين الآن الضغط على الجانبين، فإنه يريد من الاتحاد الأوروبي فحص ما إذا كانت إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة.
وقال بوريل إنه سوف يقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب سلوكها في الحرب بقطاع غزة.
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وأوضح بوريل أن "الكلمات نفدت لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "حجم الخسائر البشرية في غزة بلغ نحو 44 ألف شخص، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال".
وتابع مسؤول السياسة بالاتحاد الأوروبي: "هناك مقترحات جادة من أجل التحقق بشأن ما إذا كان ما يحدث في غزة يتوافق مع القانون الدولي".
وكان بوريل قد قال في أكتوبر الماضي إنه يريد أن يترأس نقاشا بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
